طالب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، المشارك في الحكومة، في مذكرة كان منتظرا أن يقدمها مساء أمس إلى رئيس الحكومة، وقادة حزبي الغالبية (الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية)، بتعديل حكومي يخول حزبه عددا أكبر من الحقائب الوزارية. وانتقد شباط في مذكرته أداء حكومة عبد الإله ابن كيران، وبطأها في تطبيق الدستور الجديد وإخراج القوانين المرتبطة به. كما انتقد استئثار ابن كيران برئاسة تحالف الغالبية، وطالب بإعادة النظر في ميثاق الغالبية الحكومية من أجل وضع آليات إدارة الخلاف بين مكوناتها والتنصيص على التعديل الحكومي، وكيفية إجرائه.
وحتى عصر أمس لم يكن رئيس الحكومة قد تسلم مذكرة شباط. وقال مصدر في حزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك فقط بعض اللمسات الأخيرة قبل أن نسلمها لرئيس الحكومة باعتباره رئيس تحالف الأغلبية». وأضاف قائلا: «المذكرة ستسلم لابن كيران مساء اليوم (أمس). وسيتم تبليغ باقي قادة أحزاب الغالبية».
وقال الكثير من القادة السياسيين في الأحزاب المشاركة في الحكومة الذين اتصلت بهم «الشرق الأوسط» مساء أمس إنهم لم يتوصلوا بعد بالمذكرة.وقال نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية «لا يمكنني التعليق على وثيقة لم أطلع عليها بعد». وتحفظ بنعبد الله عن التعليق على التداعيات المحتملة لمطالبة حزب الاستقلال في مذكرته بإجراء تعديل حكومي، مشيرا إلى ضرورة انتظار الاطلاع على المذكرة ومحتواها قبل التعليق عليها.
وفي حزب العدالة والتنمية تحفظ قيادي كبير بشأن الرد على مذكرة شباط. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الحزب ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي، وستتدارس خلال اجتماعها مذكرة شباط وما تحمله من اقتراحات. وأضاف «لم أطلع بعد على المذكرة، لكن حسب ما وصلني فإنها لا تحمل جديدا. نفس الأفكار التي كان شباط يرددها شفويا قام بصياغتها كتابيا في هذه الوثيقة».
وقال مصدر من حزب الاستقلال إن مذكرة شباط تنطلق من التذكير بالسياق التاريخي الذي ساهم في المناخ الذي أصبح يعيش فيه المغرب بفضل الانفتاح والدستور الجديد، والذي مكن حزب العدالة والتنمية من تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة وقيادة الحكومة. وأشارت المذكرة إلى أن هذا السياق هو نتيجة صيرورة ساهم فيها حزب الاستقلال مع باقي الأحزاب الوطنية، وليس وليد اليوم. وتضيف المذكرة أن حزب الاستقلال يشارك في التجربة الحكومية الجديدة انطلاقا من النتائج التي حصل عليها في الانتخابات، مشيرة إلى أن الحزب خرج من تجربة كان يقود فيها الحكومة ليحصل في الانتخابات على عدد أكبر من المقاعد، الشيء الذي يؤشر على وجود رضا شعبي عن الحزب ورغبة الناخبين في مشاركته في التجربة الجديدة.
وعلى الرغم من تأكيد المذكرة على حرص حزب الاستقلال على استمرار التحالف المكون للغالبية، فإنها انتقدت بشدة الأداء الحكومي ووصفته بالارتباك والبطء وعدم الانسجام. ووصفت رئيس الحكومة بكونه لا يفرق بين كونه رئيسا للحكومة ورئيسا لحزب سياسي. وانتقدت بطء الحكومة في تطبيق الدستور الجديد وإخراج القوانين الجديدة المتعلقة به.
ودعت المذكرة أحزاب التحالف الحكومي إلى الجلوس من جديد، وإعادة النظر في ميثاق الغالبية الحكومية من أجل توسيعه، وتضمينه لآليات التعديل الحكومي وتدبير الخلاف بين مكونات التحالف، بهدف ضمان عدم استئثار حزب واحد برئاسة التحالف، وإشراك كل الأحزاب المشاركة في الغالبية. وبخصوص التعديل الحكومي، تقترح المذكرة إعطاء 20 في المائة من المقاعد الوزارية للنساء، وتطالب بعدد أكبر من المقاعد لحزب الاستقلال، معتبرة أن الحضور الحالي للحزب في الحكومة باهت، ولا يعكس وزنه وعدد مقاعده في البرلمان.