تعهدت الحكومة التونسية المؤقتة أمس بسداد أجور الموظفين في موعدها الشهر الجاري على الرغم من نقص السيولة بخزينة الدولة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية أمس إن السيولة الموجودة بخزينة الدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار، بينما تحتاج لما لا يقل عن 600 مليون دينار لسداد أجور الموظفين لشهر يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة في المالية، سليم بسباس أن الحكومة ستلتزم بسداد الأجور في موعدها، أي بداية من يوم 20 من الشهر الجاري، بفضل المداخيل التي ستأتي من عائدات الأموال المصادرة والتصاريح الجبائية على الأشخاص الطبيعيين.
وتقدر تلك العائدات بـ700 مليون دينار، بحسب المسؤول.
وأوضح بسباس أن السيولة بخزينة الدولة ستتعزز بالقروض المسندة من قبل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمخصصة لسداد نفقات التنمية بعنوان عام 2012.
وذكر بسباس أن 600 مليون دينار (نحو 300 مليون يورو) سيتم تحصيلها من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، و«أموال أخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو)» ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير.
وأضاف أن تونس ستحصل أيضا على قروض «مبرمجة في الميزانية» من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية «ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012».
ولفتت الوكالة إلى أن سليم بسباس «لم يقدم مزيدا من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف أجور الأشهر المقبلة»، مشيرة إلى أنه أبدى «تفاؤلا بهذا الشأن».
ويشغل القطاع العام في تونس أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر.
وهذه أول مرة يتم الحديث فيها عن «مخاوف» من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع بن علي.