أعلن حزب باسوك الاشتراكي اليوناني، أنه طرد من صفوفه وزير المالية السابق جورج بابا كونستانتينو، لاتهامه بشطب 4 أسماء أقارب له من قائمة بأسماء اليونانيين، الذين لهم حسابات مصرفية في سويسرا، وهؤلاء يتم اتهامهم بالتهرب الضريبي وفقا لما سمي بقائمة لاغارد، التي أرسلتها الحكومة الفرنسية لليونان منذ عامين تقريبا.
ويجري حاليا التحقيق مع اليونانيين المتورطين في هذه القائمة، ولكن بابا كونستانتينو، الذي اعترف قبل نحو 3 أشهر أن الأسطوانة المدمجة التي تحتوي الأسماء ضاعت منه في مكتبه وليس لديه أي علم بها، اتضح أن هناك نسخة منها أخرى بعد شطب 4 أسماء من أقاربه، موجودين في القائمة الأصلية التي أرسلتها فرنسا مرة ثانية إلى أثينا.
أما بابا كونستانتينو، الذي وضع أول برنامج تقشف لليونان، من أجل كبح جماح ديونها، فينفي تورطه في أي تصرف مشين، وقد سلمت القائمة إلى وزارة المالية اليونانية في 2010، عندما كان بابا كونستانتينو وزيرا، ولكن الحكومة التي كان يقودها حزب باسوك الاشتراكي لم تحرك ساكنا، ثم ادعت بعدها أنها فقدت القائمة.
وأرغم تصاعد الغضب الشعبي مؤخرا على عجز الحكومة ومقاضاتها للصحافي، الذي نشر أسماء أصحاب الحسابات المصرفية في الخارج، السلطات على إعادة فتح ألفي ملف لأفراد وشركات لها حسابات مصرفية في سويسرا، وربما لم تدفع ضرائب على دخلها.
وقال حزب باسوك الاشتراكي في بيان له إنه من المؤسف أنه تبين للجهات القضائية إساءة استخدام تلك القائمة، مع كامل الاحترام لأفراد أسرة وزير المالية السابق، جورج بابا كونستانتينو.
أما بابا كونستانتينو، فنفى في بيان له إساءة استخدامه للبيانات، قائلا إنه لم يتدخل مطلقا في محتوى البيانات، ولن يقبل بهذه التهمة المفتعلة، كما أنه لن يكون كبش فداء في هذه الأزمة.