عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا أمس مع لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المشكّلة بقرار جمهوري، للتحقيق في أحداث ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» وما شهدتها من أعمال عنف.وتم عرض التقرير النهائي لنتائج أعمالها المختلفة وما توصلت إليه حتى انتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته على رئيس الجمهورية، وكلف كلا من المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة، والمستشار عمر مروان الأمين العام للجنة، بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.
وقال بيان للدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس أكد ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في ما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات، حيث إنها المخولة تحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، وإن لها وحدها أن تصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات.
وتحت ضغط نشطاء وسياسيين استنكروا صدور أحكام من محاكم جنايات ببراءة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين، شكل مرسي في يوليو (تموز) الماضي ما سمي «لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق» للوصول إلى أدلة قيل إن جهات التحقيق لم تتوصل إليها أو لم تقدمها للقضاء.
وقتل في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يوما من اندلاعها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية سابقة لتقصي الحقائق. وكلف مرسي اللجنة أيضا بتناول الفترة التي أدار خلالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد واستمرت 17 شهرا وشهدت مقتل أكثر من مائة محتج وإصابة ألوف آخرين في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة. وقال المجلس العسكري إن طرفا ثالثا تدخل في الاشتباكات وأطلق النار التي قتلت أو أصابت المحتجين. وتولى مرسي قيادة البلاد يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي بعد أول انتخابات رئاسة حرة في مصر. ونظرت محاكم الجنايات بالقاهرة ومدن أخرى قضايا قتل متظاهري الانتفاضة، لكن معظمها برأ رجال الشرطة المتهمين لغياب الأدلة أو طمسها. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك بالسجن المؤبد لعدم إصداره أوامر بالامتناع عن استعمال القوة ضد المتظاهرين. وأنزلت المحكمة عقوبة مماثلة بوزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي لكنها برأت ضباط شرطة كبارا كانوا من مساعديه حوكموا في القضية نفسها.
وكانت النيابة العامة قالت في مرافعاتها أمام المحكمة إن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تقدما إليها ما بحوزتهما من أدلة.
وقال البيان الرئاسي: «من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات الواردة في تقريرها» قبل عرضه على رئيس الدولة الذي أمر بإحالته إلى النيابة العامة دون إذاعة تفاصيله. وقالت صحف محلية إن معلومات سربت إليها أفادت بأن مبارك شاهد هجمات قتل خلالها متظاهرون على قناة تلفزيونية مشفرة أعدت خصيصا. وقالت الصحف أيضا إن قيادات في الشرطة والجيش والحكومة، لم تشر إليها أصابع الاتهام من قبل، تورطت في الهجمات.
إلى ذلك, انتقدت الولايات المتحدة التقييد على حرية الصحافة في مصر والهجوم على الصحف وإحالة بعض المذيعين إلى التحقيق بتهم إهانة الرئيس المصري. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية خلال المؤتمر الصحافي أمس «إننا قلقون من قيام الحكومة المصرية بالتقييد على الإعلام وحرية الصحافة، وقلقون من القرار بالتحقيق مع المذيع باسم يوسف والهجوم على مقار الصحف، وهو ما يعد هجوما على حرية التعبير».
وأضافت نولاند «الديمقراطية الصحية هي بوجود صحافة حرة وإعلام حر ونحن نعارض أي تقييد لحرية الصحافة في مصر لأن حرية الصحافة والإعلام هي أحد الأعمدة الرئيسية لإقامة دولة ديمقراطية».
وأشارت نولاند إلى أن توقف المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار جاء بناء على طلب من الحكومة المصرية في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، موضحة أن إبرام الاتفاق يتوقف على الجانبين وأن الجانب المصري طلب مهلة من الوقت. وأكدت نولاند مساندة الولايات المتحدة للمناقشات بين مصر وصندوق النقد وقالت: «الولايات المتحدة تساند التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد كما تستمر الإدارة الأميركية في مناقشات مع الكونغرس لمساعدة مصر اقتصاديا».