في وقت تستمر فيه المظاهرات الحاشدة في المحافظات الغربية من العراق «الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى» في أول تحد على هذا المستوى للسلطة التي يهيمن عليها التحالف الوطني الشيعي فقد خطا أهم زعيمين شيعيين في العراق، وهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خطوات مهمة باتجاه التعامل مع المطالب التي يرفعها المتظاهرون في تلك المحافظات بوصفها مطالب وطنية مشروعة. وكان الصدر الذي أعلن في مؤتمر صحافي عقده في كنيسة سيدة النجاة التي زارها أمس في طريقه إلى مرقد وجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني الذي يعد أهم معالم السنة في بغداد بعد جامع أبو حنيفة النعمان في الأعظمية أعلن تأييده لمطالب أهل الأنبار باستثناء قضية اجتثاث البعث.
وفي الوقت نفسه، بحث الصدر مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في مكتب الأخير ببغداد آخر التطورات السياسية في البلاد. وقال بيان لمكتب الحكيم إن اللقاء تضمن مناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية، لا سيما ما يخص المظاهرات التي تشهدها المحافظات الغربية وكيفية معالجة الأزمات السياسية التي تواجه البلاد، فضلا عن مناقشة التطورات الإقليمية وأثرها على الساحة العراقية. وأضاف البيان أن الحكيم، أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب اللقاء، على ضرورة السعي من قبل جميع السياسيين للخروج برؤية وطنية موحدة حول الأوضاع التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن هناك مطالبات دستورية وخدمية تتضمنها تلك المظاهرات وعلى الجهات التشريعية والمعنية بها السعي لتنفيذها.
كما دعا الصدر طبقا للبيان إلى أهمية أن يشترك جميع القوى السياسية في بناء العراق والابتعاد عن سياسة التهميش والإقصاء، داعيا الحكومة إلى التعامل مع المشاكل الداخلية بأسلوب الحوار الحضاري وبلغة سياسية حكيمة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الذي عقده الصدر والحكيم يأتي في وقت مهم جدا من تاريخ البلاد الأمر الذي يتطلب اتخاذ مواقف موحدة حيال ما يجري، لا سيما أننا إزاء أحداث متصاعدة، وبالتالي لا بد من وضع حلول متناسبة مع أهميتها وخطورتها».
وردا على سؤال فيما إذا كان الاجتماع سوف يتبلور عنه مبادرة موحدة من قبلهما، قال الساعدي إن «كلا من الحكيم والصدر لهما قفلهما حتى في المناطق الغربية من العراق وإن تدارسهما للأحداث يصب في خدمة الهدف العام وهو إجراء إصلاحات حقيقية وهو ما يطالب به المتظاهرون كما أن هذا اللقاء يأتي في سياق دعوات أخرى لبحث تداعيات أزمة المظاهرات مثل دعوة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ودعوة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري».
على صعيد متصل، فقد حذر مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أمس من وجود مجموعات «إرهابية» تخطط لاستهداف المتظاهرين في الأنبار. وقال المكتب في بيان له إن «الأجهزة الأمنية علمت بوجود مجموعات إرهابية مسلحة تخطط للدخول إلى ساحة مظاهرة الفلوجة والأنبار لتقوم بأعمال إرهابية مسلحة ضد المتظاهرين»، معتبرا أن «هدفها إثارة الفوضى وسحب القوات المسلحة للاصطدام معها وخلط وتعقيد الموقف واستغلال الأوضاع». ودعا المكتب ما وصفهم بـ«المتظاهرين السلميين»، إلى «أخذ الحيطة والحذر واتخاذ ما يلزم لمنع تسلل هؤلاء إلى ساحة المظاهرة»، مشيرا إلى أن «القوات المسلحة من الجيش والشرطة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين من مخططات (القاعدة) والبعث الذين يتربصون الشرر ببلادنا». من جهتها، أعلنت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أنها «في الوقت الذي تؤيد فيه المطالب العادلة للمظاهرات في الكثير من المحافظات الغربية من البلاد إلا أنها ترى أن المطالبة بإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب أو الاجتثاث أمور قد لا تستقيم تماما مع واقع الحال».
وقال المتحدث باسم الكتلة في البرلمان العراقي مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة من وجهة نظرنا هي ليست في وجود قانون لمكافحة الإرهاب أو الاجتثاث بل في سبل التطبيق»، مشيرا إلى أن «الحكومة فشلت في تطبيق هذين القانونين بعدالة». وأوضح الطيب أن «المشكلة في أجهزة الدولة، وذلك من خلال أسلوب ابتزاز المواطنين من خلال المخبر السري وغيره، بالإضافة إلى عدم احترام الحكومة لصلاحيات مجالس المحافظات والحكومات المحلية، فضلا عن الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة تطبيق القوانين بصورة صحيحة». وأكد الطيب «أن ما ينطبق على قانون مكافحة الإرهاب من سوء تطبيق ينطبق على قانون المساءلة والعدالة، حيث إن هناك قادة عسكريين كبارا ولكونهم ينتمون إلى أحزاب السلطة مثل الدعوة أو غيره تم استثناؤهم من هذا القانون بينما شمل به أبناء مناطق أخرى وهو ما أدى إلى شعورهم الاستثنائي بالظلم».
وفي وقت تتواصل فيه المظاهرات والاعتصامات في الرمادي والفلوجة والموصل وكركوك وديالى، فقد انطلقت ولأول مرة في منطقة الأعظمية ببغداد مظاهرة بعد صلاة الجمعة تأييدا لتلك المظاهرات. وقد أقيمت المظاهرة أمام جامع أبو حنيفة النعمان بينما أغلقت القوات الأمنية جسر الأئمة وضربت طوقا أمنيا حول المظاهرة.
وفي الوقت نفسه، فقد منعت قوات الجيش العراقي العشرات من المواطنين من الوصول إلى الطريق السريع، حيث مكان المظاهرة والاعتصام في مدينة الفلوجة. كما تم منع وفود من التيار الخالصي الشيعي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب قدموا من بغداد للمشاركة في مظاهرات «جمعة الصمود» في الرمادي.