قال مصرفيون إنه «وفقا للآلية الجديدة التي بدأ البنك المركزي المصري بتطبيقها، فقد تراجع سعر صرف الجنيه إلى مستوى قياسي، ويتراوح سعر صرف الدولار ما بين 6.30 إلى 6.37 جنيه، وهو أدنى مستوى للدولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004».
وسادت حالة من الارتباك في سوق الصرافة المصرية التي لم تستطع طوال يوم أمس تحديد سعر صرف الدولار، لعدم توافره في المقام الأول، إلى جانب عدم معرفة شركات الصرافة بمستوى الدولار الذي تم تحديده بعد طرح البنك المركزي لأول عطاء لبيع الدولار في السوق، وفقا لما قاله محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط».
وقال البنك المركزي إنه باع أمس 74.9 مليون دولار في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة يوم الأحد. وكان البنك قد عرض 75 مليون دولار، وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد. وأضاف البنك المركزي المصري أنه يستهدف من تلك الآلية المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماتها، مشيرا إلى أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الـ«إنتربنك الدولاري»، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
يأتي ذلك عقب انخفاضات متواصلة وسريعة للعملة المحلية أمام الدولار، وشح معروض كبير في العملة الصعبة، مع إقبال متزايد من المصريين لتحويل أموالهم بالدولار للحفاظ على قيمة عملتهم المحلية مع الانخفاض المتوالي للجنيه الذي وصل معه إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 9 أعوام.
وقال مصرفيون إن «هذا القرار يعني أن سوق صرف العملة المحلية ستكون حرة لأول مرة، وتعكس آليات العرض والطلب»، إلا أن الخبيرة المصرفية ومستشارة بنك البركة السابق بسنت فهمي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم أهمية الآلية التي استحدثها البنك المركزي التي تحدد أسعار صرف العملة المحلية وفقا لآليات العرض والطلب، فإن هذا القرار جاء منقوصا، وسيؤدي إلى ارتفاع الدولار بصورة غير مبررة خلال الفترة المقبلة».