يتجه المغرب إلى إلغاء الدعم الحكومي لأسعار المحروقات. وقال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة: «نحن عازمون على وقف هذا النزيف»، مشيرا إلى أن المبلغ الذي خصصته الحكومة في موازنتها لتمويل صندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية بلغ 53 مليار درهم (6 مليارات دولار)، وأن جل هذا المبلغ يذهب لدعم المحروقات، إذ لا تتجاوز الحصة الموجهة لدعم السكر والدقيق معا أربعة ملايين درهم (470 مليون دولار)، وذلك في حين أن إجمالي ميزانية الحكومة لا تتجاوز 210 مليارات درهم (24.7 مليار دولار).
وتساءل بن كيران الذي كان يتحدث أمس في الجلسة الافتتاحية لحزب العدالة والتنمية بمدينة سلا قرب الرباط، «هل سيستمر صندوق المقاصة في التحكم فينا، بينما أغلبيته الساحقة تصرف في دعم أسعار المحروقات. اليوم أصبحنا نشتري النفط بنحو 110 دولار للبرميل. فلو بلغ سعر النفط غدا 150 دولارا للبرميل، هل سنقبل بتخصيص كل ميزانية الحكومة لشراء المحروقات لكي يتمكن بعض المواطنين من التنقل فرادى على سياراتهم الخاصة بين الرباط والدار البيضاء». وأضاف بن كيران: «هذا المال ملك لكل المغاربة فبأي حق أنزعه من البعض لأعطيه للبعض».
وأوضح بن كيران أن الزيادات المحدودة التي كانت قررتها الحكومة في أسعار المحروقات نهاية مايو (أيار) الماضي قد مكنتها من توفير 9 مليارات درهم في العام الحالي. كما أشار بن كيران إلى اعتزام الحكومة أيضا مراجعة أسعار الكهرباء، موضحا أن الحكومة تبحث إيجاد حل لموضوع أسعار الكهرباء في إطار تعاقد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، مشيرا إلى أن ما يهم المواطن المغربي هو توفر الماء والكهرباء.
وأوضح بن كيران أن الحكومة ستحاول أن لا تتأثر الأسر الفقيرة من هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه إلى توجيه الدعم للشرائح الفقيرة من المجتمع، من خلال منح دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة وتمكينها من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية.
ودافع بن كيران في التقرير الذي قدمه للمجلس الوطني لحزبه المنعقد في مدينة سلا عن أداء حكومته وسياسته. ودافع عن الكثير من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومته. وأكد بن كيران أن قرار الحكومة باقتطاع أجرة أيام الإضراب من رواتب الموظفين المضربين قرار لا رجعة فيه. وقال: «هذه السنة لم يعرف قطاع التعليم أي إضراب. في الماضي كانت نقابات غير معروفة تدعو لإضرابات فيسايرها الجميع. حتى أصبح الإضراب مجرد فرصة للراحة. اليوم الأمور تغيرت، عندما يكون هناك إضراب نقتطع من الأجور أيام الإضراب ونتحاور». كما دافع على إلغاء التوظيف المباشر في المناصب الحكومية، مشيرا إلى أن عدد العاطلين المتظاهرين أمام البرلمان للمطالبة بالتوظيف المباشر يبلغ 2800 شخص في حين أن عدد الذين تم توظيفهم عن بطريقة نزيهة مند تولي حكومته تجاوز 18 ألف شخص. وانتقد تفضيل المغاربة للعمل في القطاعات الحكومية معتبرين أن الوظائف الحكومية أكثر ضمانا من وظائف القطاع الخاص. وأشار إلى أن أجر الموظفين الحكومي يبلغ 98 مليار درهم، وأصبحت تمثل نصف الموازنة الحكومية، الشيء الذي يعتبر مؤشرا سلبيا. وقال إن حكومته تعمل من أجل تحسين ظروف ممارسة الأعمال وتسهيل الأمور على شركات القطاع الخاص وتشجيعها من أجل خلق الثروات.
وانتقد بن كيران تعامل الإعلام مع حكومته من خلال اعتماد بعض المعايير من قبيل «قراره خلال اليوم الأول»، وأداؤه خلال «المائة يوم الأولى» و«السنة الأولى». وقال: «أنا بيني وبين المغاربة عقد خمس سنوات، التزمت أن أبدل خلالها مجهودا لأقوم بإصلاح في إطار الدستور. وإذا لم أستطع أن أنجز هذه الإصلاحات فعلى الأقل سأكون قد وضعت السكة مع شركائي في الحكومة». وأكد بن كيران تماسك التحالف الحكومي وانسجامه مع وجود بعض الاختلافات بين مكوناته. وانتقد تشويش بعض أحزاب المعارضة على عمل الحكومة. وقال إنه منفتح على انتقادات المعارضة الجادة ويصغي إليها ويوليها اهتماما كبيرا من أجل تصحيح الأخطاء، لكنه لا يأبه بمن أسماهم المشوشين.