واصل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري، مشاورات التعديل الحكومي بتكليف من الرئيس محمد مرسي. وكشفت مصادر مسؤولة بمجلس الوزراء أمس (السبت)، عن أن «قنديل أعد قائمة شبه نهائية بالوزراء المرشحين للخروج من الحكومة، تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسي، للتشاور حولها في اجتماع يضم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، مستشار الرئيس، خلال الساعات المقبلة».
ويبدو أن التعديل الوزاري يصاحبه مسعى آخر للتهدئة مع قوى المعارضة. وقالت مصادر قضائية إن «القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغ المقدم من محام ينتمي للتيار الإسلامي، ضد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى، قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، والذي يتهمهم فيه بالعمل على قلب نظام الحكم، فوجئ أثناء استماعه لأقوال المحامي أمس، بطلبه بتأجيل التحقيق في البلاغ لحين إحضار مستندات وتسجيلات تدعمه، أو سحب البلاغ والتنازل عنه لحين التوصل إلى أدلة».
من جانبها، قالت مصادر مسؤولة بمجلس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء واصل مشاوراته ولقاءاته أمس، مع عدد من المرشحين للحقائب الوزارية»، مشيرة إلى أن قنديل لن يحسم الترشيحات إلا بعد مشاورة مرسي، وأنه اقترح على الرئيس ضم عدد من المعارضين وشباب الثورة، بهدف التهدئة وتفويت الفرصة على اتهام قوى المعارضة للرئيس بالسعي إلى ما يصفونه بـ«أخونة الدولة»، وتجنبا لإفشال الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويتوقع مراقبون أن «يشارك حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في التعديل الجديد في حال طلب مرسي ذلك، أما حزب النور (السلفي) فقالت مصادر بالحزب إن «النور قدم قائمة بأسماء ترشيحاته بالفعل إلى قنديل».
في سياق آخر، قال ناصر العسقلاني المحامي، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أمام جهات التحقيق أمس، إنه «علم بأن قيادات جبهة الإنقاذ الوطني تقيم اجتماعات سرية في أماكن مختلفة يدعون خلالها لقلب نظام الحكم».
وكان المحامي الإسلامي، قد تقدم قبل أيام ببلاغ اتهم فيه «البرادعي وصباحي وموسى»، بتحريض المواطنين على الخروج في مظاهرات لإسقاط الرئيس مرسي والدعوة لتشكيل جبهة إنقاذ وطني بدلا من رئيس الجمهورية المنتخب.
وعندما سأله المحقق عن الأدلة، قال المحامي إن «جميع الصحف ووسائل الإعلام نقلت ذلك عنهم، وخلال التحقيقات طلب المحامي تأجيل التحقيق لحين الوصول لأدلة أو التنازل عن البلاغ وتقديم آخر بدلا منه عندما تتوافر لديه مستندات وأدلة تؤكد ما جاء به». وقرر المحقق إيقاف التحقيقات لحين تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم البلاغ.