قررت محكمة مصرية أمس إخلاء سبيل 3 أشخاص، بينهم فلسطيني، تم اتهامهم بارتكاب واقعة الاعتداء على رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 787 دولارا)، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن ارتكابهم لواقعة الاعتداء.
وجاء قرار المحكمة في ضوء تظلم تقدم به المتهمون الثلاثة أمام غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، على قرار تجديد حبسهم بصفة احتياطية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة معهم لبضعة أيام، ثم تولى التحقيقات عقب ذلك أحد قضاة التحقيق.
وكانت الحادثة قد وقعت الأسبوع الماضي عقب خروج المستشار الزند من المقر الرئيسي لنادي القضاة بوسط القاهرة، حينما فوجئ بقيام عدد من المتظاهرين بإطلاق صيحات الاستهجان ضده، وقيام آخرين بسبه ورشقه بالحجارة، بينما قام آخرون بإطلاق أعيرة نارية صوب نادي القضاة، غير أنه لم يتم إلقاء القبض عليهم.
وطلب دفاع المتهمين أثناء جلسة أمس بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حقهم، وببطلان أمر الحبس الاحتياطي، وأكد عدم توافر أي دليل بحق المتهمين في ارتكابهم لواقعة الاعتداء على المستشار الزند.
كما دفع محامو المتهمين ببطلان الاستجواب وتناقض أقوال شهود إثبات الواقعة ضدهم، وطالبوا ببطلان عملية القبض والاحتجاز التي جرت بحق المتهمين. وأشار محامو الدفاع إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة هم من ألقوا القبض على المتهمين وليس الشرطة.
وقال الدفاع إن إطلاق النيران الذي وقع في تلك الحادثة كان من قبل القضاة أنفسهم ومن داخل نادي القضاة، وإن أحدا من المتهمين لم يضبط معه أي سلاح ناري، مؤكدا أن المتهمين كانوا في مظاهرة سلمية أمام نادي القضاة، ولم يقدموا على ارتكاب أي فعل ينطوي على العنف.
وعقب صدور القرار بإخلاء سبيل المتهمين، أطلق ذووهم وبعض النشطاء داخل المحكمة صيحات التكبير، بينما شهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة، على خلفية ما شهدته جلسة التحقيق الأخيرة مع المتهمين من أعمال شغب من جانب أنصارهم في المحكمة، على نحو كاد أن يتسبب في صدامات دامية.
والمتهمون الثلاثة هم: عبد الرحمن عيسى (فلسطيني الجنسية)، وخالد عبد الرحمن، ومحمود متولي عمر. وأسندت جهات التحقيق القضائية إلى المتهمين تهم البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتعدي على أعضاء السلطة القضائية من خلال انضمامهم إلى عصبة مكونة من خمسة أشخاص، وحيازة أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، إلا أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم.