قال الكاتب العام عضو الحكومة التونسية المكلف بالهجرة (وزير الهجرة) حسين الجزيري إن الهجرة غير الشرعية في تونس، والتي أصبحت تجارة منظمة وموجودة وتوسع انتشارها منذ التسعينات في ما سمي بـ«قوارب الموت» من أهم أسبابها هو أن أوروبا أغلقت كل أبوابها وبنت شبه حائط برلين في البحر بينها وبين دول المغرب العربي ومن ورائها أفريقيا.
وعن العمل بالحكومة التونسية قال الجزيري لـ«الشرق الأوسط» إن هناك نوعا من الاختلاف بين منهجين في الحكومة، أحدهما يرى أن الأمور تصلح خطوة خطوة، وهناك منهج آخر يسمى بالمنهج الثوري، ويرغب في أن يمضي في المحاسبة في مجال مقاومة الفساد.
وحول اختلاف الآيديولوجيات السياسية في تونس، أكد عضو الحكومة المكلف بالهجرة أن «تيار اليسار التونسي لا يزال عاجزا عن تقديم نقد ذاتي لتأصيل وجوده للاعتراف بالعمق الإسلامي في المشهد». وأضاف أنه «بقدر ما تصالح التيار الإسلامي مع العروبة والحداثة بقدر ما تخاصم التيار الحداثي مع البعد الإسلامي»، مؤكدا أن «من لا يعترف بالعمق الإسلامي فلا مستقبل له في المشهد السياسي في تونس، ولا حداثة من دون أصالة».
«الشرق الأوسط» أجرت حوارا مع كاتب الدولة (الوزير) التونسي المكلف بالهجرة هذا نصه..
* كم يبلغ عدد المهاجرين التونسيين في الخارج؟
- يبلغ عدد التونسيين في الخارج مليونا و200 ألف، أي ما يعادل 10 في المائة من عدد السكان الإجمالي للتونسيين، منهم مليون بأوروبا و200 ألف موزعون على العالم العربي وأميركا الشمالية.
* الهجرة في تونس، هل هي ظاهرة جديدة، وما هي دوافعها الأساسية؟
- لا تعتبر الهجرة في تونس ظاهرة جديدة، فهي متواصلة منذ أكثر من 20 سنة مضت، وهناك أكثر من 600 ألف تونسي في فرنسا، أي إن 5 في المائة من المهاجرين التونسيين في فرنسا، وهناك روابط وعلاقات اجتماعية قوية لهم الآن هناك، ويعود هذا لقدرة التونسي على الاندماج في الدول الأوروبية حيث يوجد الجيل الثالث والرابع في أوروبا، كما إن هناك اليد العاملة الأولى وهم العمال الذين هاجروا منذ بداية الستينات، وتعود هجرتهم لجذور الاستعمار، كما أن كثيرا من الفرنسيين يعيشون في تونس، والتبادل الاقتصادي 80 في المائة، وبالمنطقة المغاربية ضعيف، وهذا ما يدفع الناس إلى الهجرة.. إضافة إلى أن الهجرة في حد ذاتها اقتصادية مائة في المائة.
* هل أسباب الهجرة اقتصادية بالأساس؟
- للهجرة أكثر من بعد، وأهمها الاجتماعي والاقتصادي، وكانت الهجرة في البداية عبارة عن يد عاملة بسيطة تبحث عن توفير سبل عيش أفضل، وكان عدد المهاجرين يقدر بعشرات الآلاف، وحديثا بدأت تشمل الطبقات الوسطى ورجال الأعمال، كما تنوعت الوجهات فمثلا أصبحت تشمل دول الخليج التي يهاجر لها عدد من الكفاءات التونسية عبر «وكالة التعاون الفني»، وهي تابعة لوزارة التعاون الدولي، وعبرها يتم التناقل بين كفاءاتنا وسوق العمل هناك، وكذلك في كندا ودول من أفريقيا. أما في أوروبا فبقيت في أغلبها يدا عاملة بسيطة، لكن منذ عقدين تقريبا بدأت تأخذ منحى استقطاب الكفاءات.
* الطلبة الذين ترسلهم الدولة لأوروبا، هل يتمون تعليمهم حسب الاتفاق ويعودون لتونس؟
- من مجموع الطلبة الذين نرسلهم إلى أوروبا 5 في المائة فقط يعودون لتونس، وفي ما مضى كانت السياسة التونسية يائسة من عودة هذه الكفاءات، لكننا بدأنا نفكر في آليات لاستقطاب الكفاءات للاستفادة منها، وبالتالي في كيفية التحديث في مجالات الاستثمار التي هي بصدد إعادة الكفاءات، عبر محاولة منحهم صلاحيات تخفيضات في الأداءات على الشركات مثلا، وتسهيل تحويل الأموال، وتقليل الأداءات أو استرجاعها بالعملة الصعبة، وتهيئة الظروف الاجتماعية بالعمل على زيادة التشجيعات، ولنا كفاءات خاصة في مجال الطاقة نأمل في إفادة تونس منها لنقل التكنولوجيا حتى من خلال قدوم وعودة، وتوفير ظروف العودة واستفادة تونس من هذه الكفاءات. كما أننا نعتبر وجود أبنائنا من الكفاءات في الخراج ثراء لنا، نستفيد منه اقتصاديا ونعتبره دعامة مهمة من دعامات الاقتصاد التونسي، لذا نريد ربط الهجرة بالتنمية، و«الوكالة التونسية للهجرة والتنمية» بصدد تكريس المقاربة الاقتصادية للهجرة.
* الهجرة غير الشرعية ظاهرة خطيرة في تونس وتودي بأرواح العديد من الشبان التونسيين سنويا، والذين يموتون غرقا في طريقهم نحو أوروبا خاصة إيطاليا، ما هي أهم حوادث هذا العام في ظل إدارتكم، وأهم أسبابها؟
- غرق في سبتمبر (أيلول) الماضي قارب على بعد بعض الكيلومترات من لمباتوزا على بعد بضع ساعات من تونس، مما تسبب في وفاة 70 تونسيا، وهذه القوارب تسمى بـ«قوارب الموت»، وهي تجارة موجودة وتوسع انتشارها منذ التسعينات، ومن أهم أسبابها أن أوروبا أغلقت كل أبوابها وبنت شبه حائط برلين في البحر بينها وبين دول المغرب العربي ومن ورائها أفريقيا.
* ما هي مخططاتكم لمواجهة هذه الظاهرة؟
- نحن نعمل على مستويين، المستوى التوعوي من خلال حملات إعلانية لتوعية الناس بخطورة هذه العملية وأن أوروبا نفسها تعيش صعوبات اقتصادية ونسب بطالة مرتفعة. ومستوى أمني حيث نرى أن الحل أمني بالأساس من خلال حراسة مياهنا وهذا الدور يقوم به «الحرس البحري» والجيش الوطني بالتعاون مع الجهة الإيطالية باعتبار تونس معبرا وأكبر وأقرب النقاط لإيطاليا. ومن الناحية الأوروبية هناك حرس الـ«فرونتاكس» وقوات الناتو الموجودة في المياه الأوروبية.
* باعتباركم عضوا في الحكومة وقياديا في حركة النهضة، كيف ترون علاقة حكومة «الترويكا» (وهي التي تجمع بين أغلبية من «النهضة» ومن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحزب «التكتل») ببعضها؟
- حكومة «الترويكا» أثبتت وجودها ونجحت في الحفاظ على توافقها وحققت نوعا من الانسجام، وأكيد أن هناك نقاط خلاف. نحن في مرحلة انتقالية جد متحركة، ويجب أن نتفق على المضامين خاصة حول تحديد الخارطة السياسية وتاريخ الانتخابات، وإدارة الحكم، والدولة والإدارة خاصة المطالب المتصاعدة في ما يخص التشغيل والتنمية في الجهات الداخلية والمتضررة من غياب التوازن مما يجعل إدارتها تحتاج إلى كثير من التوافق، وفي كل الأحوال هناك اختلاف وطبيعي أن تبرز نتوءات هذا الاختلاف. كذلك هناك نوع من التوافق السياسي في كتابة الدستور الذي فيه توجه لأن يكون برلمانيا معدلا أو رئاسيا معدلا. والنقاش لصلاحيات وقيادة الجيش والتدخل الذي سيكون نسبيا في كل الأحوال.
* وكيف تقيمون أداءها بعد سنة من العمل؟
- هذه الحكومة جديدة، وليست لها تجربة كبيرة في آليات الحكم، وتعتبر في بداية مشوار المسار الديمقراطي، وهناك نقد من المعارضة للحكومة في نقطتين، حيث يعتبرون الحكومة متباطئة في مسائل التنمية، لكن نقول إنها استطاعت التخفيف من حدة الأزمة التي كانت 19 في المائة إلى 17 في المائة، كما تم توفير 120 ألف موطن شغل، وارتفعت نسبة النمو لنحو 3 في المائة وهي تعتبر مقبولة بعد الثورة. وأريد التذكير بأن ثورة التونسيين قامت من أجل العدالة الانتقالية ومقاومة الفساد والتنمية، ونلاحظ أن موضوع العدالة الانتقالية فيه عرقلة ويحتاج لإمكانيات، لكن الانتباه إلى المناطق الداخلية التي انطلقت منها شرارة الثورة. وهناك نوع من الاختلاف بين منهجين في الحكومة، أحدهما يرى أن الأمور تصلح خطوة خطوة، وهناك منهج آخر يسمى المنهج الثوري، ويرغب في أن يمضي في المحاسبة في مجال مقاومة الفساد. وهناك مشكلة في طبيعة الحكم أو إدارة الثورة، وهذا مثار الجدل بالأساس.
* الإعلام التونسي وعلاقته بالحكومة، وبحزب النهضة بالأساس، كان وما زال مثار جدل، ولا تفوت المسؤولين أي مناسبة دون نقد دور الإعلام السلبي الذي يرون فيه محاربة لعمل الحزب الحاكم.. ما رأيكم في هذه المسألة، وتقييمكم لعمل الإعلام في تونس؟
- نعتبر الإعلام سلطة رابعة، ويجب أن تتأسس على النقد والحيادية في المستقبل، شرط أن يعمل باستقلالية، ونلاحظ في تونس نوعا من الصراع بين الإعلام والسياسة. والإعلام التونسي العمومي في تونس هو الأكثر حضورا، مما يجعل هناك تداخلا وتشابكا في عمله، ويتم توجيهه سياسيا، ونحن نريد أن نخلص الإعلام من الاستعمال الحزبي الضيق وأن نصل به إلى منطقته الرقابية ليكون سلطة كسلطة القضاء، فالجمهورية تحتاج إلى إعلاميين حراس وشهداء على المشهد العام مثل القضاء، للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونحن بصدد تأسيس وبداية مسار فلا يجب أن نتسرع، فلا السياسة تكسر شوكة الإعلام ولا الإعلام ينحاز إلى شق سياسي دون الآخر. والمشهد التونسي ليس بهذه الوردية لذلك نحن في هذه السنة لم نقدر على إعادة تأسيس هيئة تأسيسية للإعلام لتراكم المطالب السياسية والاجتماعية، لكن نحن بصدد تشكيل هذا المشهد.
* هناك حديث عن تحويرات وزارية ستحدث في القريب، ويرى المتابعون أنها أتت كنتيجة لضغوطات من المعارضة، هل هذا صحيح، أم هي إعادة تقييم لعمل الحكومة وأساليبها في العمل؟
- أنا من دعاة التريث للخروج من الاستبداد، لكن هناك رأيا آخر يقول إن العمل بتريث قد يسمح لمن هم ضد الثورة بأن يعملوا على تنظيم صفوفهم والتسلق من جديد، وهذا ما يجعل الانزلاق ممكنا، لذلك نريد إنهاء هذه المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، حتى نطمئن الناس ولا ندفع ذلك خاصة على حساب اقتصاد البلاد، كما أننا نريد مجتمعا مدنيا فيه قضاء مستقل فلا نعتدي على حريات الإنسان ولا نسحق الآخر. لكن نطلب من بعض المعارضة أن تكون معارضة مسؤولة، وعلى الحكومة أيضا أن تتحمل مسؤوليتها وتمد يدها للحوار، وأظن أننا ماضون إلى هذا لأنه سيقع تحوير وزاري وتحسينات قد تكون جوهرية، وهذا بيد رئيس الحكومة، وسنرى في الأيام المقبلة مشروع تحوير وزاري سيتم عرضه على الأحزاب حتى تزكيه.
* حسب ما يبدو في تونس فإنها تعيش صداما بين آيديولوجيتين: الإسلامية بمختلف أنواعها، والليبرالية أو العلمانية على اختلافها، والكفة حسب ما يبدو الآن وبحكم فوز النهضة تميل نحو التيار الإسلامي، هل هذا صحيح؟
- إن التيار الإسلامي في تونس استفاد أولا من بعده العربي، وثانيا من بعده القطري، وأقصد «اليسار العربي» خاصة في أبعاده الاجتماعية عامة، وحتى في النقد الذاتي وفي العلاقة بالحداثة، بينما التيار اليسار التونسي لا يزال عاجزا على تقديم نقد ذاتي لتأصيل وجوده للاعتراف بالعمق الإسلامي في المشهد.. وبقدر ما تصالح التيار الإسلامي مع العروبة والحداثة بقدر ما تخاصم التيار الحداثي مع البعد الإسلامي، ومن لا يعترف بالعمق الإسلامي فلا مستقبل له في المشهد السياسي في تونس، ولا حداثة من دون أصالة.