رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية حجم إعاناتها المالية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى ما يقارب النصف مليار ريال لعام 2013 الحالي، ضمن تنفيذها لأوامر ملكية قضت برفع سقف المخصصات المالية المعتمدة للوزارة في الميزانية العامة للدولة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» محمد العوض، الناطق الرسمي بلسان وزارة الشؤون الاجتماعية، عن أن الميزانية العامة للدولة ضمت اعتمادات لاستحداث مبان جديدة بلغت 13 مبنى لمكاتب وفروع ومراكز تابعة لوكالات الوزارة الثلاث والمتمثلة بالضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية والأسرة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم مالي يربو على أربعة مليارات ريال، كانت الميزانية العامة للدولة خصصته لقطاع الشؤون الاجتماعية من ميزانيتها لعام 2013 الحالي، شمل مخصصات الضمان الاجتماعي وإعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في تقديم الخدمات الطبية لتلك الفئات.
وأكد العوض «اعتماد استحداث مبان جديدة لقطاع الضمان الاجتماعي في كل من منطقة حائل، ومحافظة صامطة، ومحافظة طريف، ومحافظة الليث، ومحافظة المجمعة، والضمان الاجتماعي النسوي بالأحساء، إضافة إلى افتتاح مكتب ضمان اجتماعي نسوي غرب العاصمة الرياض». بينما اعتمد استحداث مشاريع لمبان جديدة لقطاع الرعاية الاجتماعية تمثلت بمركز التوحد بالرياض، ومكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة الجوف، ومكتب المتابعة بالأحساء، ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، إضافة إلى افتتاح مركز تأهيل شامل بالزلفى. وبخصوص بنود الإعانات والمساعدات، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه «تم دعم مخصصات الضمان الاجتماعي بما يربو على 3 مليارات ريال، ليصبح مجموع مخصصات الضمان الاجتماعي أكثر من 23 مليار ريال».
وأكد العوض أن «ما تحظى به الوزارة في قطاعاتها الثلاثة من دعم واهتمام من الدولة لمستفيدي الوزارة على اختلاف فئاتهم وشرائحهم، يعكس مدى الحرص والعناية في تلمس احتياجاتهم والوفاء بمتطلباتهم أينما كانوا وتقديم كل ما يحقق لهم الرفاه والاستقرار ورغد العيش في مختلف شؤون حياتهم».