أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق، البالغة 39 بنكا، بتخفيض حد السحب النقدي اليومي للشركات إلى 30 ألف دولار للسيطرة على ارتفاع الدولار الذي واصل تسجيله مستويات قياسية. ووضع البنك المركزي تعليمات بعد الثورة المصرية في يناير (كانون الثاني) 2011. حدد فيها أقصى حد لسحب الأفراد بنحو 10 آلاف دولار يوميا.
وقال رئيس أحد البنوك الكبرى العاملة في السوق لـ«الشرق الأوسط»: «إن تعليمات المركزي الجديدة لا تسمح بتجاوز حد السحب النقدي أو صرف شيكات من حسابات الشركات مبلغ 30 ألف دولار أو ما يعادله، وأن يكون حد السحب النقدي وصرف شيكات على الشباك من حسابات الأفراد لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله».
وأضاف أن «تعليمات مماثلة تمت في الأشهر الأولى للثورة، ولكنها كانت تتعلق بالتحويلات إلى الخارج وكانت بشكل شفهي خلال اجتماع رؤساء البنوك مع قيادات المركزي»، قبل أن تتحول إلى شكل رسمي تحت وطأة الخوف من تهريب أموال أركان النظام السابق إلى الخارج.
في السياق ذاته، قال محمد الأتربي، رئيس «البنك المصري الخليجي»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأسابيع المقبلة سوف تشهد استقرارا في سعر الصرف بعد نجاح الآلية الجديدة التي نفذت مطلع الأسبوع الحالي وتتعلق بدخول (المركزي) لضبط سعر الصرف بيعا وشراء».
وأضاف الأتربي أن الكمية التي يطرحها «المركزي» من دولارات داخل السوق تتم بالتنسيق مع البنوك وإدارات الأموال والمعاملات الدولية في البنوك، وتحدد الكمية وفقا للعرض والطلب في السوق.
وعرض البنك المركزي المصري للبيع 75 مليون دولار للبنوك في عطاء للعملة الصعبة أمس الأربعاء، هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد للحد من استنزاف احتياطي النقد الأجنبي. وعرض البنك المركزي المبلغ نفسه يومي الأحد والاثنين الماضيين وقبل عروضا لشراء المبلغ بالكامل تقريبا.