اختارت مجلة «تايم» الرئيس باراك أوباما رجل عام 2012، وقالت إن السبب هو «سيطرة أوباما على ما قبل انتخابه للمرة الثانية، وما بعد انتخابه، لأنه سيحكم لأربع سنوات أخرى، ولا بد أنه سيترك بصمات، ربما تاريخية، بالنسبة للولايات المتحدة، وبالنسبة للعالم».
مع بداية العام، كانت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بدأت، ولم يواجه أوباما معارضة من ديمقراطي، لهذا، صار واضحا أن الجمهوريين هم الذين سيسيطرون على المسرح الانتخابي ربما حتى يوم الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأكثر ما أثار الانتباه وسط المرشحين الجمهوريين، المنافسة بينهم لإرضاء «حزب الشاي» واليمين المسيحي. وركزت الإعلانات التلفزيونية لكل مرشح على الدين المسيحي. وأثار هذا تساؤلات خبراء أميركيين، لاحظوا أنه، قبل عشر سنوات فقط، كانت الإعلانات الدينية للمرشحين نادرة أو غائبة تماما.
ونشر ريك بيري، حاكم ولاية تكساس، إعلانا تلفزيونيا فيه بيري أمام نافذة من الزجاج الملون مثل الذي في نوافذ كثير من الكنائس، وصليب ملون عملاق ظهر فوق كتفه اليمنى.
وركز أحد إعلانات نيوت غينغريتش، مع زوجته كاليستا، على التهنئة بالعام الميلادي الجديد، وهما يقفان أمام كنيسة عليها صليب عملاق، مع منظر لميلاد المسيح.
حذر نحو سوريا
* ومع بداية العام، ركز الرئيس أوباما على الوضع في سوريا، حيث كانت الحرب بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة المسلحة، وغير المسلحة، دخلت عامها الثاني. غير أنه، بسبب سنة الانتخابات، كان أوباما يتحرك في حذر، خوفا من اتهامات من المرشحين الجمهوريين.
في بداية العام، استقر رأيه على الانتظار حتى يقيم العرب أنفسهم، عن طريق مراقبي الجامعة العربية، الوضع في سوريا. وقال متحدث باسم البيت الأبيض: «يمكن أن ينتقدنا الناس بأننا لا نفعل ما يجب أن نفعل لنغير الوضع الراهن في سوريا، وأننا نقود من الخلف. مثل النقد الذي وجه لنا عندما لم نتدخل في ليبيا منذ البداية. لكن، نحن نريد أن نكون حذرين، وذلك لأن تدخلنا السريع في سوريا يمكن أن يتطور إلى أوضاع لا يقدر أي عقل على تصورها».
لكن، انتقد أميركيون، وخاصة أعضاء في الكونغرس، جمهوريين وديمقراطيين، هذا التردد. وقال السيناتور جو ليبرمان: «بالعكس، في سوريا كل شيء واضح. نظام ديكتاتوري يقتل شعبه. هذا لا يحتاج إلى تفكير كثير». وأضاف: «كلما مرت الأيام، زاد عدد الضحايا. لهذا، فإن تحاشى التحرك يسبب المزيد من الدم».
صالح للعلاج لا للراحة
* مع بداية العام أيضا، انشغل أوباما بمصير الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لكن، في الحقيقة، انشغل مستشاره في الحرب ضد الإرهاب، جون برينان، الذي أدار، وحدد، مصير صالح.
وكان صالح قال، في حديث تلفزيوني للشعب اليمني، إنه يريد السفر للولايات المتحدة لا للعلاج، ولكن للراحة، وإنه سوف يقضي فترة في الولايات المتحدة ثم يعود إلى اليمن ليشترك في العمل السياسي. لكن، لم يكن هذا رأي برينان. أوضح أنه لن يسمح لصالح بالدخول للراحة والاستجمام، وربما سيمنح التأشيرة «فقط لعلاج طبي قانوني».
لهذا، عندما جاء صالح إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة، صار واضحا أنه سيعود إلى اليمن وقد دخل اليمن مرحلة ما بعد صالح.
في ذلك الوقت، كتبت افتتاحية في صحيفة «نيويورك تايمز»: «ندعو لمنح اليمن فرصة استقرار وسلام. ونعرف أن هذا ليس رأيا سهلا. لكن، قبول صالح بشروط صارمة يوفر أفضل أمل للإسراع بخروجه من السلطة، وإنهاء القمع الذي كلف مئات الأرواح اليمنية».
تدخل إيران في سوريا
* ومع بداية العام، استمر التوتر في العلاقات الأميركية - الإيرانية بسبب برنامج إيران النووي، وزادت العقوبات الأميركية والدولية ضد إيران، ثم تدهورت العلاقات أكثر بعد إعلان واشنطن أن إيران تقدم مساعدات إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وزاد هذا من اعتماد واشنطن على حليفتها في حلف «الناتو»، تركيا.
في ذلك الوقت، طالب الرئيس أوباما، في اتصال تليفوني، مع رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، باتخاذ مزيد من الخطوات لدعم المعارضة السورية. وتعمدت واشنطن إعلان أن قاسم سليماني، رئيس «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، زار دمشق في ذلك الوقت، وأن هذا يؤكد استمرار المساعدات الإيرانية، التي تشمل أجهزة عسكرية. وقالت الخارجية الأميركية: «إننا واثقون بأن (سليماني) استقبل على أعلى مستويات الحكومة السورية، بما في ذلك الرئيس الأسد. نحن نعتقد أن ذلك يتعلق بالدعم الإيراني» وأضافت أن المساعدات الإيرانية جزء من سياسة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمواجهة العقوبات الغربية على إيران، والتهديدات بمواجهة عسكرية في مضيق هرمز. وأن إيران تريد تأسيس تحالف إيراني - روسي - سوري.
دعم «ربيع العرب
* وفي أبريل (نيسان)، موعد تقديم مشروع الميزانية إلى الكونغرس، كان ملاحظا أن الرئيس أوباما تخطى خط التردد في تأييد أو عدم تأييد «ربيع العرب». ورصد في مشروع الميزانية ملياري دولار تقريبا لما سماها مسؤولون أميركيون «دول الربيع العربي».
ورغم التوتر، في ذلك الوقت، في العلاقات مع مصر، خاصة بعد اعتقال أميركيين يعملون في مصر بمنظمات مدنية، وتهديدات من أعضاء في الكونغرس بوقف، أو تخفيض المساعدات، لم يغير مشروع الميزانية الجديدة مبلغ مليار وثلث المليار الذي ظلت الولايات المتحدة تقدمها في صورة مساعدات عسكرية إلى مصر كل سنة، منذ اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل سنة 1978.
هذا بالإضافة إلى اعتماد 800 مليون دولار مساعدات اقتصادية إلى «دول الربيع العربي»، وتشمل، بالإضافة إلى مصر، تونس واليمن، بالإضافة إلى اعتمادات لسوريا، إذا سقط نظام الأسد، وللمساعدات الإنسانية إذا لم يسقط.
واقترح أوباما أكثر من خمسين مليار دولار في ميزانية وزارة الخارجية، والمساعدات الخارجية عموما. وتشمل هذه ثمانية مليارات دولار إلى «دول مناطق الحرب»، إشارة إلى العراق وأفغانستان. غير أن التركيز، بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، كان على أفغانستان، بعد إعلان أن الولايات المتحدة ودول حلف الناتو ستنسحب في عام 2014.
ومرة أخرى، كان أوباما حذرا في استعجال الانسحاب من أفغانستان خوفا من انتقادات المرشحين الجمهوريين لرئاسة الجمهورية.
أوباما ومرسي
* ومع منتصف العام، زادت حدة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، وزادت الحرب في سوريا، وزادت العقوبات الأميركية والدولية على إيران. ثم جاء الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، حيث قتل السفير الأميركي لدى ليبيا وثلاثة من مساعديه، جاء الهجوم وسط توتر في العلاقات الأميركية مع الدول العربية والإسلامية بسبب صدور فيلم في الإنترنت ينتقد النبي محمد، وأصدره مسيحي مصري هاجر إلى كاليفورنيا.
وكان من أدلة حذر أوباما في التعامل مع مرسي، قوله لشبكة تلفزيونية باللغة بالإسبانية، إن الولايات المتحدة لا تعتبر الحكومة المصرية حليفة أو عدوا.
في الجانب الآخر، عندما سئل مرسي ما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة حليفة، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت في ذلك الوقت، قال مرسي: «هذا يعتمد على تعريفكم لكلمة حليف».
غير أن سوزان رايس، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قالت مباشرة بعد تصريحات أوباما: «لم يكن الرئيس يشير إلى أي تغيير في طبيعة علاقتنا. كان واضحا أن الرئيس أجرى محادثات مع الرئيس مرسي، وكانت مثمرة للغاية. وركز الرئيس أوباما على أنه، بطبيعة الحال، تقع المسؤولية على الحكومة المصرية، كمضيفة، لحماية الموظفين الدبلوماسيين والمرافقين لهم، بما في ذلك دبلوماسيونا والمرافقون لهم».
أوباما ورومني
* وبعد مؤتمر الحزب الجمهوري الذي اختار ميت رومني منافسا، وبعد مؤتمر «الحزب الديمقراطي» الذي أكد اختيار أوباما، زادت حدة المنافسة بين الرجلين. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ولأول مرة، تفوق أوباما على رومني في الاستطلاعات الشعبية، وسط انتقادات حادة ضد أوباما بسبب حادث القنصلية، واتهامات التقصير في مواجهة إيران، وفي مواجهة نظام الرئيس السوري الأسد. غير أن أهم الاتهامات كان تحميل أوباما مسؤولية استمرار المشكلة الاقتصادية، خاصة مع استمرار ارتفاع نسبة البطالة.
في ذلك الوقت، في استطلاع معهد «راسموسن»، حصل أوباما على نسبة 44%، بزيادة نقطتين عن رومني. وفي استطلاع معهد «غالوب»، حصل أوباما على نسبة 48%، بزيادة قدرها ثلاث نقاط على رومني.
لكن، كان واضحا أن هذه الأرقام لا تطمئن أوباما، لأن الانتخابات كان بقي عليها أكثر من شهر قليلا. ولأن الأرقام الاقتصادية تظل في غير صالحه، وخاصة عندما وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من 8%، وعندما قالت أغلبية الشعب إن البلاد تسير على المسار الخطأ. في الجانب الآخر، ركز أوباما على أوجه القصور في حملة رومني، بما في ذلك عدم قيامه بإشعال حماس كبير داخل حزبه، ناهيك بوسط المستقلين.
تدريبات مع الأردن
* وتعمدت إدارة أوباما، في مواجهة انتقادات بالتقصير لإسقاط الرئيس السوري الأسد، إعلان أن فرقة «سبيشال فورسيس» (القوات الخاصة) أرسلت إلى الأردن كجزء من خطة أميركية لمنع الأسد من استخدام أسلحته الكيماوية والجرثومية ضد المعارضة. ولمنع وقوعها في أيدي إرهابيين. وقالت الإدارة إن الفرقة تجري تدريبات منتظمة مع القوات الأردنية قرب الحدود الأردنية مع سوريا.
في الجانب الآخر، قال رومني إنه سيرسل القوات الأميركية إلى سوريا لمنع انتشار واستعمال هذه الأسلحة، إذا حدث ذلك. غير أنه لم يتحدث عن هجوم استباقي. لكنه، على الأقل، بدا أكثر حماسا من أوباما نحو استعجال إسقاط الأسد.
بعد فوز أوباما في الانتخابات في نوفمبر، زادت حدة لهجة أوباما ضد الأسد. لكن، استمر أوباما يرفض أي نوع من أنواع التدخل العسكري الأميركي، غير أنه حذر الأسد ألا يتخطى «الخط الأحمر» باستعمال أسلحة كيماوية وبيولوجية ضد شعبه. وفي مؤتمر صحافي، أمام أسئلة ملحة عن سوريا، قال إن مشكلة سوريا «صعبة». وكرر بأن الرئيس الأسد «فقد شرعيته، ويجب عليه أن يتنازل عن الحكم».
التفاوض مع إيران
* وبالنسبة لإيران، ومع مزيد من العقوبات، وافق مجلس الشيوخ، بأغلبية ساحقة، على قرار أكد جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وعارض استراتيجية احتواء إيران إذا حصلت على القدرة النووية.
جاء التصويت بأغلبية 90 مقابل صوت واحد. وأشار القرار، وهو غير ملزم للرئيس باراك أوباما، إلى أن القرار يجب ألا يفسر بأنه إذن باستخدام القوة العسكرية، أو لإعلان الحرب على إيران.
ولم يكن توقيت صدور القرار صدفة، وذلك لإرضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي كان طالب بالضغط على الرئيس أوباما حول «الخط الأحمر». (هذا خط أحمر غير الذي حدده أوباما عن سوريا). وهذا عن التزام الولايات المتحدة وقف الجهود الإيرانية قبل أن تصل إلى مرحلة إنتاج قنبلة نووية.
لكن، سرب البيت الأبيض معلومات عن احتمال مفاوضات مباشرة مع إيران، غير مفاوضات مجموعة خمسة زائد واحد (أعضاء مجلس الأمن الدائمون وألمانيا)، وغير مفاوضات لجنة الطاقة النووية الدولية.
لا تدخل في سوريا
* ومع اقتراب نهاية العام، وزيادة العنف في سوريا، وخوف واشنطن من «إرهابيين» يحاربون مع المعارضة المسلحة، صدرت تصريحات أميركية عن الخوف من مرحلة ما بعد الأسد ومن أن تكون المرحلة الانتقالية دموية، وربما مرحلة حرب أهلية، وحرب طائفية، وسيطرة متطرفين على الحكم، وتقسيم سوريا.
واعترف المسؤولون الأميركيون بأن الوضع حرج، خاصة أن المعارضة المسلحة زادت سيطرتها على الأراضي السورية، وسط تصاعد قتل المدنيين، والحاجة إلى مساعدات إنسانية. لكنهم قالوا: «توجد مسائل قانونية» تحول دون الانتقال من المعونة الإنسانية إلى خطوات أكثر فعالية لإسقاط نظام الأسد، وإن توفير المساعدات للمعارضة المسلحة في الجوانب التنظيمية والتدريب، مثل التي توفر للمعارضة السياسية خارج سوريا، يعتبر غير قانوني، مثلما يعتبر تسليح المعارضة غير قانوني. وإن الحكومة الأميركية، من دون تفويض دولي من الأمم المتحدة، أو موافقة من الكونغرس، لا تقدر قانونيا على تقديم أي نوع من أنواع المساعدات للمعارضة المسلحة.
حافة الهاوية
* ومع اقتراب نهاية العام، واستمرار المشكلة الاقتصادية، عادت إلى الأضواء اتفاقية أبرمت بين أوباما وقادة «الحزب الجمهوري» في بداية السنة عن اتخاذ إجراءات صارمة لزيادة الضرائب وتخفيض النفقات الحكومية.
خلال الحملة الانتخابية، لم يقدر أي من أوباما أو رومني على الالتزام بهذه الخطة الصارمة، خوفا من تنفير المواطنين. لكن، بعد أن فاز أوباما، وبعد اقتراب نهاية السنة، صارت «حافة الهاوية» الموضوع الرئيسي.
غير أن «حافة الهاوية» أثرت على مواضيع سياسية، مثل توقع أن يختار أوباما سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وزيرة للخارجية، خلفا لهيلاري كلينتون. لكن، بسبب تصريحات رايس عن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، وبسبب معارضة قوية لها وسط قادة «الحزب الجمهوري»، ضحى بها أوباما، مقابل تنازلات من الجمهوريين حول «حافة الهاوية».
ومع نهاية السنة، يبدو أن «حافة الهاوية» ستضطر كلا من أوباما والقادة الجمهوريين لتقديم تنازلات. منها عدم زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى، فقط على الأغنياء، وإعلان تخفيضات كبيرة في برنامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وزيران معتدلان
* ومع نهاية العام، وقبيل سفره إلى مسقط رأسه (هاواي) لقضاء إجازة الكريسماس، أعلن أوباما اختيار السيناتور جون كيري وزيرا للخارجية. ويتوقع أن يعلن قبل نهاية العام اختيار السيناتور السابق الجمهوري تشاك هيغل وزيرا للدفاع.
رغم أن كيري أيد حرب العراق في البداية، عاد وصار ينتقدها، ويعتبر من أكثر قادة «الحزب الديمقراطي» اعتدالا، خاصة في السياسة الخارجية.
هيغل، مثل السيناتور كيري، معتدل، وحارب في فيتنام، ونال أوسمة. وأيضا، عارض تلك الحرب في ما بعد. ويتوقع أن يضمن انتماء هيغل إلى «الحزب الجمهوري» تأييد زملائه السابقين في مجلس الشيوخ، جمهوريين وديمقراطيين. رغم أن قادة الجناح اليميني في «الحزب الجمهوري» بدأوا حملة ضده. واتهموه بأنه يتساهل نحو إيران، ويستعجل الانسحاب من أفغانستان، وعارض حرب العراق، بعد أن كان أيدها، وأيضا، ليس قويا في تأييده لإسرائيل.
الحرب ضد الإرهاب
* بعد الانسحاب من العراق، وتوقع الانسحاب من أفغانستان، قل اهتمام الأميركيين بالحرب ضد الإرهاب. لكن، تظل أجهزة محاربة الإرهاب مشغولة بما تسميه «الإرهاب الداخلي».
مع نهاية العام، أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) اعتقال أخوين باكستانيين في ولاية فلوريدا بتهمة «التآمر لتنفيذ تفجيرات على الأراضي الأميركية وتوفير دعم مادي لإرهابيين». وأن كلا من رئيس علم غازي (20 سنة)، وشهرياء علم غازي (30 سنة)، اعتقلا في فورت لودردايل التي تقع إلى الشمال من ميامي على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا.
كان هذا رابع حادث اعتقالات أو محاكمات لإرهابيين مع نهاية العام. وكان «إف بي آي» أعلن اعتقال أربعة رجال في ولاية كاليفورنيا بتهمة التآمر مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة للقيام بـ«الجهاد العنيف» لقتل أميركيين. وأن ثلاثة منهم بدأوا التدريب على الأسلحة النارية في جنوب ولاية كاليفورنيا، واستعدوا لتمارين أكثر تقدما في أفغانستان.
وكانت محكمة أميركية حكمت على مهاجر من البوسنة بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط لتفجير شبكة مترو الأنفاق في نيويورك، أديس ميدونجانين، البالغ من العمر 34 عاما، بتهمة التآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل، والتآمر لتقديم دعم مادي إلى تنظيم القاعدة.
وكان كل من زميليه نجيب الله زازي، وزارين أحمد زاي، مهاجرين من أفغانستان، أقرا بأنهما مذنبان. وشهدا ضد ميدونجانين خلال محاكمته. ومن المقرر أن يصدر الحكم على زازي (عمره 27 عاما) وعلى أحمد زاي (عمره 26 عاما) في بداية العام المقبل.
وقبل ذلك، أدانت محكمة في نيويورك الطالب البنغلاديشي محمد رضوان نفيس، الذي كان اعتقل بتهم محاولة تفجير فرع «فيدرال ريزيرف» (البنك المركزي) في نيويورك، واستخدام أسلحة «دمار شامل»، والسعي لتقديم مساعدة مادية لتنظيم القاعدة.