توفيت طالبة هندية تعرضت لاغتصاب جماعي في نيودلهي أمس متأثرة بجروحها في مستشفى بسنغافورة، مما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة الهندية، واعتراف رئيس الوزراء مانموهان سينغ بضرورة التغيير الاجتماعي بعد أن أثار الاعتداء عليها احتجاجات وجدلا في أنحاء الهند بشأن العنف ضد المرأة. وقالت الشرطة الهندية إن ستة أشخاص محتجزين للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على طالبة الطب (23 عاما) يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) في حافلة بنيودلهي، اتهموا بالقتل بعد وفاة الفتاة. والعقوبة القصوى لجريمة القتل هي الإعدام.
وتحسبا لاندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات قامت السلطات الهندية في وقت سابق بنشر آلاف من رجال الشرطة وإغلاق عشر محطات لمترو الأنفاق ومنع المركبات من السير في بعض الطرق الرئيسية في قلب العاصمة، حيث يحتشد متظاهرون منذ وقوع الاعتداء على الفتاة للمطالبة بتحسين حقوق المرأة.
ورغم الجهود الرامية لتطويق وسط المدينة احتشد أكثر من ألف شخص لتنظيم احتجاجات سلمية في موقعين. وهتف بعض المتظاهرين مطالبين بتطبيق العدالة، بينما طالب آخرون بإعدام الجناة.
وكانت الفتاة قد تعرضت لضرب مبرح واغتصاب، وتم إلقاؤها من حافلة أثناء سيرها في نيودلهي قبل أسبوعين. ونقلت الحكومة الهندية الفتاة إلى سنغافورة يوم الخميس وهي في حالة حرجة لعلاجها.
ودفعت التغطية الإعلامية المكثفة للهجوم واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لإثارة الاحتجاجات، القادة السياسيين إلى مواجهة بعض الحقائق المزعجة بشأن معاملة المرأة في أكبر دولة ديمقراطية في العالم. ويقول نشطاء اجتماعيون إن معظم الجرائم الجنسية في الهند لا يتم الإبلاغ عنها، وإن الكثير من الجناة يفلتون من العقاب، فضلا عن بطء الإجراءات القضائية، مشيرين إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبذل جهودا تذكر لضمان سلامة النساء.
وقال رئيس وزراء الهند في بيان: «هناك حاجة ماسة الآن لإجراء نقاش هادئ وبحث التغيرات المهمة المطلوبة في المواقف الاجتماعية. آمل أن تنحي الطبقة السياسية والمجتمع المدني بأكملهما المصالح والأجندات الفئوية الضيقة جانبا؛ لمساعدتنا جميعا في تحقيق الهدف الذي ننشده، وهو جعل الهند مكانا أفضل وأكثر أمنا للنساء».
وخرج مئات من المتظاهرين إلى الشوارع في مدينة لوكناو شمال الهند. وفي حيدر آباد بالجنوب نظمت مجموعة من النساء مسيرة للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المغتصبين. ونظمت احتجاجات أيضا في مدن تشيناي وكولكاتا ومومباي. وكانت المظاهرات سلمية على عكس مطلع الأسبوع الماضي عندما استخدمت الشرطة الهراوات ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع المتظاهرين. وخاطبت سونيا غاندي زعيمة حزب المؤتمر الحاكم في الهند المتظاهرين مباشرة في خطاب نادر على التلفزيون الرسمي، قائلة إنها تتفهم شكاواهم باعتبارها أم وامرأة. وقالت غاندي: «لقد سمع صوتكم. إنه يزيد من إصرارنا على محاربة المواقف الاجتماعية المتفشية والمخزية التي تسمح للرجال باغتصاب النساء والتحرش بهن مع الإفلات من العقوبة». وقال تي سي إيه راجافان السفير الهندي لدى سنغافورة للصحافيين إن الحكومة الهندية أعادت جثمان الفتاة إلى بلادها جوا السبت مع أفراد من أسرتها.
وذكرت تقارير إعلامية أن الفتاة وصديقا لها كانا في طريقهما من السينما إلى المنزل بالحافلة مساء يوم 16 ديسمبر عندما هاجمهما ستة رجال يستقلون الحافلة بقضبان معدنية واغتصبوا الفتاة عدة مرات. وأشارت وسائل إعلام إلى أن أحد القضبان استخدم في الاغتصاب مما تسبب في إصابتها بجروح داخلية. وتم إلقاء الفتاة وصديقها من الحافلة، غير أن الصديق نجا من الهجوم.
وكانت حالة الغضب العام التي تفجرت بسبب الاعتداء مفاجئة للحكومة التي تباطأت في التعامل مع القضية. ولم يصدر سينغ بيانا عاما بشأن الهجوم إلا بعد أسبوع من وقوعه، مما أثار سخط الكثير من المتظاهرين الذين اعتبروا ذلك مؤشرا على عدم مبالاة الحكومة بمعاناة النساء.