تضاربت المواقف السياسية أمس ما بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر بشأن الحوار الذي يدعو له الرئيس محمد مرسي منذ تفاقم الأزمة السياسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تسبب النزاع السياسي في سقوط نحو 10 قتلى ومئات المصابين وأزمة اقتصادية خانقة، حيث بحث مرسي أمس وضع الاقتصاد مع عدد من الخبراء.
وعقدت مؤسسة الرئاسة تحت إشراف المستشار محمود مكي، نائب مرسي المستقيل، 6 جلسات حوار مع أحزاب غالبيتها من التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه رئيس الدولة. وأعلن مكي أمس أن لجنة وساطة ثلاثية وعدت بمشاركة جبهة لإنقاذ الوطني في الجلسة السابعة من الحوار، لكن القيادي في جبهة الإنقاذ جورج إسحاق قال لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهة لن تشارك في الحوار.
ومن المقرر أن تعقد جلسات الجولة السابعة من الحوار الوطني يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، وتخصص لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون انتخابات البرلمان من جانب أحزاب وتيارات سياسية وشخصيات عامة ونقابات وغيرها. كما ستناقش أيضا تعديلات مواد خلافية في الدستور الجديد، في حال حضور قيادات جبهة الإنقاذ، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وغيرهم من أحزاب وتيارات وائتلافات ثورية.
ويقول المراقبون والخبراء الاقتصاديون إن الخطر في الموقف المالي للبلاد، وقدرة الدولة على إقناع جهات الإقراض الدولية على منح مصر مليارات الدولارات، مرهون بتحقيق الاستقرار السياسي الذي يبدو أنه لن يتحقق سريعا، خاصة مع تجاذب الأطراف الحاكمة والمعارضة، ودعوة جماعة الإخوان المسلمين لأعضائها للتضحية من أجل تحقيق المشروع الإسلامي، وقيام قوى المعارضة بحشد نفسها ضد مرسي بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير الجاري.
ولجأت الرئاسة المصرية إلى تكوين «لجنة ثلاثية» من شخصيات شبه مستقلة للتواصل مع جبهة الإنقاذ الوطني، بشكل مباشر. وصرح مكي بأن المقصود بهذه الخطوة الاستفادة من كل الملاحظات التي تنير الطريق، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية وعدت بأن ممثلين من جبهة الإنقاذ الوطني سيشاركون في جلسة الحوار «ولكن لم تصلنا حتى الآن الأسماء».
ويحاول مقربون من الرئيس مرسي إقناع قيادات جبهة الإنقاذ بالانضمام إلى الحوار وحلحلة الموقف السياسي المحتقن، الذي بدأ بدوره ينعكس على الوضع الاقتصادي المتدهور أصلا. وقالت مصادر الرئاسة أمس إنها قررت توجيه الدعوة مجددا إلى جميع الأطراف المعارضة والعودة إلى مناقشة البنود غير المرضي عنها في الدستور الجديد الذي هيمن إسلاميون على صياغته، وتم إقراره بعد استفتاء شعبي الشهر الماضي. ووفقا للمقترح الرئاسي سيقوم الرئيس مرسي بتقديم وثيقة جديدة تخص التعديلات المقترحة على الدستور في نهاية خطابه الذي سيلقيه في افتتاح مجلس النواب بعد انتخابه خلال شهرين تقريبا من الآن. وقال إسحاق «ليس صحيحا أنه تمت دعوة جبهة الإنقاذ إلى الجلسة السابعة من الحوار الوطني»، مضيفا أن «اللجنة الثلاثية» المشار إليها تقوم بعمل وساطة بين القوى الوطنية «وليست قادرة على عمل أي إنجاز لأن الجهة الأخرى (الرئاسة) متمسكة برأيها». وعن شروط جبهة الإنقاذ لقبول الانضمام إلى الحوار الوطني قال إسحاق: «شروطنا أنه لا حوار إلى أن يكون هناك دستور جديد نتحاور حوله للوصول إلى التوافق الوطني».
ومنح الدستور الجديد لمجلس الشورى سلطة تشريع القوانين والتصديق عليها مؤقتا إلى حين انتخاب مجلس جديد للنواب. وتقول المعارضة إن مجلس الشورى جاء وفقا لقانون انتخابي غير دستوري. وأضاف إسحاق أن «مجلس الشورى مشكوك في مشروعيته، ويجري حاليا تجهيز قوانين ضد الحريات».