عقد خصوم أحمد أويحيى، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري المستقيل، مساء أمس، اجتماعا لاختيار الشخص الذي يقود الحزب مؤقتا إلى تاريخ اجتماع «المجلس الوطني»، يوم 15 من الشهر، وهو أعلى هيئة للحزب. وسيبقى على الأرجح في القيادة حتى المؤتمر الرابع المنتظر عقده في يونيو (حزيران) المقبل.
ويوجد اسمان مرشحان للقيادة المؤقتة، الأول يتردد منذ سنوات على أنه «الأمين العام الجديد» وهو الشريف رحماني، وزير الصناعة والاستثمار الحالي المعروف بولائه الشديد لجهاز الأمن العسكري، والثاني وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، الذي يجسد صورة «حكيم الحزب» نظرا لرزانته وسنه المتقدمة (76 سنة). ويجري الحديث أيضا عن عبد القادر بن صالح، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) الذي ترأس «التجمع» عندما ولد عام 1997. وقد يقع عليه الاختيار كصيغة توافقية بين أنصار الأمين العام المتنحي وقيادات «حركة إنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي».
ويحظى بن صالح باحترام كبير في الحزب، ولم يسمع له رأي في الصراع بين أويحيى وجماعة المعارضين بقيادة وزير الصحة الأسبق طبيب العظام، يحيى قيدوم.
ويرتقب أن تختفي أسماء بارزة من الهيئات القيادية للحزب في المرحلة المقبلة، وهم من الأوفياء للأمين العام المستقيل. وأبرز هؤلاء المتحدث باسم «التجمع»، مولود شرفي ووزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، ورجل ثقة أويحيى، محمد الطاهر بوزغوب، وبدرجة أقل الصديق شهاب، نائب رئيس البرلمان، ومسؤول هياكل الحزب بالعاصمة.
ومن غير المستبعد أن تطلق القيادة الجديدة «حملة تطهير» في قواعد الحزب عبر الولايات الـ48 لإبعاد كل المحسوبين على الأمين العام الذي استقال أول من أمس، بذريعة «حرصه على تماسك وحدة الصف».
واللافت في تطورات الوضع داخل ثاني قوة سياسية في البلاد، بعد حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، أن أويحيى رمى المنشفة دون أي مقاومة، مما يدعو إلى الاعتقاد أن جهة نافذة في النظام أمرته بالتنحي. وهي نفس الجهة التي أشرفت على تأسيس «التجمع» وفوزه بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية لعام 1997 بعد ثلاثة أشهر من ميلاده.
وعرف عن أويحيى أنه خاض معارك قوية ضد النقابة المركزية لما كان رئيسا للحكومة، وواجه ضغوطا قوية استهدفت إبعاده من المنصب. وحتى في عز حادثة النيران التي شبت في عدة سجون في يوم واحد من سنة 2002، وحينها كان وزيرا للعدل، لم يتنح عن منصبه وذكر آنذاك أن الحرائق كانت بفعل فاعل واستهدفته هو شخصيا.
ولا يعرف حاليا إن كان أويحيى سيحضر أشغال المجلس الوطني، بينما يرغب الأوفياء له في مشاركته على أمل احتمال أن تنقلب الكفة لصالحه، لكنه احتمال يبقى ضعيفا على أساس أن العدد الكبير من الوزراء الحاليين والسابقين الذين ثاروا ضده، إنما فعلوا ذلك بإيعاز من جهة قوية في الدولة، مما يعني أن تنحية أويحيى أمر محسوم.
يشار إلى أن عبد العزيز بلخادم، أمين عام «جبهة التحرير» يواجه بدوره إعصارا داخل الحزب منذ ثلاث سنوات، يقوده وزراء وقياديون بارزون. ويبدي بلخادم استماتة ويرفض التنحي، بينما يشعر معارضوه بالنشوة لنجاح «زملائهم» في «التجمع» في مسعى إقالة أويحيى، ويستعدون لتصعيد الهجوم ضد بلخادم في الأيام المقبلة.