بعد يومين من الهجوم العنيف الذي شنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حمل رئيس البرلمان أسامة النجيفي على الحكومة ورئيسها نوري المالكي متهما إياه بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب. وفي وقت دخلت فيه المظاهرات والاعتصامات في المحافظات الغربية من العراق أسبوعها الثاني، قال النجيفي في بيان له أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «رئيس الحكومة خرج أخيرا بتصريح زعم فيه سقوط شرعية رئيس مجلس النواب الدستورية بسبب احترامه لحق التظاهر للمواطنين في عدة محافظات عراقية وتعاطفه مع مطالبهم المشروعة».
وأوضح النجيفي أن ذلك جاء «في سياق متواتر من التجاوزات على الدستور ابتدأت بالتفسير القسري لبعض مواده بشكل مناف لجوهره وفلسفته عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، ومرت بمصادرة استقلالية الهيئات المستقلة، والتجاوز على استقلالية القضاء وتوجيهه توجيها متناغما مع الذات الحكومية لا الذات الدستورية، ومحاولة سلب حق التعبير أولا عن المواطنين في الاحتجاج والتظاهر وإشهار مطالبهم المشروعة، وعن نواب الشعب في المجاهرة عن آراء ناخبيهم، وما تستدعيه مسؤوليتهم الدستورية ثانيا».
وأكد البيان أنه «إزاء هذا التجاوز غير المسبوق نقول إن الشعب العراقي الذي محض رئيس مجلس النواب شرف تمثيله هو وحده القادر على انتزاع هذا التمثيل في انتخابات حرة ديمقراطية شفافة، وليس أهواء الذات الحكومية التي وجدت في خروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم ورفض الظلم والطغيان وإذلال المواطنات البريئات والمواطنين الأبرياء خروجا على إرادة برجها العاجي». ودعا النجيفي «الذين يلوحون بلي عنق الدستور حسب أمزجتهم ومصالحهم ومنافعهم وتشبثهم المستميت بسلطة لم تحترم الشعب قدر ما أذلته، ولم تنفع الشعب قدر ما أفقرته وأعوزته، ولم تحل أزماته قدر صناعتها لأزمات أعنف وأقسى، إلى أن يعودوا عن غيهم، وأن لا تأخذهم العزة بالإثم، وأن يصغوا لصوت الشعب الهادر ويفتحوا قلوبهم للحوار معه وتلبية مطالبه المشروعة بدل التلويح بالتهديدات». وأشار النجيفي إلى أن «تاريخنا القريب يقرئنا أن مآل السلطة الغاشمة في أي نزاع مع الشعب هو الخسران، والشعب وحده هو صاحب الرهان الأبقى والسلطة الأعلى»، وختم بيانه بالقول: «اللهم اشهد اللهم إنا بلغنا».
ويعد هذا الهجوم على المالكي من قبل النجيفي هو الأعنف بعد أن عادت المياه إلى مجاريها بين الرجلين عقب الوساطة الناجحة التي قام بها النجيفي بين المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لنزع فتيل أزمة المناطق المتنازع عليها.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي ومقرره عن القائمة العراقية محمد الخالدي والمقرب من رئيس البرلمان النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجلسة الطارئة للبرلمان الأحد المقبل ستكون الفيصل بين من يريد حلولا للأزمات التي تمر بها البلاد ومن لا يريد أو لا يمتلك القدرة على الإتيان بالحلول للأزمات التي تمر بها البلاد». وأضاف الخالدي أن «جلسة الأحد تتضمن محورا واحدا وهو الأزمة الراهنة والسبل الكفيلة بحلها لا سيما أن رئيس الوزراء اعتبر أن الحل بيد البرلمان على صعيد معالجة القوانين التي يطالب المتظاهرون بإلغائها»، معتبرا أن «المظاهرات باتت مظاهرات وطنية وقد انتهى النفس الطائفي فيها وأن مطالبها هي مطالب العراقيين في كل مكان». وأشار إلى أن «التأييد الذي حظيت به المظاهرات من كتل وشخصيات وفي المقدمة منها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جعلها عراقية بامتياز».
من جهتها، أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي موقفا موحدا منذ اندلاع الأزمة الحالية. وقال بيان للقائمة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها تدعو لـ«وضع حد نهائي وفاصل لعمليات الإقصاء والتهميش واستهداف شرائح واسعة من الشعب العراقي، وإنهاء الفساد الإداري والمالي وانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن وحدة العراق وشعبه وبعيدا عن الشعارات الجهوية والطائفية السياسية»، مؤكدة دعمها الكامل لـ«مطالب الشعب المشروعة، وحق المواطنين في التظاهر السلمي بعيدا عن الوسائل غير الحضارية». واعتبرت العراقية استهداف القيادي في القائمة رافع العيساوي «جزءا من مسلسل الاستهدافات السياسية لقيادات العراقية ونوابها وجمهورها».