كشفت دراسة أعدها الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة العامة السعودي، جملة عقبات «تحد» من الإصلاح الإداري، جاء على رأسها تعدد وكلاء الوزارات والمساعدين.
وأكدت الدراسة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن التعدد أدى إلى تجزئة النشاطات وتعدد المستويات الإدارية داخل الجهاز الحكومي الواحد بشكل لا يحتاج إليه العمل اليومي؛ مما يؤدي للبطء في إنجاز الأعمال.
ولفتت الدراسة إلى معاناة أجهزة حكومية من ازدواجية وتداخل وتنازع في الاختصاصات، قائلة إن ذلك «يؤدي إلى إضاعة الوقت وإهدار وتشتيت الجهود والطاقات البشرية والمالية ومصروفات التشغيل».
الدكتور عبد الرحمن الشقاوي الذي يعمل إلى جانب إدارته معهد الإدارة، رئيسا للجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري؛ رصد في دراسته غياب معايير قياس جهود الإصلاح الإداري.
وأرجعت الدراسة الأسباب التي عرقلت أعمال اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الملغاة سابقا لتحل مكانها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري؛ إلى حصر أعمالها في جوانب جزئية تخص الأجهزة الحكومية دون وجود استراتيجية شاملة وواضحة للإصلاح الإداري المطلوب، رغم صلاحيات منحت اللجنة إدخال تحسينات على بعض آليات البناء المؤسسي، وإعادة تنظيم ومعالجة التداخل بين الأجهزة الحكومية.