نفى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري وجود خلاف مع مؤسسة الرئاسة بشأن اختيار الوزراء الجدد للتعديل الوزاري المرتقب، في وقت قال فيه متحدث باسم حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، إن التعديل الوزاري سيكون من الشخصيات الـ«تكنوقراط»، وإن العمر المتبقي لحكومة قنديل 4 أشهر فقط، ستتبنى خلالها إصلاحات اقتصادية عاجلة، وذلك إلى حين انتخاب مجلس للنواب وتشكيل حكومة جديدة. وأوضح المتحدث باسم الحزب الإخواني، الدكتور أحمد عارف، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب ليس من المتبرعين بتقديم ترشيحات لحقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة هي التي تدير ملف التعديل الوزاري، وأنه إذا طلبت منهم المشاركة في حقيبة وزارية أو أكثر يمكن أن يبحثوا ذلك بعد التشاور مع الرئاسة.
وفي وقت تشهد فيه البلاد تدهورا اقتصاديا، أعطى قنديل إشارات إلى عدم وجود خلافات أو عوائق أمام عمل الحكومة بشكلها الحالي، على الرغم من كثرة التكهنات حول الوزارات التي سيطولها التغيير، ومدى تدخل حزب الحرية والعدالة والتيار الإسلامي في اختيار الوزراء الجدد.
وقال الدكتور عارف إن الحكومة الحالية وتعديلاتها المرتقبة ستكون أشبه بحكومة إصلاحات اقتصادية عاجلة ومؤقتة حتى يشعر المواطن بإصلاحات ملموسة في الفترة الحالية لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، وحتى لا تنعكس الحالة الاقتصادية المتدهورة على نتائج الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الوزراء التكنوقراط الذين سيتم التركيز عليهم في التعديل الوزاري يجب أن يكون لديهم قدرة على المواءمة السياسية، للتعامل مع الوضع السياسي القائم، وحتى يتعاملوا مع متطلبات الشارع.
وفي تصريحات له على هامش افتتاحه أحد مشاريع الطرق قرب القاهرة، قال قنديل إنه سيتم الإعلان عن التعديل الوزاري قريبا جدا، وأن هناك تشاورا مستمرا مع الرئيس مرسي سواء فيما يتعلق باختيار الوزراء الجدد أو غيرها، ويوجد تناغم مستمر في العمل بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
ومن جانبه، استبعد المهندس علي عبد الفتاح القيادي في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، أن يشارك الحزب أو أي من التيارات الإسلامية بقوة في التعديل الوزاري الذي يجريه قنديل على حكومته الحالية بتكليف من مرسي.
وقال عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن التعديل الوزاري الجديد سيركز على اختيارات من أصحاب الكفاءات والخبرات في مجال الوزارات التي سيتضمنها التغيير، لتكون الغلبة للتكنوقراط. وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يطلب المشاركة في هذا التعديل الوزاري، لكي يتولى المسؤولية في الفترة الحالية المتخصصون وليس المسيسين، خاصة في الوزارات التي تشهد خللا أو قصورا في أدائها، وترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن البسيط.
ووصف عبد الفتاح حكومة قنديل الحالية بأنها حكومة تسيير أعمال فقط لحين إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتغير بكاملها بعد 4 أشهر من الآن، وهي الفترة المحددة للانتهاء من انتخابات مجلس النواب، وبالتالي سيتولى حزب الأغلبية وقتها تشكيل الحكومة وفقا لنصوص الدستور الجديد. وأضاف أن الحكومة الحالية ستركز على علاج القصور في بعض الوزارات خلال الفترة القصيرة الحالية، ولا يمكن لها أن تبرم تعاقدات طويلة الأمد.