قال مساعد للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أمس إن صالح سيسافر للخارج للعلاج في وقت يقول فيه معارضوه إن غيابه سيعزز فرص نجاح محادثات المصالحة التي تعتبر حاسمة لتحقيق الاستقرار في البلاد. ومن المتوقع أن تبدأ محادثات المصالحة في فبراير (شباط) المقبل. ولا يزال صالح - الذي من المتوقع أن يكون غائبا أثناء المباحثات - له تأثير على اليمن مما يثير قلق الدول المجاورة في منطقة الخليج والدول الغربية التي تخشى انزلاق عملية التحول السياسي إلى فوضى. وقالت مصادر يمنية إن الضغوط تتزايد على صالح كي يغادر اليمن لتخفيف حدة التوتر السياسي لا سيما بعد أن أعلن أنه سيقود حزب المؤتمر الشعبي العام في الحوار الوطني. وقال مصدر في الحكومة اليمنية لـ«رويترز»: «بعض الأحزاب السياسية أبلغت هادي بأنها لن تشارك في الحوار الوطني إذا لم يغادر صالح اليمن». وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتوجه صالح إلى السعودية للعلاج. وأكد مصدر في قصر الرئاسة أن صالح يستعد لمغادرة اليمن للعلاج في السعودية قبل المحادثات. وقال المتحدث الصحافي باسم صالح إن هناك خططا لسفر الرئيس السابق إما للسعودية أو الولايات المتحدة أو إيطاليا للعلاج لكنه نفى أن يكون ذلك في إطار اتفاق سياسي. وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد موعد سفره بشكل نهائي. وسافر صالح (69 عاما) في العام الماضي إلى الولايات المتحدة للعلاج من جروح أصيب بها في محاولة لاغتياله في عام 2011.
ولعدة عقود وجدت الولايات المتحدة في صالح حليفا يستطيع احتواء المتشددين الإسلاميين في اليمن. ويسيطر حزبه على نصف المقاعد في الحكومة الانتقالية ويخشى خصومه من أن يكون لصالح تأثير سلبي على المحادثات. وفي الشهر الماضي أمر هادي بإجراء إصلاح شامل في الجيش المنقسم بين خصوم صالح ومؤيديه. وشملت الإصلاحات إلغاء كتيبة الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق. وأصبحت استعادة الاستقرار في اليمن أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين الذين يخشون تزايد وجود المتشددين الإسلاميين في بلد يتاخم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ويشرف على خطوط ملاحية عالمية مهمة. ورعى جيران اليمن الخليجيون بقيادة السعودية اتفاقا تنحى صالح بموجبه عن السلطة في فبراير (شباط) عام 2012 بعد عام من الاحتجاجات على حكمه وسمح لنائبه عبد ربه منصور هادي بتولي السلطة. ويفوض اتفاق نقل السلطة هادي بالإشراف على الإصلاحات أثناء فترة انتقالية مدتها عامان لضمان التحول الديمقراطي بما في ذلك إصلاح الدستور وإعادة هيكلة القوات المسلحة لتفكيك قبضة عائلة صالح على السلطة.