توقعت وزارة العمل في الحكومة المقالة في قطاع غزة ألا يكفي عدد العمال في القطاع لحجم الطلب عليهم عند بدء تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، التي تمولها وتشرف عليها دولة قطر. وقال وكيل وزارة العمل في الحكومة المقالة صقر أبو هين إن المخططات القطرية تشمل ثلاثة مشاريع ضخمة، وهي: ترميم وتأهيل ثلاثة شوارع وإقامة جسور، بالإضافة إلى بناء 3 آلاف وحدة سكنية.
وأشار أبو هين إلى أن بعض العطاءات على بعض المشاريع قد أرسيت على شركات، وأن هذه الشركات شرعت بالفعل في العمل. ونقل موقع «فلسطين اليوم» القريب من حركة الجهاد الإسلامي عن أبو هين قوله إنه قد تم اختيار «الشركات المؤهلة والمتوفر لديها مهندسوها وعمالها وبالتأكيد لن تكتفي هذه الشركات بالعدد المتوفر لديها بل ستجلب عددا من العمال العاطلين عن العمل». وأضاف أن «المواد التي تدخل قطاع غزة من معبر رفح لإعادة الإعمار هي بتمويل قطري ويتم شراؤها من السوق داخل مصر باتفاق مع الحكومة المصرية».
وأوضح أن هناك لجانا متخصصة لحل أي إشكاليات قد تطرأ عند دخول المواد إلى القطاع عبر رفح، مشيرا، إلى أن هناك مواد تدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لأن معبر رفح غير مؤهل لعبور شاحنات الاسمنت. وتابع القول إن المواد التي تدخل من كرم أبو سالم هي مواد مصرية وليست «إسرائيلية».
يشار إلى أن السلطات المصرية سمحت أمس ولليوم الرابع على التوالي بعبور شاحنات من مواد البناء وتحديدا من مادة الحصمة، للمشاريع القطرية عن طريق معبر رفح، وجرى إدخال بقية الشاحنات القطرية على مدار اليوم. وسبق أن أدخلت مصر لقطاع غزة يوم السبت الماضي 12 شاحنة مواد بناء قطرية كما أدخلت يوم الأحد الماضي 32 شاحنة وأدخلت أول من أمس، 51 شاحنة ليصل إجمالي الشاحنات القطرية التي عبرت من مصر إلى قطاع غزة حتى أمس الثلاثاء (الرابع على التوالي) 102 شاحنة، لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بقطاع غزة.