استغربت الحكومة اليمنية من الاتهامات التي وجهها لها حزب الرئيس السابق (المؤتمر الشعبي العام)، وتحميلها مسؤولية الاغتيالات والاختلالات الأمنية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى تنصله من قرارات اللجنة الفنية للحوار الوطني.
وحملّت اللجنة العامة – اللجنة المركزية للمؤتمر الشعبي - برئاسة علي عبد الله صالح، في اجتماعها أمس، حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة، والأجهزة الأمنية، المسؤولية الكاملة عن استمرار الاختلالات الأمنية وعملية الاغتيالات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي. وأعلن حزب المؤتمر رفضه لقرارات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، المخالفة للمبادرة الخليجية، كما أوضحت لجنته العامة، وأشارت إلى أن «المؤتمر غير معني أو ملزم بأي قرارات تتخذها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة».
ويتقاسم حزب صالح وحلفاؤه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم، حقائب الحكومة مناصفة، بموجب اتفاق التسوية السياسية، المرتكز على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن.
واعتبر المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء، علي الصراري، أن اتهامات المؤتمر «تنطوي على قلب للحقائق، بصورة مخالفة للواقع». وقال الصراري لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاختلالات الأمنية التي شهدتها البلاد ليست من صنع الحكومة، التي تسلمت مهامها في ظل وجود الاختلالات في معظم أنحاء البلاد، وفي شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، التي تسبب بها النظام السابق». وأضاف «هذه الاتهامات تعبر عن دائرة ضيقة في حزب المؤتمر، ويقودها تيار المتطرفين، التابعين لعلي عبد الله صالح، فالجميع يعرف من هي القوى التي تراهن على فشل التسوية السياسية، وتراهن على إفشال الحكومة، زعما منها أن ذلك سيمكنها من استعادة السيطرة مرة أخرى على البلاد».
وأكد الصراري أن «تيار المتطرفين يسعى بكل قوة إلى تسميم الأجواء، وتعطيل التسوية السياسية، لأن ثورة الشباب أطاحت بصالح وأقاربه، وأفقدتهم السيطرة على الجيش والأمن ومؤسسات الدولة». واختتم تصريحه بالقول إن «تحميل الحكومة مسؤولية الاختلالات هو دفاع مبكر، لتيار المتطرفين، يستبق توجيه اتهامات رسمية للمتسببين في هذه الاختلالات، وهناك مؤشرات تتناقلها أوساط سياسية محلية وخارجية، حول من يقف وراء هذه الاتهامات، أبرزها تقرير مجلس الأمن الذي اتهم صالح بتعطيل التسوية السياسية، رغم مشاركة حزبه في نصف مقاعد الحكومة».
وحول إعلان حزب المؤتمر عدم التزامه بقرارات اللجنة الفنية للحوار الوطني، قال عضو اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، ياسر الرعيني، إن القرارات التي خرجت بها اللجنة متوافقة مع نص وروح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولا يوجد في تقريرها المقدم إلى الرئيس هادي ما يخالف ذلك. واستغرب الرعيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من موقف حزب المؤتمر حيال ذلك، وقال «(المؤتمر) لديه ممثلون داخل اللجنة الفنية، التي يرأسها الدكتور عبد الكريم الارياني، النائب الثاني لحزب المؤتمر، وكل قرار يصدر عنها يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم ممثلو المؤتمر». ولفت الرعيني إلى أن حزب المؤتمر يطالب بأن يضم شبابا ينتمون إليه إلى مؤتمر الحوار، موضحا أن «تقرير اللجنة الفنية إلى الرئيس هادي أوضح نسبة مشاركة الشباب، وحدد بأن يكونوا من شباب الساحات الثورية، الذين رفضوا المشاركة في الحوار إلا وفقا لذلك، كما أن المبادرة الخليجية نصت على مشاركة شباب الساحات الثورية في الحوار». وأكد الرعيني أن اللجنة الفنية حددت شروط المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وقال «لن يقبل أي شخص رفعت ضده دعاوى قضائية رسمية، واتهم بارتكاب جرائم قتل وانتهاك حقوق الإنسان، كما هو الحال مع الرئيس السابق الذي يتهم في قضية جمعة الكرامة، إضافة إلى الجرائم التي حدثت العام الماضي ضد شباب الثورة».
وكشف الرعيني عن بدء استقبال اللجنة الفنية لأسماء ممثلي عدد من الأحزاب في مؤتمر الحوار الشامل، الذي قرر الرئيس عبد ربه منصور هادي تأجيله إلى حين استكمال جميع أسماء ممثلي الأحزاب، والمنظمات والأطراف المشاركة فيه، حيث قدم حزب الرشاد السلفي ممثليه، إضافة إلى حزب الحق الشيعي بحسب الرعيني.