يقدم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، اليوم في الرباط، مذكرة كتابية يطالب فيها بتعديل حكومي. وسيوجه شباط مذكرته التي تضمنت انتقادات حادة لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إلى الأمناء العامين لأحزاب الغالبية الحكومية.
وتحفظ شباط حول محتوى المذكرة، التي سبق أن عرضها على قياديين في حزب الاستقلال. وقال إنه يعتزم الإعلان عن فحواها خلال مؤتمر صحافي ينظمه في الرباط.
وكشفت مصادر حزبية لـ«الشرق الأوسط» أن المذكرة تضمنت انتقادات لابن كيران، الذي هو أيضا أمين عام حزب العدالة والتنمية، واعتبرته يتعامل مع حلفائه في الحكومة كتابعين وليس كشركاء. كما تطالب المذكرة بإجراء تعديل حكومي من أجل تصحيح ما سمته «الاختلالات في تشكيلة الحكومة الحالية»، وعلى رأسها ضعف مشاركة النساء فيها، إذ لا تضم الحكومة الحالية سوى امرأة واحدة، فيما يدعو الدستور الحكومة إلى تشجيع التوجه نحو المناصفة بين الرجال والنساء في المسؤوليات والوظائف، إضافة إلى وجود وزارات برأسين مثل وزارة المالية.
ويرغب شباط من خلال التعديل الوزاري إلى إزاحة 3 من وزراء حزبه من مجموع 6 وزراء يشاركون في حكومة ابن كيران، وهم: نزار بركة وزير المالية والاقتصاد وصهر عباس الفاسي رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب، ومحمد الوفا وزير التربية، وعبد اللطيف معزوز وزير الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
إلى جانب ذلك، ينطلق غدا (الجمعة) في الرباط المسلسل الجديد للحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية، في جو يطبعه التوتر في العلاقات بين الطرفين، مع إصرار الحكومة على تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. ومن أبرز المواضيع التي وضعتها الحكومة على جدول أعمال اجتماع اللجنة التشاورية العليا للحوار الاجتماعي، والتي تضم رئيس الحكومة والأمناء العامين للاتحادات العمالية الخمسة الأكثر تمثيلية، مواضيع الحريات النقابية، وصندوق المقاصة (صندوق حكومي موجه لدعم أسعار مواد الطاقة والدقيق والسكر)، إضافة إلى وضع خارطة طريق جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال إقرار اجتماعات دورية للجنة العليا، وإخراج لجنتين متخصصتين، الأولى تعنى بالحوار الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية، والثانية في القطاع الخاص.
وقال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي مقرب من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض) «نحن كنقابات لدينا عدد من الأولويات التي نريد طرحها باستعجال في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها مسألة الاقتطاع من أجور المضربين التي تشكل خرقا للدستور الذي يكفل حق الإضراب، وتعسفا وإجهازا على الحريات النقابية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق الحكومة لمقتضيات الاتفاقية التي أبرمتها النقابات مع الحكومة السابقة في 26 أبريل (نيسان) 2011، والتي لا يزال جزء مهم منها لم ينفذ، خصوصا الجوانب المتعلقة بضمان الحرية النقابية والتي لن تكلف الحكومة أي ميزانية، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بالتعويض على العمل في المناطق الصعبة والنائية، والتعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح نظام التقاعد». وأشار العزوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قانون الإضراب، وقانون تنظيم النقابات، لا يعتبران من الأولويات الملحة بالنسبة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
أما محمد يتيم، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل (اتحاد عمالي موال لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة)، فيرى أن قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين يجب النظر إليه في سياقه. وقال يتيم لـ«الشرق الأوسط» إن القرار تم اتخاذه في سياق أصبح فيه الإضراب يسيء إلى النقابات نفسها بسبب الفوضى التي أصبحت تشتكي منها كل شرائح المجتمع نتيجة ما سماه «إسهال الإضرابات».
وأضاف يتيم قائلا «كاتحاد عمالي لا يمكننا إلا أن نكون ضد قرار الاقتطاع من أجور المضربين، لكننا ضد ما نراه من ممارسات حولت الإضراب من حق يستخدم عند الضرورة بمقادير لا ينبغي أن تؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية، إلى فوضى عارمة. لهذا نحن لا ننظر إلى قرار الاقتطاع من الزاوية القانونية، وإنما من زاوية الملاءمة السياسية في هذه المرحلة».
ويرى يتيم أن إصدار قانون النقابات يعتبر أولوية الأولويات. وقال «ما نلاحظه اليوم هو أنه لا توجد مشكلة في الإضرابات التي تخوضها الاتحادات العمالية الكبيرة، وإنما في الإضرابات التي تدعو إليها بعض النقابات الفئوية، وبعض النقابات التي لا وجود لها في الساحة، والتي تتم الاستجابة لها من طرف العمال فقط لأنهم يتخذونها فرصة للراحة. فتجد العمال يستجيبون اليوم لدعوة هذا وغدا لدعوة ذاك، فتتحول ممارسة حق الإضراب إلى سلوك فوضوي يسيء للإضراب وللنقابات».
وأضاف يتيم «يجب أن يصدر القانون المنظم للإضراب، الذي سيبين كيفية ممارسة هذا الحق، وكذلك ليحسم بشكل قانوني موضوع الاقتطاع من الأجور المثير للجدل. فمنذ الاستقلال ونحن نتحدث عن قانون الإضراب. اليوم يجب على هذه الحكومة أن تتحلى بالجرأة السياسية لإخراجه. وعلى النقابات أيضا أن تتحلى بالجرأة لقبوله ومناقشته وتضمينه الإجراءات التي تراها مناسبة، خاصة المتعلقة بضمان حق الإضراب وتجريم المس بالحرية النقابية».
من جهته، انتقد علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، المعايير التي اعتمدتها الحكومة لانتقاء الاتحادات العمالية المشاركة في الحوار الاجتماعي، والتي اعتبرها غير منصفة. وقال لطفي إن «الحكومة تقول إنها اعتمدت معايير قانون الشغل لتحديد النقابات الأكثر تمثيلية، غير أن هذه المعايير لا تنطبق على النقابات الخمس التي تشارك في الحوار الاجتماعي.
فقانون الشغل يشترط في النقابة الأكثر تمثيلية أن تحصل على 6 في المائة على الأقل في انتخابات مناديب العمال. وهذا الشرط لا يستجيب له سوى اتحادين عماليين هما الاتحاد المغربي للشغل بنسبة 13 في المائة، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بنسبة 7 في المائة. أما النقابات الأخرى فحصصها أقل من 5 في المائة». وأضاف لطفي أن اختيار هذه النقابات تم لاعتبارات سياسية وكونها تابعة لأحزاب سياسية وليس لاعتبارات نقابية.
وبخصوص مضمون الحوار الاجتماعي، يرى لطفي أن تراجع الحكومة عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين يأتي على رأس الأولويات، ثم العمل على إصدار قانون النقابات من أجل تأهيل وعصرنة العمل النقابي في المغرب. وقال «لدينا نقابات لا تنظم مؤتمراتها لعشرات السنين، وأمناء عامون دائمون يستمرون في مواقعهم منذ إنشاء النقابات إلى أن يأخذهم الموت». وعزا لطفي ذلك إلى ما سماه «الريع النقابي». وقال «في بعض القطاعات الحكومية بلغ عدد الموظفين المتفرغين للعمل النقابي أرقاما خيالية. إضافة إلى أن الحكومة تخصص دعما ماليا للنقابات الأكثر تمثيلية، والذي يصل إلى 1.5 مليار درهم (175 مليون دولار) يتحكم في توزيعها رئيس الحكومة مباشرة، وهي غير خاضعة لأي مراقبة. كما أن مالية النقابات لا تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات».
ويرى لطفي أن قانون النقابات يجب أن يحدد عدد الولايات المتتالية المسموح بها للأمناء العامين، وكذلك دورية وانتظام تنظيم مؤتمرات النقابات، وإخضاع ماليتها للرقابة من طرف المحاكم المالية.