أعاب البرلمانيون الإسلاميون في الجزائر على الحكومة، إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام على الرغم من أن المحاكم ما زالت تنطق بها، ما فتح الباب حسبهم لاستفحال الجرائم، جاء ذلك في سياق حادثتين مروعتين تتعلقان بخطف وقتل طفلتين بالعاصمة.
وقال أعضاء الكتلة البرلمانية لـ«تكتل الجزائر الخضراء» في سؤال مكتوب موجه إلى وزيري الداخلية والعدل، إن المسؤول عن تنامي معدل الجرائم بحق الأطفال في السنوات العشر الأخيرة، هو السلطة التي عطلت تنفيذ أحكام الإعدام إرضاء لرغبات أجنبية على حساب القيم الوطنية وحماية المجتمع من التفكك.
وجاء في سؤال البرلمانيين الإسلاميين، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أمس إن المجتمع الجزائري يعيش ظواهر خطيرة لم يألفها الشعب الجزائري حتى إبان الاستعمار، من جرائم تقشعر لها الأبدان واتضح أن مؤشر جرائم الطفولة في تصاعد، على الرغم من ما تسخره الدولة من إمكانات مادية وبشرية لمحاربتها. وأصبحت قوة الردع لدى الدولة تتهاوى أمام الجرائم المنظمة الفردية والجماعية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول نجاعة البرامج والسياسيات المتبعة من قبل الحكومة لمحاصرة هذه الآفات.
وتتألف مجموعة «تكتل الجزائر الخضراء» الإسلامية، من 47 برلمانيا ينتمون لثلاثة أحزاب دخلت معترك انتخابات البرلمان في 10 مايو (أيار) الماضي بلوائح مرشحين مشتركة، هي: «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» و«حركة الإصلاح الوطني». وتعتبر المجموعة أقلية أمام حزبي السلطة «جبهة التحرير الوطني» (202 برلماني) و«التجمع الديمقراطي» (74 برلمانيا).
وقال أصحاب السؤال المكتوب: «كم من وليد لم ير النور يختطف من المستشفيات؟ وكم من طفل برئ حاملا محفظته إلى المدرسة يحلم بمستقبل مشرق ليجد نفسه بين الذباحين والسكاكين؟ وكم من فتاة اغتصبت دون ذنب.. والقائمة طويلة تنتظر من السلطة إعطاء مبررات مقنعة للشعب الذي يغلي غضبا».
وأضافوا: «أطفال يسرقون ويقطعون ثم يدفنون في آبار وقبور مجهولة، فمن منا لم يسمع بالطفل عبد الرحيم والطفل موسى؟ ومن منا لم يعش مأساة الطفل عبد الباقي وأنيس وفريد وريان وشيماء التي تركت جرحا عميقا في قلوب الجزائريين؟ وهؤلاء الأطفال قتلوا في السنين الأخيرة بعد اختطافهم، وغالبيتهم تعرضوا لاعتداءات جنسية». وقدم البرلمانيون أرقاما مرعبة مأخوذة من الشرطة، تتحدث عن خطف أكثر من 276 طفلا خلال عام 2012.
وسأل البرلمانيون الإسلاميون الوزيرين، عن سبب عدم تحرك مصالحكم بجد إلا عندما يتعلق الأمر بشخصية عمومية، أو ذات نفوذ عند سرقة هاتفه أو ساعة يده إذ تقوم الدنيا ولا تقعد. وحين يتم اختطاف الأطفال الذين هم أمل ومستقبل الجزائر كأنه لا حدث.
وتأتي مبادرة الإسلاميين في سياق جدل حاد، أثارته حادثتان وقعتا الأسبوع الماضي بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائر. فقد اختطفت طفلة عمرها ثماني سنوات اسمها شيماء، وأخرى ذات ست سنوات اسمها سندس، وتم العثور على الأولى مقتولة في غابة والثانية لقيت نفس المصير، وجدت داخل خزانة في بيت. وكتبت صحف أن مدمن مخدرات قتل شيماء، بينما تقف وراء جريمة سندس زوجة عمها.
وما زالت المحاكم الجزائرية تصدر أحكام الإعدام بحق من تثبت فيهم تهمة القتل العمدي، طبقا لما هو وارد في قانون العقوبات، لكن تنفيذها متوقف منذ عام 1993 عندما أعدم أربعة إسلاميين بتهمة تفجير مطار العاصمة الدولي في صيف 1992. ويوجد قرار غير معلن، بتجميد عقوبة الإعدام نزولا عند رغبة بلدان غربية ومنظمات دولية غير حكومية، مارست ضغطا على السلطات الجزائرية لإلغاء العقوبة بحجة أنها «لا تتماشى مع مبدأ احترام حقوق الإنسان».