قال الرئيس باراك أوباما، إن الحكومة الأميركية لديها «بعض المعلومات الجيدة للغاية» عن المسؤولين عن تنفيذ هجوم بنغازي، في ليبيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير الأميركي لدى ليبيا، كريستوفر ستيفنز.
وقال أوباما لتلفزيون «إن بي سي» إن حكومته ستنفذ «جميع التوصيات» التي كانت أعلنتها لجنة مستقلة عن الهجوم. وأضاف: «لن ندعي أنه لم تكن هناك مشكلة (في توفير الأمن الكافي لحماية الأميركيين). كانت مشكلة كبرى. وسننفذ كل التوصيات المقدمة».
وأضاف: «بالنسبة لمنفذي الهجوم هناك تحقيق في هذا الصدد. وأرسل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) أفرادا إلى ليبيا أكثر من مرة. ولدينا بعض المعلومات الجيدة للغاية. لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيلها في الوقت الحاضر».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن أوباما يريد طمأنة قادة الكونغرس الجمهوريين الذين كانوا شنوا عليه هجوما عنيفا، واتهموه بالتقصير في حماية الأميركيين. وإنه ربما يريد تنازلات، مقابل ذلك، من الجمهوريين خلال مفاوضات «حافة الهاوية الاقتصادية» التي يحاول الجانبان الاتفاق عليها قبل نهاية العام.
وقالت المصادر إن أوباما ربما تعمد الإشارة إلى «معلومات جيدة»، لأن لجنة التحقيق المستقلة كانت قالت إن إدارة أوباما لم تتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة. وأيضا، لأن إدارة أوباما لم تتهم، في البداية، أي إرهابيين.
وكان تقرير اللجنة المستقلة أشار إلى «قصور جسيم» في الإجراءات الأمنية. لكن، لم ينتقد التقرير هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، ولا شخصا معينا. ونصح التقرير بالاهتمام بأمن الدبلوماسيين والسفارات في الدول الأخرى، حتى لا يتكرر هجوم بنغازي. وانتقد التقرير أداء الوزارة، وكشف عن «أخطاء مستمرة، وعيوب في الإدارة، وقصور في الإجراءات الأمنية أثناء الهجوم».
ونتيجة للتقرير، طلبت هيلاري كلينتون مزيدا من الأموال لتشديد الإجراءات الأمنية في البعثات الدبلوماسية الأميركية الخارجية. وفعلا، في نفس وقت صدور التقرير، قال بيان للخارجية الأميركية إن الوزيرة كلينتون، في رسالة وجهتها إلى لجان الكونغرس، أمرت بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق «بسرعة وبشكل كامل»، ومنها إرسال مئات من مشاة البحرية إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية، وتعيين مسؤول من وزارة الخارجية للإشراف على «البعثات التي تتهددها أخطار كبيرة».
من جهة أخرى، قال أوباما متحدثا عن المجزرة التي حصلت في مدرسة ابتدائية في نيوتاون في شمال شرقي البلاد قبل 15 يوما: «كان أسوأ يوم في ولايتي»، واعدا بإجراءات لمكافحة العنف الناتج عن انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة. وقال أوباما في مقابلة معه بثتها قناة «إن بي سي» أمس في إشارة إلى هذه المجزرة التي أوقعت 26 قتيلا بينهم 20 تلميذا بين السادسة والسابعة من العمر في الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول): «كان أسوأ يوم في ولايتي الرئاسية ولا أريد أن يتكرر هذا الأمر».
وقال أوباما إنه سيلقي «بكل ثقله» السياسي في هذا الملف الحساس للغاية في الولايات المتحدة، حيث يضمن الدستور حق المواطن باقتناء السلاح.
وحمل الرئيس أوباما الجمهوريين مسؤولية أزمة «الهاوية المالية»، مؤكدا أن رفض خصومه زيادة الضرائب على الأكثر ثراء هو السبب في مراوحة الأزمة مكانها. وقال أوباما إن الجمهوريين غير قادرين على استيعاب فكرة أن «الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء يجب أن تزاد قليلا»، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه مسؤولو الكونغرس مفاوضاتهم الشاقة للتوصل قبل منتصف ليلة الغد إلى اتفاق يجنب البلاد كارثة مالية تتمثل بإجراءات تقشفية صارمة تتضمن زيادة في الضرائب وخفضا في النفقات.
وأعرب أوباما، الذي يتفاوض مع الجمهوريين منذ إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد «الهاوية المالية»، عن أسفه لأن يكون موضوع حماية عائدات المكلفين الأكثر ثراء هو «على ما يبدو الموضوع الوحيد الذي يوحد بين الجمهوريين». وأضاف: «إنهم يقولون إن الأولوية هي لإيجاد حل جدي للعجز، ولكن الطريقة التي يتصرفون بها تظهر أن اهتمامهم الوحيد هو كيفية حماية التخفيضات الضريبية التي يستفيد منها حاليا الأميركيون الأكثر ثراء». وعن احتمالات التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الشاقة الجارية بين الحزبين قال أوباما: «أمس كنت متفائلا بعض الشيء، ولكن على ما يبدو ليس هناك من اتفاق بعد».