قال مسؤولون قضائيون إسرائيليون إن اتهامات وجهت، أمس، لوزير الخارجية الإسرائيلية السابق، أفيغدور ليبرمان، بالتدليس وخيانة الأمانة، وهي اتهامات دفعته للاستقالة من وزارة الخارجية قبل أسبوع.
ولا يزال ليبرمان، الذي يتزعم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، ينفي الاتهامات الموجهة إليه. وكان ليبرمان قد شكل ائتلافا انتخابيا، مع حزب الليكود اليميني الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين قضائيين في إسرائيل قولهم إن اتهامات وجهت لليبرمان في ما يتعلق بترقية دبلوماسي إسرائيلي أعطاه معلومات بشكل مخالف للقانون، عن تحقيق تجريه الشرطة ضده. وبموجب القانون الإسرائيلي فإن الإدانة في تهمة التدليس وخيانة الأمانة يمكن أن تمنع ليبرمان من تولي أي منصب في الحكومة المقبلة.
وكان ليبرمان، الذي يعيش في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، قد أثار جدلا من خلال تشكيكه في ولاء العرب في إسرائيل، البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. وأثارت تصريحاته اتهامات بالعنصرية، لكنها ساعدت أيضا على توسيع قاعدة تأييده وسط غير الروس في إسرائيل في ظل تزايد المد اليميني الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أثار ليبرمان غضب الاتحاد الأوروبي بتصريحه الذي قال فيه إن الاتحاد الأوروبي لم يندد بشكل كاف بدعوة حماس إلى تدمير إسرائيل، على حد قوله. وشبه ذلك بعجز أوروبا عن وقف الإبادة الجماعية في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ووصفت كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هذه التصريحات، في حينها، بأنها مهينة، وأكدت مجددا التزام الاتحاد تجاه أمن إسرائيل.
يذكر أن ليبرمان من مواليد مولدوفا، وهاجر إلى إسرائيل عام 1978، وأصبح رئيسا إداريا لحزب الليكود عام 1993، وأدار مكتب رئيس الوزراء خلال الفترة من 1996 إلى 1997، وهي الفترة الأولى لنتنياهو، قبل أن ينسحب من حزب الليكود ويشكل حزب «إسرائيل بيتنا» عام 1999.
ويعتبر ليبرمان أحدث مسؤول إسرائيلي يواجه اتهامات بالفساد في السنوات القليلة الماضية. واستقال رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عام 2008 بعد أن وجهت له اتهامات، لكن تمت تبرئة ساحته من أغلب الاتهامات التي وجهت إليه.