قال أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) على بحث خطوات مختلفة بالاتفاق مع الدول العربية ودول أوروبية، لتغيير المعادلة بما يفضي لإنهاء الصراع مع إسرائيل، مؤكدا من رام الله التي زارها أمس مع ووزير الخارجية المصري، محمد عمرو، أنه لا يمكن اتباع الأسلوب ذاته المعتمد من 20 عاما في ما يخص المفاوضات، إذ لم يحقق شيئا.
وأضاف العربي في مؤتمر صحافي عقب لقائه مع الرئيس أبومازن: «موضوع فلسطين سيعود لمجلس الأمن بتأييد كامل وشامل من الدول العربية واتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي، المطلوب إنهاء النزاع وليس إدارة الصراع، وهذا ما نتمناه في ظل الإدارة الأميركية الجديدة».
وكان العربي يتحدث عن مشاورات ستجرى في مجلس الأمن ومع دول أوروبية والولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بشأن مبادرة السلام الجديدة التي تقوم على مفاوضات تنطلق من حيث إنتهت وتستمر 6 أشهر مع وقف الاستيطان، بحسب ما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».
ووصل العربي وعمرو، إلى رام الله أمس مقبلين من عمان على متن طائرة أردنية في أول زيارة من نوعها للسلطة الفلسطينية يقوم بها أمين عام للجامعة العربية.
وكان العربي وعمرو، التقيا في الأردن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي أكد أنه: «تم خلال اللقاء بحث الصعوبات التي نواجهها والتحديات التي أمامنا وكيفية تذليل هذه العقبات والعراقيل لنعود إلى مفاوضات مباشرة، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة المتواصلة جغرافيا على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية».
ورحبت السلطة بزيارة العربي وعمرو، اللذين قدما التهاني بحصول دولة فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، على الرغم من الانزعاج الكبير من عدم تجاوب باقي وزراء الخارجية العرب مع العربي لزيارة رام الله.
وتفطن العربي للأمر، فحاول التهوين منه، قائلا: «جميع الدول العربية على استعداد للقدوم إلى رام الله، سنتفق على موعد ونأتي إلى هنا لتقديم التهاني للرئيس والشعب الفلسطيني» واستقبل العربي وعمرو، فور وصولهما إلى مقر الرئاسة في رام الله، أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، بينما اصطف الحرس الرئاسي لتحيتهما قبل أن يتوجها إلى ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات ويضعان إكليلا من الزهور عليه.
واجتمع العربي وعمرو مع أبومازن الذي سأل عن شبكة الأمان العربية، التي أقرت في قمة بغداد، وتناقشا في الوضع الاقتصادي والسياسي، وفي موضوع المصالحة مع حماس. وأوضح العربي أنه بحث مع أبو مازن مسائل سياسية ومالية، قائلا: «تناولنا الخطوات المحددة التي سوف تلجأ إليها السلطة الفلسطينية بتأييد تام من جميع الدول العربية وبالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتغيير المعادلة». وأضاف: «بحثنا الأمور المالية المتعلقة بقرارات قمة بغداد، لا بد من الإقرار أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى دعم مادي. نعم الدول تعهدت بتوفير شبكة الأمان للسلطة الفلسطينية، لكن للأسف لم يتحقق شيء من هذا القبيل، والآن هناك خطة لتذكير هذه الدول بما وافقت عليه من دعم عبر شبكة الأمان لموازنة السلطة الفلسطينية بمائة مليون دولار شهريا».
من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الملف الاقتصادي كان محور النقاش الذي دار في الاجتماع الذي حضره مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيين مصريون. وقال: «تمنى الرئيس خلال اللقاء أن يتم الإيفاء بما تعهدت به الدول العربية بشبكة الأمان المالية، كما أن الرئيس أكد أن الوضع المالي الصعب سوف يؤثر على إمكانية إيفاء السلطة الوطنية بالتزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين». وأضاف: أن «اللقاء بحث أيضا التحركات المستمرة من أجل تفعيل العملية السياسية وما يتوقع أن تتقدم به أوروبا من مقترحات بالتنسيق مع الإدارة الأميركية في هذا الصدد».
أما وزير الخارجية المصري، فقال إنه يحمل رسالة دعم وتأييدا من مصر إلى الشعب الفلسطيني، كما يحمل دعوة من الرئيس المصري محمد مرسي إلى نظيره الفلسطيني، لزيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن. وأضاف عمرو: «مصر أخذت على عاتقها أمرا مهما وهو تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، فمصر تؤمن أنه من دون تحقيق المصالحة الوطنية، سيظل هناك شيء ناقص نحو الوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وانطلق العربي وعمرو، في جولة ميدانية مع رئيس الوزراء سلام فياض، أطلعهم فيها على جوانب من معاناة الفلسطينيين نتيجة الاستيطان والجدار الفاصل الذي يشق أراضي الضفة، كما تسلم العربي رسالة تشرح أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية من وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع.
وكان عشرات من نشطاء الحراك الشبابي في مدينة رام الله، تظاهروا أمام مقر الرئاسة الفلسطينية قبل وأثناء وصول العربي وعمرو، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. وطالب المتظاهرون، الذي رفعوا صورا لأسرى «إداريين» مضربين عن الطعام، وشعارات تنادي بحريتهم، والجامعة العربية ومصر، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المضربين. وقال القائمون على المظاهرة، إن الهدف منها، هو إيصال رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية، بسحب المبادرة العربية للسلام والعمل الجاد والفوري لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام.