أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أنها ستوجه وفودا إلى عدد من دول العالم، لحثها على التخفيف من الأزمة التي تعاني منها، وسط انتقادات وجهتها السلطة إلى الدول العربية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه «جرى تشكيل فريق كامل للتوجه إلى الكثير من العواصم، والاتصال مع مسؤولي الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأفريقية، لاطلاعهم على عمق الأزمة المالية وضرورة مساعدتنا». وذكر المالكي الذي نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تصريحاته إن اتصالات تجرى مع الصين وروسيا لحثهما على التدخل، لمنع المزيد من تصاعد الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
كما أشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستطلب اجتماعا طارئا للجنة فلسطين في منظمة دول عدم الانحياز، للطلب من أعضائها تقديم دعم مالي فوري لمواجهة الأزمة المالية «التي تعصف بنا».
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا بأكثر من مليار دولار في موازنتها العامة، مما اضطرها إلى الاستدانة من البنوك المحلية، لصرف جزء من رواتب موظفيها المتأخرة منذ الشهر الماضي.
ويقف وراء الأزمة الحالية احتجاز إسرائيل أموال الضرائب التي تجبيها شهريا لصالح السلطة، ونقص المساعدات الخارجية التي تقدم لها، وتشكل ثلثي موازنتها، خصوصا ما تتلقاه من الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية من مساعدات.
وقال المالكي إن «فلسطين الآن محاصرة ماليا، وتواجه أزمة عاصفة وكبيرة وعميقة، وأصبحت أكثر عمقا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية من جهة، وخذلان الدول العربية وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه السلطة الفلسطينية من جهة أخرى».
واعتبر المالكي أن عدم تنفيذ التعهد العربي المتكرر، بتوفير شبكة أمان شهرية للسلطة الفلسطينية، بقيمة 100 مليون دولار، «يظهر أن الأمة العربية في حالة تراجع هائل بخصوص القضية الفلسطينية».
وكانت إسرائيل قد قررت بداية الشهر الماضي حجز أموال عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وتتجاوز مليار دولار سنويا، ردا على حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم معارضة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
من جهة أخرى، حذر عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، محمد اشتية، من أن الوضع المالي الحالي للسلطة الفلسطينية «يجعلها في موقف انهيار وتهاوٍ». واتهم اشتية، في تصريحات للإذاعة الرسمية، الدول العربية بالمشاركة في حصار السلطة الفلسطينية ماليا رغم تعهداتهم بتوفير شبكة أمان شهرية لها قبل التوجه إلى الأمم المتحدة. وقال اشتية: «من العار الحديث عن شبكات أمان عربية، ولم يدفع قرش واحد للسلطة. وبالتالي لا يعقل استمرار الوضع الحالي. ونحن لا ندافع عن فلسطين فقط، نحن في رأس الحربة بحماية الدول العربية».
وذكر اشتية أن السلطة تبحث، في هذه المرحلة، اللجوء مجددا للقطاع الخاص والبنوك المحلية لديها، إلى جانب التوجه لصندوق النقد الدولي، واستخدام علاقاتها بالصين وروسيا، لمساعدتها على مخاطر تفاقم الأزمة المالية.
وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى مبلغ 150 مليون دولار أميركي لصرف رواتب موظفيها الشهرية، ومبلغ مماثل تقريبا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية.