يواجه العالم في العام الجديد 2013، أربع قضايا عالمية ستحدد توجهات الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي الذي تباطأ في عام 2012 تحت ضربات أزمة ديون اليورو و«الهوة المالية» في أميركا وتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة في كل من الصين والبرازيل والهند.
ويقول خبراء دوليون إن هنالك أربع قضايا رئيسية ستحدد النمو وهي: النزاع الشرس على السلطة في سوريا وتداعيات هذا الصراع على منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، والملف النووي الإيراني وتطورات تداعياته، والتوتر السياسي والحدودي في شرقي آسيا بين الصين وجيرانها وتداعياته على انسياب الصادرات بين أميركا والصين من جهة وبين اليابان وكوريا الجنوبية والصين من جهة أخرى وربما يزكي حرب الملكية الفكرية، ولكن الاقتصادي يوكون موانغ الخبير بمعهد «كارنيغي» في نيويورك يرى أن انسياب الاستثمارات المشتركة ونقل التقنية سيكونان أكبر ضحايا هذا التوتر، ولكنه يعتقد أن حرب العملات بين بكين وواشنطن قد تخمد ويحل مكانها الحرب التجارية وربما تحل السياسات الحمائية. أما القضية الرابعة فهي حسم الولايات المتحدة قضية العجز المتراكم في الميزانية أو ما يعرف بـ«الهوة المالية».
أما على صعيد أزمة اليورو، فيرى اقتصاديون أن الأزمة ستتعمق وربما تجر إلى قائمة الإفلاس، إضافة إلى اليونان، كلا من البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، وحتى فرنسا ستدخل في نفق العجز الكبير وتفاقم المديونية.
وعلى صعيد سوق المعادن الثمينة، فإن مصرف «يو بي إس» يرى في توقعاته أن سياسة التيسير النقدي التي ستتبعها البنوك المركزية العالمية خاصة في اليابان وأميركا ستقود إلى لجوء كبار المستثمرين والأثرياء إلى شراء الذهب للحفاظ على القيمة الحقيقية لثرواتهم في ظل تدني سعر صرف العملات. من هذا المنطلق، يرى المصرف أن سعر الذهب ربما يرتفع إلى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) خلال عام 2013. ولكن مصارف أخرى ترى أن سعر اليورانيوم سيرتفع أيضا خلال العام الجديد بسبب زيادة الطلب من قبل دول العالم التي تلجأ إلى توليد الكهرباء من الطاقة النووية.