في وقت اعترفت فيه الحكومة المقالة في قطاع غزة بعجز ضخم في ميزانيتها لعام 2013، أعلنت وزارة المالية فيها عن تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة. وفي غضون ذلك كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن طرق تهريب السيارات الجديدة من إسرائيل إلى قطاع غزة الذي يخضع لحصار شديد تفرضه إسرائيل عليه منذ عملية «الوهم المتبدد» التي انتهت بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ومقتل جنديين آخرين وعنصرين من حركة حماس في 25 يونيو (حزيران) 2006.
ونقل عن زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة المقالة في غزة ووزير ماليتها، أن المجلس التشريعي في غزة أقر يوم الاثنين الماضي قانون الموازنة العامة لحكومة غزة، للعام المالي 2013، بعجز بلغ 73 في المائة من إجمالي الموازنة.
وتوقع رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي في غزة، النائب جمال نصار، أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام المقبل 243 مليون دولار، أي بنسبة 27 في المائة من إجمالي النفقات البالغة 897 مليون دولار وتم حساب العجز بـ654 مليون دولار، أي بنسبة 73 في المائة. وقال نصار إنه سيتم تغطية هذا العجز من خلال المنح والهبات والمساعدات، لافتا إلى أن الموازنة تركز على تحسين نوعية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل. وأضاف أن الموازنة «تركز على الاستمرار في توجيه النفقات التطويرية نحو المشاريع التنموية بما فيها المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية»، لافتا إلى أنها «تهدف إلى استمرار العمل الإغاثي بجانب العمل التنموي في ضوء ظروف الحصار التي ما زالت تعيشها البلاد».
أما الظاظا فتعهد مساء أول من أمس بـ«أن يتم العمل على تقليص نسبة العجز باتباع طرق جديدة وقنوات للإنفاق الحكومي، وستشمل كل قطاعات العمل في المجتمع الفلسطيني، بما فيها الأمن والصحة والاقتصاد والاجتماع والثقافة بشكل متواز، مع التركيز على عدم المساس بجودة الخدمات التي يقدمها قطاعا الصحة والأمن من دون المساس بالمجالات الأخرى». وأوضح الظاظا أن «من الأولويات التي اتبعتها الحكومة تخفيض نسبة البطالة في المجتمع ودعم قطاعي الصحة والأمن».
إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية في الحكومة المقالة عن تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.
وكانت الحكومة المقالة قد قررت في منتصف العام الماضي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة عن كل سيارة تم الانتهاء من إجراءات وترتيبات استيرادها إلى غزة، علما أن القرار تم تأجيل تنفيذه بشأن السيارات المستوفاة لشروط الاستيراد منذ مارس (آذار) من العام الماضي. وقال مدير عام النقل الحكومي محمد الكحلوت إن وحدته بدأت أول من أمس في إجراء فحص صلاحية السير لجميع المركبات الحكومية. وأوضح أن الفحص يجري بالورشة الميكانيكية التابعة للنقل الحكومي بالمحافظة الوسطى، وتشمل 1915 مركبة حكومية و600 دراجة نارية أخرى. وأشار إلى أن المركبات السليمة تعود للعمل مباشرة بعد الفحص، وأي مركبة تكون غير صالحة يجري إعادة صيانتها لتعمل وتسير بشكل طبيعي بالشارع.
وفي سياق ذي صلة، فإن السيارات الإسرائيلية تصل إلى قطاع غزة من إسرائيل رغم الحصار.. هذا ما ذكرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في عددها أمس. وقالت الصحيفة إن هذه السيارات يجري تهريبها إلى غزة عبر عملية معقدة. ووفقا للصحيفة فإن لصوص السيارات في «العالم السفلي الإسرائيلي» ابتكروا طريقة لتجاوز القيود والحظر الإسرائيلي. ووصف موقع «معاريف» الإلكتروني الطريقة المبتكرة بـ«امتياز» إسرائيلي - فلسطيني، وتقوم على أساس سرقة السيارات الجديدة ونقلها إلى الضفة الغربية حيث يتم تفكيكها وإرسالها مجددا إلى مخزن لقطع الغيار داخل إسرائيل حيث يتم تغليفها ونقلها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بوصفها قطع غيار مستعملة.
وتعتقد الشرطة الإسرائيلية أن متلقي البضاعة في قطاع غزة يقوم فور تسلمها من المعبر بإعادة تركيبها من جديد لتعود السيارة إلى السير على طرق غزة كسيارة جديدة وحديثة بما للكلمة من معنى. ونقل الموقع عن مصدر في قسم التحقيقات التابع للشرطة الإسرائيلية قوله إن الشرطة تلاحق هذه الأيام ظاهرة سرقة وتهريب السيارات إلى غزة، تلك الظاهرة الآخذة بالاتساع، مشددا على وجود قيود قاسية ومشددة تتعلق بتصدير قطع الغيار إلى غزة.
وأضاف المصدر أن «كل ما تسمح به إسرائيل هو نقل السيارات التي تعرضت لحوادث طرق خطيرة وقوية أو تلك التي منعت الشرطة سيرها على الشارع إلى قطاع غزة، لكن اتضح لنا من المعلومات المتراكمة لدينا أن بين قطع الغيار التي يتم نقلها إلى غزة هناك سيارات كاملة تم تفكيكها لتسهيل عبورها إلى غزة على أنها قطع غيار مستعملة تتفق والقيود المفروضة على تصدير السيارات، تتماشى مع معيار السيارات التي مرت بحادث طرق خطير أو أنزلت عن الشارع، رغم أنها في واقع الحال تتعارض كليا مع هذه المعايير وحسب فهمنا يتم تهريب هذه القطع بهدف إعادة تشكيلها وتركيبها وبيعها في القطاع كسيارات جديدة».
وأخيرا، وبعد تراكم المعلومات حول الموضوع، شرع قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية بعملية واسعة ومكثفة تجلت أول من أمس بمداهمة فرقة «اتغار» مخزنا في كيبوتس بريخاه في المنطقة الجنوبية استخدم وفقا لاشتباه الشرطة كنقطة تخزين وتغليف قطع السيارات التي تصل إليه من مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في طريقها نحو هدفها الأخير وهو قطاع غزة، وضبطت الفرقة المذكورة خلال التفتيش الكثير من الصناديق الخشبية التي تحتوي على قطع سيارات جديدة مسروقة.