في الوقت الذي أعلن فيه المئات من أعضاء النيابة العامة في مصر عن تعليقهم العمل بكل النيابات على مستوى البلاد، لمدة 3 أيام بصورة كلية، اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبلين احتجاجا على بقاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه، أصدر المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي الجديد باسم النيابة العامة بيانا أكد فيه أن جميع النيابات ستنتظم في أعمالها، وأن عدد من اجتمعوا بنادي القضاة أول من أمس واتخذوا قرارا بتعليق العمل كليا بالنيابات لمدة 3 أيام «لا يتجاوز 8% من أعضاء النيابة».
وسادت حالة من الغضب العارم بين صفوف أعضاء النيابة العامة على أثر إصرار المستشار طلعت عبد الله وتمسكه بالبقاء في منصبه، بعد أن كان قد تقدم باستقالة من منصبه في ضوء احتجاجات واسعة لأعضاء النيابة على الطريقة التي عين بها خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أقيل بقرار من الرئيس محمد مرسي بعد إعلان دستوري أصدره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأثار أيضا احتجاجات واسعة في الشارع المصري وانقساما حادا بين المصريين، على نحو دفع مرسي إلى العدول عنه.
واجتمع نحو 600 عضو من أعضاء النيابة من أصل نحو 3 آلاف عضو، بالمقر الرئيس لنادي القضاة، مساء الأربعاء الماضي، وأعلنوا 5 توصيات تمت الموافقة عليها بالإجماع، يتصدرها قرار تعليق العمل كليا بكل النيابات على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن يسبق ذلك استمرار التعليق الجزئي عن العمل بكل النيابات حتى يوم الأحد المقبل.
كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى بعقد جلسة يوم الأربعاء الموافق 9 من الشهر الحالي لمناقشة تلك الأزمة في ضوء ما سبق الاتفاق عليه من عودة القضاة للعمل على أن يقوم النائب العام بالعودة لمنصة القضاء.
وأكدوا أن القضاة التزموا من جانبهم بما تم الاتفاق عليه واستأنفوا العمل بالمحاكم، بينما يصمم النائب العام على البقاء في منصبه بالتحدي لإرادة أعضاء النيابة العامة والقضاة، بحسب وصفهم.
وطالب أعضاء النيابة مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على الاستقالة التي تقدم بها المستشار عبد الله بمحض إرادته والتي كانت قد تضمنت أيضا العودة للعمل في القضاء مع إقامة دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة لإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بإرسال أوراق الاستقالة والعدول عنها إلى وزير العدل للبت فيها.
كما قرر أعضاء النيابة أيضا إقامة دعوى أخرى أمام دائرة المحكمة ذاتها لبطلان قرار تعيين المستشار عبد الله نائبا عاما، وذلك لاستناد قرار التعيين إلى إعلان دستوري منعدم وباطل، بحسب وصفهم.
ورفض أعضاء النيابة العامة مقترح وزير العدل المستشار أحمد مكي بأن يلتقي بوفد من أعضاء النيابة للاستماع إلى وجهة نظرهم وذلك باعتبار أن دعوة الوزير لم تتضمن الالتزام بإيجاد حل للأزمة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد الزند أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة يعلنون للرأي العام في مصر أنهم مستمرون في نضالهم ضد كل عدوان يقع على استقلالهم، مشددا على أن القضاة لن يتراجعوا أو يستسلموا خاصة إذا ما كان مقصدهم الرئيسي هو صالح الوطن والمواطنين.
في المقابل، قال المستشار ياسين، وهو المتحدث الرسمي الجديد باسم النيابة العامة، في بيان له أمس ردا على اجتماع أعضاء النيابة، إن السواد الأعظم من أعضاء النيابة العامة مدركون لحجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة العامة الذين اجتمعوا بمقر نادي القضاة والذين دعوا لتعليق العمل لم يتجاوز عددهم المائتين وخمسين عضوا وهو ما يقدر بثمانية في المائة من عدد أعضاء النيابة العامة.