كشف عصام شيحة، القيادي بحزب الوفد المصري، عن أن «جبهة الإنقاذ الوطني»، وهي أوسع تحالف معارض للرئيس محمد مرسي، عازمة على أن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة سواء في الفردي أو القوائم؛ لكنه قال إن «الجبهة» أجلت الإعلان عن قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى يتم تحديد قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، نافيا ما يتردد عن خوض حزب الوفد الليبرالي انتخابات البرلمان بقوائم خاصة به منفصلة عن قوائم جبهة الإنقاذ.
وتضم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي، أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع والناصري والدستور والتيار الشعبي والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي والكرامة.
وقال شيحة وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك محاولات للإيقاع والتفرقة بين أعضاء جبهة الإنقاذ؛ إلا أن الجبهة ستستمر يدا واحدة إلى مالا نهاية»، نافيا وجود أي خلاف أو انشقاق داخل جبهة الإنقاذ، وقال: «نحن لا نملك رفاهية الانقسام، وذلك انسياقا لرغبة الشارع المصري الذي وضع ثقته بنا».
ووصف شيحة، وهو خبير قانوني أيضا، موقف جبهة الإنقاذ من رفض ترشيح أسماء منها بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) بـ«الموقف الوطني الذي يحسب لها»، واصفا الشورى بأنه مجلس باطل انتخبه 7 في المائة فقط من الشعب، وتدخل الرئيس مرسي بتحصينه من الحل تدخلا وصفه بـ«المهين»، كما أنه قام بتعيين 50 في المائة على الأقل من التسعين عضوا من تيار الإسلام السياسي وأوكل لهم سلطة التشريع الحالي، متسائلا «أين الإنصاف إذن بعد هذا التغوّل على السلطة؟ وكيف يطلب البعض من جبهة الإنقاذ معاونة الرئيس على هذا التغوّل؟».
وافتح الرئيس مرسي أول من أمس (السبت) الدورة الـ33 لمجلس الشورى باختصاصاته الجديدة التي أقرها الدستور الجديد، وعلى رأسها سلطة التشريع في غيبة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعد استكمال عضوية مجلس الشورى بتعيين 90 عضوا يمثلون ثلث المجلس.
وأكد شيحة أن «جبهة الإنقاذ لم ترفض الحوار مع الرئاسة رفضا نهائيا؛ لكنها تحفظت على طريقة الدعوة للحوار»، مشيرا إلى أن أسلوب توجيه الدعوة كان الهدف منه إحراج المعارضة أمام الرأي العام واتهامها بالتعنت وإلقاء الأخطاء عليها.
وأوضح قائلا: «كان من المفترض أن توجه الدعوة للحوار بأسلوب رسمي وليس من خلال خطابات للرئيس مرسي، ويتم تحديد إطار وجدول أعمال للحوار، حتى نشعر أن الحوار جدي وموضوعي، ويهدف إلى تحقيق توافق وطني»، مؤكدا أنه إذا توافرت تلك الأسس في دعوة الحوار فبالطبع لن ترفضه جبهة الإنقاذ.
وكان الرئيس مرسي قد وجه دعوة للحوار مع القوى السياسية في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عقب اندلاع احتجاجات على خلفية إصداره إعلانا دستوريا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، زاد فيه من صلاحياته.
وعن رؤيته لتشكيل الحكومة الجديدة، أوضح شيحة أن «هذه الحكومة هي حكومة تسيير أعمال تستخدمها مؤسسة الرئاسة كمحلل لأفعالها»، مضيفا أنه «في حالة حدوث أية مشكلة أو كارثة فسيوجه الشعب اللوم لهذه الحكومة بدلا من توجيه اللوم للرئاسة، فتكون بذلك كبش فداء لما تفعله الرئاسة».
وطالب شيحة الرئيس محمد مرسي بأن يتحمل مسؤولية بناء قنوات اتصال جدية مع المعارضة، مؤكدا أنه «لا مخرج من الوضع الحالي إلا بالمصالحة الوطنية؛ وإلا سيتفاقم الصراع والأزمة وسنصل إلى حائط سد».