في الوقت الذي لا تزال أزمات العام الماضي (2012) على حالها ومرشحة إلى مزيد من التصعيد بين الشركاء السياسيين فإن هناك بوادر أزمة جديدة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية وبالذات ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وذلك على خلفية إصرار الأخير على تخفيض نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة للدولة والبالغة 17 في المائة.
وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري وهو عضو في اللجنة المالية للبرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «البرلمان حين يتخذ قرارا فإنه يتخذه وفق السياقات الدستورية لا طبقا لمزاج هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي فإن كل شيء يتخذ داخل قبة البرلمان طبقا للدستور يجب أن يحترم من قبل جميع الأطراف بصرف النظر إن كان ذلك ينسجم مع تطلعات أو توجهات هذا الطرف أو لا ينسجم». وأوضح الجبوري: أن «مسألة نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة لا تستند على أمر أصولي بعد اليوم طالما أن النسبة التي يجب التعامل بها هي عدد نفوس كل محافظة من محافظات العراق سواء كانت منتظمة بإقليم أو غير منتظمة»، مشيرا إلى أن «القول بأن دولة القانون هي وحدها من يطالب بتخفيض نسبة الموازنة للأكراد أمر غير صحيح لأن من وقع حتى الآن من أعضاء البرلمان على الطلب الخاص بذلك هم 122 نائبا وهو يفوق كثيرا عدد نواب دولة القانون». وأوضح الجبوري: أن «أعضاء برلمان من التحالف الوطني ومن القائمة العراقية كانوا من بين الموقعين على الطلب». وأكد الجبوري: أنه «لم يعد ممكنا العمل بأسلوب المجاملات والترضيات بعد اليوم».
ردا على سؤال بشأن ما إذا كانوا يخشون حصول أزمة جديدة مع الأكراد بسبب ذلك قال الجبوري: «إننا من الآن فصاعدا سوف نتحمل مسؤولية ما نتخذه من قرارات لأننا حين أقسمنا لم نقسم لكوننا نوابا عن طائفة أو حزب أو كتلة بل نوابا لكل العراق، وبالتالي لم يعد أمامنا سوى اتخاذ قرارات جريئة».
من جهته انتقد مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد المساري (القائمة العراقية) ما اعتبره عدم عدالة في طريقة توزيع موازنة 2013. وقال المساري في تصريح أمس إنه «لا توجد أي عدالة في توزيع موازنة العام الجديد على جميع المحافظات خاصة المحافظات التي تفتقر إلى القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والزراعية». وبين أن «مناقشة الموازنة المالية لهذا العام ستستغرق شهرا واحدا بسبب الخلافات على آلية التوزيع بين اللجان النيابية من جهة وتوافقات الكتل على إقرارها من جهة أخرى».
في السياق نفسه أعلن التحالف الكردستاني أنه سيعمل على منع تمرير مقترح اعتماد البطاقة التموينية لتوزيع موازنة 2013 على المحافظات. وقالت النائبة عن التحالف نجيبة نجيب في تصريح: إن «اللجنة المالية البرلمانية لم تناقش حتى الآن المقترحات المقدمة بشأن موازنة 2013 ومن ضمنها مقترح المطالبين بتقليل نسبة إقليم كردستان من 17 إلى 13 في المائة»، مبينة أن «التحالف سيعمل على منع تمرير مقترح اعتماد البطاقة التموينية لتوزيع الموازنة والذي يقلل حصة الإقليم منها». وأضافت نجيب وهي عضو في اللجنة المالية البرلمانية: أن «الموقعين على هذا المقترح هم نواب من ائتلاف دولة القانون»، مشيرة إلى أنه «جاء بتوجيه من الحكومة للضغط على الإقليم على خلفية تصعيد الأزمة بين بغداد وأربيل». وأكدت نجيب: أن «هذا المقترح هو غير موجود في بياني وزارتي التجارة والتخطيط كما يدعون»، لافتة إلى أن «البيانين مرتبطان على أساس إجراء التعداد السكاني في العراق، وهذا ما تؤكده الوزارتان أن النسبة الحالية هي تقديرية وليست دقيقة ولا يمكن اعتمادها بتحديد نسب الأموال المخصصة للمحافظات والإقليم».