صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434-1435هـ.. وفي ما يلي نصوص المراسيم المرسوم الأول
* الرقم: 1 التاريخ: 16/ 2/ 1434هـ بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 177) بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/ 1428هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 1) بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432/ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (58) بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ.
رسمنا بما هو آت: أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ بمبلغ 829 مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1434/ 1435هـ بمبلغ 820 مليار ريال.
ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/ 1425هـ و1425/ 1426هـ و1426/ 1427هـ و1427/ 1428هـ و1432/ 1433هـ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ، والأمر الملكي رقم (أ/ 177) بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ والأمر الملكي رقم (أ/ 1) بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ.
رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدّين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعا: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص، أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد، فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ه- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة، باستثناء ما يلي: أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري، كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع، شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1434/ 1435هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مُبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1434/ 1435هـ.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية، وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب، خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز المرسوم الثاني
* الرقم: 2 التاريخ: 16/ 2/ 1434هـ بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/ 1435هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «59» بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ، رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/ 1435هـ بمبلغ 34.440162.000 ريال.
ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/ 1435هـ بمبلغ أربعة مليارات ومائة وتسعة وسبعين مليونا وستمائة واثنين وستين ألف ريال.
ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 30.260.500.000 ريال.
رابعا: تُصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز المرسوم الثالث
* الرقم: 3 التاريخ: 16/ 2/ 1434هـ بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ. رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ وفقا للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 3 مليارات و500 مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.897.151.000 ريال.
2- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 24 مليار و690 مليون ريال، وتستوفي إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3- تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ مليار و1.800.000.000 ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ مليارين ومائتين وستة وثلاثين مليونا وثماني مائة وستة وأربعين ألف ريال.
4- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15 مليارا و692 مليونا و556 ألف ريال.
5- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 2.036.268.000 ريال.
6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 9.105.273.000 ريال.
7- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 190.105.000 ريال.
8- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 179..306.000 ريال.
9- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 9.710.048.000 ريال.
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 5.710.048.000 ريال.
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.345.912.000 ريال.
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 3.815.770.000 ريال.
13- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 1.005.070.000 ريال.
14- تقدر إيرادات، وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل، بمبلغ 2.204.421.000 ريال.
15- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.690.602.000 ريال.
16- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.605.100.000 ريال.
17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2.077.990.000 ريال.
18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2.350.989.000 ريال.
19- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2.040.426.000 ريال.
20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.77.539.000 ريال.
21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.440.536.000 ريال.
22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.33.502.000 ريال.
23- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1.287.615.000 ريال.
24- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 941.318.000 ريال.
25- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1.079.175.000 ريال.
26- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 932.667.000 ريال.
27- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 2.195.939.000 ريال.
28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 2.907.756.000 ريال.
29- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 1.239.675.000 ريال.
30- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 949.406.000 ريال.
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 896.819.000 ريال.
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ 354.902.000 ريال.
33- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5.318.093.000 ريال.
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2.150.419.000 ريال.
35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 565.115.000 ريال.
36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 5 مليارات وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال.
37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ مليار و837 مليونا وثلاثمائة وأربعين ألف ريال.
38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 2.729.921.000 ريال.
39- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 235 مليونا وستمائة وتسعة وستين ألف ريال.
40- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 703 ملايين ريال.
41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 993 مليونا و600 ألف ريال.
42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 994 مليونا ومائة ألف ريال.
43- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ مليارين وخمسمائة وأربعة وعشرين مليونا وواحد وأربعين ألف ريال.
44- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 16 مليارا و588 مليونا وسبعمائة وستة وأربعين ألف ريال.
45- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 116.348.000 ريال.
46- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 589 مليونا وأربعمائة ألف ريال.
47- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال.
48- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 423.389.000 ريال.
49- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمبلغ 80 مليون ريال.
50- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ مليار و630 مليون و797 ألف ريال.
51- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 182.760.000 ريال.
52- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ) سبعة ملايين ريال.
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تستوفي الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ.
خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز