بعد توقف دام 28 يوما بسبب الحصار الذي فرضه أعضاء منتمون للتيار السلفي على مقرها بضاحية المعادي (جنوب القاهرة)، قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر بتشكيلها الجديد الذي أقره الدستور، أمس الأحد استئناف عملها ونظر القضايا المعروضة عليها، والتي كانت قد علقت بسبب الحصار الذي فرض على مقر المحكمة.
وحددت المحكمة جلسة 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، لنظر جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها، ومن بينها دعاوى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد والتي أنهت عملها بالفعل، والتي تم تأجيلهما في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى أجل غير مسمى، بسبب حصار أفراد منتمين للتيار السلفي للمحكمة.
وفيما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسة 15 يناير المقبل سوف تنعقد في موعدها حال إذا ما تمكنت المحكمة من إعلان الخصوم في تلك الدعاوى خلال 15 يومًا حددها القانون، أما إذا لم تتمكن المحكمة من إعلانهم خلال تلك الفترة، فسوف تحدد 3 فبراير (شباط) المقبل موعدًا لنظر تلك الجلسات خلال الجلسة الشهرية للمحكمة». وأكد المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا حكمت المحكمة الدستورية ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، فيترتب على هذا البطلان بالتبعية بطلان كل ما صدر عنه وكل ما كتبته، وبالتالي فالدستور سيسقط لأنه باطل».
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا يقضي بعودة 4 من مستشاري المحكمة الدستورية العليا إلى العمل لوظائفهم السابقة في هيئة مفوضي المحكمة أول من أمس السبت.
وقرر مرسي عودة كل من المستشارين رجب عبد الحكيم سليم رئيسا لهيئة المفوضين، وحمدان حسن فهمي رئيسا بهيئة المفوضين، ومحمود محمد علي غنيم رئيسا بهيئة المفوضين، وحاتم حمد عبد الله بجاتو رئيسا بهيئة المفوضين.
وطبقا للدستور الجديد، فإن المادة 233 من الدستور تنص على أنه «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة».
ويرى مراقبون أن الدستور الجديد سيجعل السلطة التشريعية تحدد آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا التي تعرض أمامها، ولن يكون للمحكمة الحق في الحكم بعدم دستورية القوانين المتعلقة بأي انتخابات قادمة سواء تشريعية أو محلية؛ إلا باعتبارها جهة استفتاء غير ملزم.
وكان عدد كبير من أنصار تيار الإسلام السياسي في مصر، قد دخلوا في مظاهرة كبيرة شارك فيها أكثر من 5 آلاف شخص واعتصموا أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بضاحية المعادي الراقية مطلع ديسمبر الحالي، مانعين قضاة المحكمة من الدخول إلى مقر المحكمة يوم 2 ديسمبر الحالي، لنظر الطعون الدستورية المعروضة عليها والمتعلقة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وترتب على هذا الحصار أن أعلنت المحكمة الدستورية العليا في حينه تعليق العمل في جميع القضايا المنظورة أمامها، لأجل غير مسمى.
وعقدت المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد جمعيتها العمومية أمس الأحد، لمناقشة العديد من الأمور التي تتعلق بعمل المحكمة خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الدستور، وإنهاء حصار أنصار الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين لها. وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن «الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قررت برئاسة المستشار ماهر البحيري استئناف العمل وحددت جلسة الثلاثاء 15 يناير لنظر الدعاوى التي كانت معروضة بجلسة 2 ديسمبر الماضي وكذا الدعاوى التي كان محددا لنظرها جلسة 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأضاف في بيان صحافي أمس أن «المحكمة الدستورية تسجل مجددا أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان على استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء، في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها».
وأكدت المحكمة إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث (في إشارة إلى حصار المحكمة) أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك، معربة عن ثقتها في أن ما وقع لن يمر دون حساب، ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن.
ودخل القضاة دائرة الصدام مع تيار الإسلام السياسي منذ أن قررت المحكمة الدستورية العليا بطلان انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي كان يستحوذ على أغلبيته الإسلاميون، وبعد أن رفض النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قرار الرئيس محمد مرسي بعزله، مما سبب حرجا للرئيس الذي أصدر إعلانا دستوريا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منحه حق تعيين نائب عام جديد، قبل أن يعلن عن طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي، يقول عنه أعضاء المحكمة الدستورية العليا إنه «يقوض من استقلال الدستورية وصلاحياتها».
وتغير وضع المحكمة في الدستور الجديد، حيث يقضي الدستور بأن يكون قضاة المحكمة الدستورية العليا 11 قاضيا بدلا من 19، على أن يعين رئيسها بقرار من الرئيس، بخلاف الوضع السابق الذي وضعه المجلس العسكري الحاكم السابق للبلاد، بأن ينتخب رئيس المحكمة الدستورية من بين قضاة المحكمة.