عام مجبول بالدماء ورائحة الموت والرصاص وبغبار الدمار وعويل الثكالى وأنين الأطفال، عاشته سوريا طوال 12 شهرا من عمر الثورة السورية التي انطلقت شرارتها في منتصف شهر مارس (آذار) 2011. صحيح أن المعارضة السورية، شعبيا وسياسيا وعسكريا، تمكنت من الصمود في وجه آلة القتل النظامية التي لم ترحم مدافع دباباتها وطائراتها الحربية المدنيين المختبئين داخل منازلهم وفي الملاجئ، أو الواقفين في طوابير طويلة للحصول على ربطة خبز أو جرة غاز أو عبوة مياه، لكن حجم الدمار بات هائلا والخسائر البشرية عدا عن المادية أكبر من القدرة على التصور.
وإذا كانت المعارضة السورية قد خطت خلال هذا العام خطوات كبرى، على أكثر من مستوى، سواء على صعيد توحيد صفوفها السياسية وقيادتها العسكرية أخيرا بالتزامن مع انشقاقات سياسية وعسكرية وقضائية ودبلوماسية هزت عرش النظام السوري، غداة توسع رقعة المظاهرات ووصول كتائب الجيش السوري الحر إلى أعتاب القصر الرئاسي في دمشق واستهداف مفاصل حساسة في النظام السوري. وهي دفعت ثمن ذلك أكثر من 45 ألف قتيل و200 ألف معتقل، عدا عن آلاف المخفيين القسريين وإجمالي نازحين إلى دول الجوار بلغ وفق مفوضية شؤون اللاجئين نحو نصف مليون نازح، إلا أن النظام السوري لا يزال صامدا ولا يتوانى عن استخدام كل ما أوتي من أساليب وأسلحة، بما فيها صواريخ «سكود» والأسلحة الكيماوية، وفق ما يؤكده ناشطون سوريون أخيرا، من دون أن يردعه رادع. في موازاة ذلك، لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن التدخل فعليا ووقف سفك دماء السوريين. مبادرات تلو الأخرى، رفضها الرئيس السوري بشار الأسد، ورأت فيها المعارضة مهلا إضافية لنظامه. وفيما تتمسك الأخيرة بإصرارها على رفض أي حل لا يتضمن رحيل الرئيس السوري ومحاكمة أركان نظامه، لم تقدم المبادرات المقدمة من المجتمع الدولي والأطراف المعنية، واحد تلو الأخرى، أي مخرج جدي.
في مراجعة مختصرة لأحداث عام 2012، يمكن القول إنه عام المخاض العسير لولادة حرية يأمل السوريون أن تكون قريبة، مع قناعتهم المتزايدة بأن سقوط النظام السوري بات وشيكا، مستندين في ذلك إلى معطيات عدة، ليس أولها ما تبرهنه الوقائع الميدانية ولا آخرها اعتراف أبرز حلفاء الأسد الإقليميين والدوليين بالمعارضة السورية بعد أن كانوا في مرحلة سابقة ينكرون وجودها أصلا. في المقابل، يواصل النظام السوري حربه ضد الأعمال «الإرهابية» لـ«المندسين» سابقا و«العصابات المسلحة» راهنا. ولم ينفك النظام كما المعارضة عن التفاؤل بنهاية قريبة، لا يعلم أحد متى ستكتب سطورها.
ميدانيا، تمكنت المعارضة السورية من إثبات صمودها الشعبي، حيث تحدى آلاف السوريين أسبوعيا مدفعية الدبابات النظامية وغارات طائرات «ميغ» الحربية بالنزول إلى الشوارع والسير في مظاهرات، بعد صلاة كل يوم جمعة، مطالبين بإسقاط النظام السوري وبدعم الجيش السوري الحر. لم يرد النظام السوري بدك البلدات والمدن السورية فحسب، بل بارتكاب المجازر التي أمست خبرا روتينيا في يوميات الشعب السوري. وأبرز هذه المجازر، تلك التي وقعت في حي الخالدية بحمص مساء 3 فبراير (شباط) الماضي، عندما تسبب قصف القوات النظامية بمقتل 337 شخصا وجرح 1600 آخرين في ليلة واحدة. وفي 26 مايو (أيار) الماضي، وقعت مجزرة في قرية الحولة في حمص، حصدت ما لا يقل عن 106 قتلى، بينهم 50 طفلا، وأكثر من 550 جريحا، قال ناشطون إن عناصر أمنية ومن الشبيحة هاجموا البلدة من القرى العلوية المحيطة بها وقاموا بتصفية عائلات بأكملها، قضى بعضهم ذبحا بالسكاكين. وإثر المجزرة، أعلنت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلغاريا وكندا وأستراليا وسويسرا طرد الدبلوماسيين السوريين منها.
في 12 يوليو (تموز)، ارتكب النظام السوري مجزرة التريمسة في حماه، أمام أعين المراقبين الدوليين، وذهب ضحيتها أكثر من 200 شخص، لكن النظام أنكر وقوع مجزرة، معتبرا أن «ما حصل اشتباك بين الجيش السوري وجماعات إرهابية مسلحة». وفي 23 ديسمبر (كانون الأول)، استهدف الطيران الحربي طابورا من المواطنين كانوا ينتظرون أمام فرن للحصول على الخبز في مدينة حلفايا بحماه، بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات، مما أدى إلى مقتل 200 شخص على الأقل بينهم نساء وأطفال إضافة إلى عدد من الجرحى.
هذه المجازر غيض من فيض مجازر شهدتها مناطق سورية عدة عام 2012. ويقول الشيخ خالد المسلط، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وعضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط» إن «إنجازات الثورة الميدانية كان ثمنها باهظا، لأن قتل شخص أو عشرة أو مائة يعد مجزرة». ويشدد المسلط على أن «النظام السوري، وعوض أن يصون الشعب السوري تفنن في أساليب قتله خلال هذا العام، فاستخدم الطيران الحربي براميل (تي إن تي) المتفجرة وصواريخ (سكود) وصولا إلى السلاح الكيميائي»، مشيرا إلى أن المناطق السورية وإن باتت مدمرة بنسبة 70 في المائة لكن 80 في المائة منها محرر.
عسكريا، خاض الجيش السوري الحر بمؤازرة كتائب معارضة اشتباكات ضارية في حمص وإدلب وحماه وحلب ودير الزور ومناطق أخرى وصولا إلى العاصمة دمشق وريفها، مع عسكرة الحراك الشعبي تدريجيا. وتمكن من أن ينهك القوى النظامية، التي وإن كانت لا تزال متماسكة، إلا أنها ووفق ما يؤكده ناشطون سوريون وعسكريون منشقون مرارا وتكرارا تقاتل «مجبرة» وبـ«معنويات منهارة».
وتصدر اسم «جبهة النصرة» ذات الطابع الإسلامي المتشدد وسائل الإعلام العربية والعالمية بعد تبنيها سلسلة تفجيرات وعمليات نوعية في حلب ودمشق تحديدا. وكثرت التساؤلات حول هويتها ودورها وأعداد المنتسبين إليها، بعد أنباء عن علاقتها بتنظيم القاعدة. وفي النصف الثاني من شهر ديسمبر، أدرجت الولايات الأميركية المتحدة «جبهة النصرة» على قائمتها «للمنظمات الإرهابية الأجنبية»، ما لقي انتقادا من قبل المعارضة السياسية التي رفضت وصم أي جهة تتصدى للنظام السوري بتهمة «الإرهاب».
ورغم إمكانيات «الجيش الحر» المتواضعة، لكنه تمكن من تحقيق إنجازات عدة والتصدي للطائرات ومدفعية الدبابات، معلنا تحرير مناطق عدة والسيطرة على معابر حدودية عدا عن إسقاط طائرات النظام الحربية مرات عدة، كان أولها في الرابع من أغسطس (آب)، عندما أسقط طائرة كانت تغير على هدف قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في حلب. ونهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وغداة توحد قيادة المعارضة في الائتلاف، أعلنت مختلف تشكيلات «الجيش الحر» تشكيل «القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية».
وفي ما يتعلق بتنظيم المعارضة السورية، انتخب المجلس الوطني السوري خلال عام 2012 رئيسين له هما المعارض الكردي البارز عبد الباسط سيدا في 10 يونيو (حزيران) الماضي، خلفا لبرهان غليون، ثم المعارض المسيحي البارز جورج صبرا في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت. وبالتزامن مع قيامه بعملية إعادة هيكلة، وافق المجلس الوطني على الانضمام إلى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، الذي أبصر النور في 11 نوفمبر في الدوحة، بعد ضغوط دولية وعربية. وانتخب الائتلاف الذي حظي باعتراف عربي ودولي واسع، الداعية الإسلامي المعروف أحمد معاذ الخطيب رئيسا للائتلاف.
ورغم حراك المعارضة السياسية، من خلال «المجلس الوطني» ثم «الائتلاف المعارض»، والمشاركة في مؤتمرات عدة استضافتها كل من إسطنبول والقاهرة والدوحة وباريس وجنيف ومراكش وشاركت فيها أبرز الدول العربية والغربية، لكنها لم تنجح في الحصول على أكثر من وعود ومساعدات إغاثية لا تذكر. ومع نعي مبادرات الجامعة العربية لحل أزمة سوريا، بداية عام 2012، لم يتمكن المجتمع الدولي من تقديم أي مبادرة أو مخرج عملي. هكذا فشل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، الذي عينته الأمم المتحدة مبعوثا أمميا إلى دمشق في 23 فبراير الماضي في تطبيق خطة اقترحها من 6 بنود، أبرزها وقف إطلاق النار وسحب المظاهر العسكرية، لكنه سرعان ما استقال من مهامه بعد أن فشل في تحقيقها وتم تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين. وحمل أنان مسؤولية الفشل للحكومة السورية بسبب «تعنتها ورفضها تنفيذ الخطة التي قدمها»، على حد تعبيره.
في 17 أغسطس، عينت الأمم المتحدة الدبلوماسي المخضرم ووزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي موفدا أمميا إلى سوريا، خلفا لأنان، لكن الإبراهيمي الذي جهد لإرساء هدنة خلال عيد الأضحى، لم يتمكن بدوره حتى اللحظة من القيام بأي خطوة عملية. وبعد زيارتين إلى دمشق، التقى خلالهما الأسد، الأولى بعد تعيينه والثانية في 25 ديسمبر الحالي، تبين أن المبادرة التي بلورها خلال الأشهر الأخيرة لا تزال تراوح في المربع الأول، وسرعان ما رفضتها المعارضة. إذ تنص على إنشاء حكومة انتقالية مقبولة من طرفي النزاع؛ شرط أن يبقى الأسد في السلطة من دون صلاحيات حتى عام 2014. كذلك، رفضت المعارضة السورية كل الاقتراحات الروسية والإيرانية التي دعت إلى الحوار مع النظام، مكررة رفضها لأي مبادرة لا تتضمن في بندها الأول رحيل الأسد.
ولم يثمر بعد رهان المعارضة السورية على تبدل في الموقف الروسي، رغم صدور تصريحات عن دبلوماسيين روس في الأشهر الأخيرة أوحت بتبدل أو بـ«صحوة» في الموقف الروسي، لكن الخارجية الروسية عادت ونفتها كما حصل إثر تصريح سفير روسيا لدى فرنسا ألكسندر أورلوف الذي قال في 20 يوليو الماضي: «صحيح أنه من الصعب تصور أن الأسد سيبقى. سيرحل وأعتقد أنه هو نفسه يدرك ذلك، لكن يجب تنظيم الأمر بطريقة حضارية كما جرى في اليمن مثلا». وتكرر النفي بعد إعلان ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الخاص إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية سيرغي لافروف في 14 ديسمبر الحالي أن «النظام والحكومة يفقدان السيطرة على البلاد أكثر فأكثر، وبالتالي لا يمكننا استبعاد انتصار المعارضة».
وكانت روسيا قد استخدمت مع الصين حق النقض الفيتو لثلاث مرات ضد قرارات تدين النظام السوري واستخدامه للعنف المفرط في مجلس الأمن الدولي. وفي سياق متصل، يأمل المسلط، وهو إضافة إلى عضويته في المجلس الوطني والائتلاف المعارض، يرأس مجلس القبائل العربية السورية، أن «يحمل عام 2013 وضعا أفضل لسوريا». ويقول إن «النظام السوري وبحسب رسائل وصلتنا من مصادر متقاطعة يبحث عن ضمانات، كما أن الموقف الروسي لم يعد ذاك الموقف المتعنت إلى جانب النظام وإن كان متعنتا تجاه المصالح الروسية»، معربا عن اعتقاده بأن «ما يهم روسيا أولا وأخيرا هو مصالحها الاستراتيجية في سوريا».
وفي موازاة تأكيد المسلط على أنه «لم يعد ممكنا أبدا أن يتسامح أحد مع الجلاد بعد عام دموي بامتياز عاشته سوريا»، يقول أمين سر المكتب التنفيذي في المجلس الوطني وعضو الائتلاف الدكتور هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» إنه «ينطبق على أداء المجتمع الدولي عبارة (أسمع جعجعة ولا أرى طحينا)»، موضحا «إننا سمعنا كلاما جميلا لكننا لم نر أفعالا وإجراءات».
ويعرب مروة عن اعتقاده أنه «لدى المجتمع الدولي مصالح استراتيجية وحساباته الخاصة، فيما يحتاج الشعب السوري للغذاء والحماية والتمكين والسلاح ليستطيع الدفاع عن نفسه بمواجهة نظام تخطى الخطوط الحمر على المستويات السياسية والعسكرية والإنسانية، وبات يقصف المخابز والأفران من دون أن يجد من يردعه أو يعاقبه، علما أنه في تاريخ البشرية لم يسجل لأي نظام ما اقترفه نظام الأسد بحق الشعب السوري».
ويميز مروة بين أداء السياسي والأداء الحقوقي للمجتمع الدولي. ويوضح في هذا الإطار أن «المجتمع الدولي لم يتحرك مع ارتكاب النظام السوري جرائم كبرى واستخدامه الطائرات وصواريخ (سكود) وصولا إلى الأسلحة الكيميائية مستهدفا المدنيين، كما أنه لم يتخذ أي إجراءات جدية تدين النظام السوري، متذرعا حينا بانتهاكات يقوم بها الثوار ومشترطا حينا آخر وحدة المعارضة». ويقول: «رغم أنه تمت معالجة كل هذه الأمور، لكن المجتمع الدولي بقي مترددا ولم يأت الدعم المرجو إلا من بعض الدول العربية وتحديدا السعودية وقطر»، مضيفا «إننا ما زلنا ننتظر دعما أكبر وإغاثة على قدر حاجة الشعب السوري».
حقوقيا، ينوه مروة، الذي شغل منصب مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني، بالبيانات العالية النبرة التي صدرت عن منظمات حقوقية دولية وقفت إلى جانب الثوار ونددت بإجرام النظام السوري. وكانت منظمات عدة، على غرار منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش»، إضافة إلى لجان حقوقية وإنسانية تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد نشرت خلال عام 2012 تقارير أكدت فيها ارتكاب النظام السوري جرائم ترقى إلى حد اعتبارها «جرائم ضد الإنسانية»، وقالت إن «المدنيين هم الضحايا الأساسيون لهجمات الجيش السوري». كما حذرت من استخدام الأطفال في النزاع السوري، متهمة قوات الأمن السورية بتطبيق سياسة «الأرض المحروقة».
في موازاة ذلك، تلقى النظام سلسلة من الضربات بعد انشقاق مسؤولين سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين وقضائيين عنه، كان أبرزها سياسيا انشقاق الدكتور رياض حجاب رئيس الوزراء السوري، في 6 أغسطس الماضي، بعد شهرين على تعيينه في منصبه، بينما أعلن التلفزيون السوري الرسمي إقالته من مهامه. كما أعلن أربعة أعضاء من مجلس الشعب السوري انشقاقهم عنه.
وفي حين ترددت أنباء عن كشف محاولة انشقاق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووضعه قيد الإقامة الجبرية، لا يزال مكان وجود المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي مجهولا، بعد أنباء عن انشقاقه بداية شهر ديسمبر.
عسكريا، انشق عن الجيش النظامي كل من العميد مصطفى الشيخ، رئيس فرع الكيمياء وضابط أمن المنطقة الشمالية في سوريا في 6 يناير (كانون الثاني)، اللواء المتقاعد عدنان سلو، رئيس أركان إدارة الحرب الكيماوية السابق (14 يونيو)، العميد مناف طلاس، صديق الأسد ونجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس، رئيس فرع المعلومات بالأمن السياسي في دمشق العقيد يعرب محمد الشرع، وهو ابن عم نائب الرئيس السوري فاروق الشرع (5 أغسطس) مع شقيقه الملازم أول كنان محمد الشرع من الفرع نفسه. كما انشق كل من العقيد ياسر الحاج علي من الفرع نفسه واللواء محمد أحمد فارس الطيار في سلاح الجو الذي أصبح أول رائد فضاء سوري. وفي 24 ديسمبر الحالي، أعلن عن الانشقاق العسكري الأرفع رتبة في صفوف النظام السوري، وهو اللواء الركن والقائد العام للشرطة العسكرية، عبد العزيز الشلال.
كذلك، أعلن عدد من الدبلوماسيين السوريين انشقاقهم من مناصبهم، أولهم السفير السوري في بغداد نواف الشيخ فارس (11 يوليو)، تبعه في 24 من الشهر نفسه السفير السوري لدى الإمارات عبد اللطيف الدباغ، وزوجته القائمة بأعمال السفارة السورية في قبرص لمياء الحريري، ثم لحق بهما في اليوم التالي الملحق الأمني في السفارة السورية لدى سلطنة عمان محمد تحسين الفقير. وفي 30 من الشهر نفسه استقال القائم بالأعمال السوري في لندن خالد الأيوبي، تبعه قنصل سوريا لدى أرمينيا محمد حسام حافظ.
وعلى هامش الثورة السورية، أعلن أكثر من 100 صحافي سوري في 20 فبراير تأسيس «رابطة الصحافيين السوريين»، بعد 4 أيام على اعتقال 14 ناشطا سوريا بينهم الناشط والإعلامي مازن درويش، رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، وعدد من المثقفين والناشطين السوريين. وبداية شهر سبتمبر الماضي، تأسس «مجلس القضاء السوري الحر»، الذي يضم عشرات القضاة المنشقين عن وزارة العدل السورية وقضاة عسكريين، ويرأسه القاضي طلال حوشان.
وفي 16 يوليو، عقدت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا مؤتمرها العام الأول منذ 30 سنة في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة قرابة 150 شخصية من قيادات سابقة وحالية، بحثت خلاله في الوضع السوري وتحديات تنظيمية.
في موازاة ذلك، لم يغب الأسد عن المشهد السياسي وإن قلت إطلالاته الإعلامية ولم تتعد أصابع اليد الواحدة وتدرج الأسد في مواقفه من الحديث بداية العام عن «تآمر خارجي على سوريا لم يعد خافيا على أحد»، مرورا بإشارته إلى «حرب حقيقية» تشن على سوريا من الخارج. وفي 5 يوليو، أعرب الأسد في حديث لصحيفة «جمهورييت» التركية عن أسفه «للأساليب العنيفة التي استخدمتها قواته لقمع أول الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي». وقال: «إننا بشر ويمكن أن نرتكب أخطاء»، متهما في الوقت عينه «جهات أجنبية بدفع المال للمتظاهرين لزعزعة الأمن في سوريا».
وفي 29 أغسطس الماضي، وصف الأسد، في مقابلة مع قناة «الدنيا» السورية، الانشقاقات عن النظام بأنها «تنظيف ذاتي للوطن»، لافتا إلى أن بلاده تخوض «معركة إقليمية وعالمية ولا بد من وقت لحسمها». كما شدد على أن «ما يحصل في سوريا لا هو ثورة ولا ربيع؛ بل هو عبارة عن أعمال إرهابية بكل ما تعنيه الكلمة».
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية السوري محمد الشعار أعلن في 27 فبراير أن نحو 90 في المائة من السوريين المشاركين في استفتاء على دستور جديد طرحه الأسد للاستفتاء عليه، وشهد تعديلات عدة أبرزها تعديل المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع كما تم تحديد مدة الرئاسة بسبع سنوات ولولايتين فقط، ما وصفته المعارضة بأنه «مهزلة». وفي 7 مايو، أجريت انتخابات مجلس الشعب السوري 2012، وتخطت نسبة المشاركة وفق النظام أكثر من 50 في المائة.