حذر أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي من مغبة تجاهل مطالب المتظاهرين وعدم الاستجابة لها من قبل الحكومة. واتهم النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في محافظة نينوى أمس كتلا برلمانية لم يسمها بعدم إقرار العفو العام على الرغم من إنجازه. وقال النجيفي إن «كتلة سياسية كبيرة (في إشارة إلى دولة القانون بزعامة نوري المالكي) لا تزال مصرة على عرقلة قانون العفو العام». وأكد النجيفي أن «المظاهرات والاعتصامات ستستمر، لحين تنفيذ جميع مطالب المتظاهرين من قبل الحكومة الاتحادية»، مشيرا إلى أن «مظاهرات الموصل ستستمر أيضا لحين إخراج قوات الجيش الاتحادي من المحافظة واستبدالها بقوات محلية».
وفيما يستمر اعتصام الرمادي (مركز محافظة الأنبار) لليوم التاسع على التوالي فقد بدأت محافظة صلاح الدين أمس اعتصاما مفتوحا لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة. من جهتها أعربت القائمة العراقية عن أسفها لما حصل للقيادي البارز فيها صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات في الرمادي أول من أمس. وقالت القائمة في بيان لها إنه «بعد أن استقبلته الجماهير بالهتافات الوطنية والترحيبية قامت مجموعة صغيرة بتصرف غير مسؤول خارج عن سياق وتوجيهات المعتصمين الذين استنكروا هذا الحادث». وقال البيان إن «الدكتور المطلك المعروف بمواقفه الشجاعة لم يثنه ما تعرض له من حادث عن الوقوف مع مطالب الجماهير، الذي طالما رفع صوته عاليا مدافعا عنها كما أن الذي حصل يعبر عن حالة الاحتقان الواسعة ضد الحكومة وليس ضد المطلك بشخصه وهذا ما يجعلنا أكثر إصرار للوقوف بوجه الظلم والمنهج الانفرادي الذي يتبناه رئيس الحكومة». وأشار البيان أن «القائمة العراقية تؤكد على سلمية الاعتصام ودعمه حتى تتحقق المطالب العادلة للمتظاهرين التي طالما تبنتها القائمة العراقية، فيما أعربت القائمة عن أسفها لبعض الإصابات التي حصلت بين بعض المتظاهرين بسبب التدافع والاحتكاك مع عناصر الحماية».
من جهته، اعتبر سامي العسكري عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة في الواقع مفتعلة وفوق هذا فإنها متناقضة وهذا واضح من طبيعة التناقض في المطالب والأجندات». وقال: «بلا شك أن هناك مطالب مشروعة ولا بد من تنفيذها من قبل الحكومة وهو ما أعلنه رئيس الحكومة نفسه، لكن هناك مطالب غير قانونية وغير دستورية». واعتبر العسكري أن «هناك محاولة واضحة للتغطية على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي». واعتبر العسكري أن «رفع أعلام النظام السابق وعلم الجيش السوري الحر وعلم إقليم كردستان أخرج المظاهرة من الحيز المقبول والمسموح في إطار الدستور ليضفي عليها طابعا آخر».
وفي إطار الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة، فقد التقت ابتهال كاصد الزيدي وزيرة المرأة العراقية ترافقها مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة الشيخ مهدي الصميدعي، الذي كلف برئاسة لجنة لمتابعة وضع النساء من المعتقلات. وقال بيان صادر عن وزارة المرأة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه وخلال زيارتها لمقر هيئة إفتاء أهل السنة برفقة مستشارة رئيس الوزراء بشرى زويني والنائبة السابقة شذى العبوسي اطلعت ابتهال الزيدي الشيخ الصميدعي على جهود وزارة شؤون المرأة، فيما يخص واقع السجينات وسجون النساء، وأعمال لجنة دراسة ملف المسجونات والموقوفات التي ترأسها الوزارة، وأكدت التزام الوزارة وحرصها على احترام حقوق المرأة الإنسانية وتوفير بيئة ملائمة للسجينات تساعدهن على بناء قدراتهن وتأهيلهن مما يسهل عليهن عملية الاندماج بالحياة الاجتماعية بعد الإفراج. وأضاف البيان: «من جانبه شدد الشيخ الصميدعي على ضرورة الاطلاع على الحقائق بشكل دقيق قبل إطلاق أي حكم، مبديا استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة وكل الجهات للوقوف على الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها، مبينا أن لجنته ستجري مقابلات مع السجينات وسيتم معاقبة أي شخص اعتدى عليهن في حال ثبوت ذلك».
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد حذرت من دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات، مؤكدا أنها تعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة. وقال بيان لأمانة مجلس الوزراء: «في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي إلا أن هذه الحريات ينبغي أن تمارس في إطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والآداب وأن لا تكون سببا في إثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس، وأن لا تجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها». وأضاف «على الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية، وعلى الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة متابعة تنفيذ هذا البيان والحيلولة دون تعطيل الخدمات والمصالح العامة».