ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، قرارا للجنة الانتخابات المركزية، بمنع النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، حنين الزعبي، من الترشح مرة أخرى في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، على خلفية مشاركتها في أسطول الحرية الذي حاول كسر الحصار الإسرائيلي البحري، المفروض على قطاع غزة.
وفي قرار متوقع، قضت لجنة من 9 قضاة بالإجماع، بأن حنين الزعبي «ستكون مرشحة للكنيست» في الاقتراع الذي سيجري يوم 22 يناير (كانون الثاني) المقبل، حسب وكالة «رويترز».
ولم تنشر المحكمة حيثيات حكمها على الفور، لكن سبق لها أن ألغت محاولات مماثلة لحظر مرشحين عرب، باعتبار ذلك انتهاكا لحرية التعبير.
وكان نواب إسرائيليون قد استهدفوا الزعبي، التي كانت على متن السفينة «مرمرة» التي اعتلتها قوات إسرائيلية لدى اقترابها من المياه الإقليمية لغزة، في مايو (أيار) 2010، في إطار قيام أسطول دولي بتحدي الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
وقد قتل 9 مواطنين أتراك، في حينه، جراء هجوم القوات الإسرائيلية على السفينة، مما وجه ضربة كبرى للعلاقات بين البلدين.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، قد صوتت في 19 ديسمبر (كانون الأول)، لصالح منع الزعبي من الترشح، قائلة إن ما قامت به يرقى إلى «نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية»، وأنها أظهرت «دعم دولة عدو أو منظمة إرهابية انخرطت في صراع مسلح ضد إسرائيل».
ومثلت النائبة العربية أمام المحكمة العليا يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث نظرت في التماسها للسماح لها بالترشح للانتخابات، وسط احتجاجات من جانب نشطاء إسرائيليين يمينيين.
وقالت الزعبي لـ«راديو إسرائيل»، أمس: «أرحب بالقرار وأعتقد أنه مناسب»، مضيفة أنها توقعت هذا الحكم بالنظر إلى الأحكام السابقة للمحكمة.
وعبر غلعاد اردان وهو عضو في حزب «ليكود» اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي رعى الطلب ضد الزعبي، عن «أسفه» للقرار. وقال إنها (الزعبي)، كانت متورطة في «التعبير عن التضامن مع أعدائنا».
وتنتمي حنين الزعبي لحزب «التجمع العربي الديمقراطي»، الذي يرأسه جمال زحالقة، والذي هدد بمقاطعة الانتخابات لو تم حرمان الزعبي من المشاركة فيها.
وتصر حنين الزعبي على أنه لم يكن لها دور في أي عنف وقع على متن السفينة «مرمرة»، وأنها حاولت التوسط بين الجانبين.