نفى الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وعضو مجلس الشورى أن يكون موعد 14 يناير (كانون الثاني) الجاري تاريخ الإطاحة بنظام بن علي، مناسبة جديدة لاندلاع اضطرابات اجتماعية وسياسية من جديد في صورة الإعلان عن التحوير الوزاري خلال نفس اليوم. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ذاك الموعد يمثل عيد الثورة بالنسبة لكل التيارات السياسية في تونس ولن يكون محل توظيف من أي طرف سياسي سواء أكان في الحكم أم في المعارضة. وقلل من شأن التأثيرات المحتملة للتحوير الوزاري وقال إن الأمر يكتسي بعدا سياسيا ولكنه لا يحظى بالأولوية المطلقة ومن غير المنطقي أن يثير التحوير المنتظر ردود فعل من قبل الطبقة السياسية تصل حدود النزول إلى الشارع أو إثارة القلاقل على حد تعبيره.
وحول آخر التطورات المحتملة لعملية التحوير وما قد تفرزه من تغييرات على مستوى تركيبة الحكومة، قال شورو إن من حق الحكومة الحالية أن تجري التحوير الذي تراه صائبا ويخدم مصلحة التونسيين، وأضاف أن الائتلاف الثلاثي الحاكم لا يزال يجري الاتصالات الضرورية لإنجاح عملية التحوير. واعتبر أن التحوير ليس مقصودا بذاته بقدر ما هو عملية تهدف إلى إضفاء حركية جديدة على تركيبة الحكومة مما يؤدي إلى تحسن أدائها. وبشان ما راج من أسماء وحقائب وزارية، قال الصادق شورو إن تلك القائمات تبقى من قبيل التخمين وهي لا تحظى بأي صدقية ولا علاقة لها بالواقع.
ونفى شورو المقابلة التي تم تداولها الإعلام التونسي والتي جمعت بين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وأحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري، وقال إن المشاورات تتم في إطار الائتلاف الثلاثي الحاكم وهي تشمل الحزب الجمهوري والتحالف الديمقراطي الذي يقوده محمد الحامدي وبعض الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي (البرلمان). وقال إن عملية الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة لن تتم قبل اجتماع مجلس الشورى لحركة النهضة يومي 5 و6 يناير الجاري وأكد أن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الحالية مكلف من قبل حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم من أجل إجراء اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف السياسية، إلا أن الحسم النهائي في التحوير الحكومي المنتظر لن يكون إلا بعد اجتماع مجلس الشورى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف شورو أنه في حالة إقرار التحوير من قبل مجلس الشورى والمصادقة على الأسماء المطروحة وصيغة التحوير، فقد يكون موعد 14 يناير تاريخا مقبولا للإعلان عن التحوير المنتظر.
وبشأن التعطيلات المتكررة في الإعلان عن التحوير على الرغم من وعود قدمتها الحركة منذ الصائفة الماضية، قال شورو إن حركة النهضة كانت المبادرة إلى توسيع الائتلاف غداة عقد مؤتمرها التاسع وهي دعت إلى فتح التركيبة الحكومية على بقية الأطراف السياسية إلا أن تعطيلات كثيرة وأزمات متتالية ومفتعلة في معظمها كانت وراء تلك التعطيلات. وقال إن التحوير سيركز على مجموعة من الأولويات من بينها التنمية والأمن بالإضافة إلى خارطة طريق توضح المسار السياسي المقبل.
وكانت أطراف سياسية معارضة قد أثارت إمكانية إجراء تحوير وزاري جزئي لا يرضي طموحات أطراف خارج السلطة تلوح بالتصعيد السياسي والاجتماعي في صورة عدم الاستجابة لمطالبها ومن أهمها تحييد وزارات السيادة وتنصيب شخصيات كفؤة بعيدة عن منطق المحاصصة السياسية.
ويبدو أن حركة النهضة ومن خلال مجموعة من التصريحات الصحافية المحلية لا تزال مترددة بشأن إجراء تغييرات جذرية على وزارات السيادة وأعلنت أن وزارتي العدل والخارجية قد تكون من بين الوزارات التي قد يشملها التحوير، إلا أنها إلى حد الآن استثنت وزارة الداخلية التي يقودها علي العريض (القيادي في حركة النهضة)، ويفسر متابعون للشأن السياسي التونسي الاحتفاظ بوزير الداخلية الحالي بالنجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية بالتخفيض المسجل في عدد الانفلاتات الأمنية ونجاح الوزارة في التتبع التدريجي لبؤر الإرهاب والتشدد.
من ناحية أخرى، اجتمع أمس وزير الفلاحة التونسية محمد بن سالم مع وفد من بحارة جزيرة قرقنة بحضور ممثلين عن قوات الجيش والحرس. وبعد اجتماع دام قرابة الساعتين وعد الوزير باتخاذ إجراءات حازمة وجدية ضد الصيد عن طريق «الكيس» بداية من نهار اليوم. البحارة عبروا لوسائل إعلام محلية عن ارتياحهم لتلك الوعود ولكن خشية لا تزال تساورهم حول إمكانية بقاء تلك القرارات حبرا على ورق.
وكان نحو 1500 بحار تونسي من جزيرة قرقنة الواقعة وسط شرق تونس قد حاولوا بداية الأسبوع الجاري تنفيذ هجرة جماعية إلى إيطاليا احتجاجا على تلكؤ السلطات التونسية في القضاء على عمليات الصيد العشوائي بمنطقة «القراطن» قبل أن يعودوا أدراجهم مساء نفس اليوم نتيجة سوء الأحوال الجوية ووجود وعود حكومية بالتدخل لحل المشكل الذي طفا على السطح منذ أواسط عقد التسعينات من القرن الماضي.