بعد أن تعهد منذ قبل أن يفوز بالرئاسة عام 2008 بإغلاق سجن غوانتانامو، الذي يعتقل فيه مئات المتهمين بالإرهاب، وبعد أن قاوم ضغوط الكونغرس منذ ذلك الوقت، وافق الرئيس أوباما، يوم الخميس، على قانون أصدره الكونغرس بتمديد السجن، ربما حتى نهاية رئاسته الثانية بعد أربع سنوات.
وفسرت منظمات أميركية لحقوق الإنسان القانون الجديد بأنه «انتقامي»، وأنه يريد ضمان الحكم بالإعدام للمتهمين في هجوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وأيضا يريد السجن المؤبد للقتلة في غوانتانامو.
وكان أوباما هدد باستخدام الـ«فيتو» ضد قانون الميزانية التي تبلغ ستمائة وثلاثين مليار دولار. لكنه لم يفعل. واكتفى، كما فعل في السنة الماضية، بإضافة فقرة في قانون الميزانية بأن فيه: «قيود لا مبرر لها على السلطة التنفيذية من جانب السلطة التشريعية (الكونغرس)».
وفي قانون الميزانية، في حالة غوانتانامو، بنود تمنع «نقل المحتجزين إلى الولايات المتحدة لأي غرض، بما في ذلك المحاكمات في المحكمة الاتحادية». وأيضا، تطلب من وزير الدفاع الالتزام بشروط صارمة قبل إعادة أي معتقل إلى بلده، أو توطينه في بلد ثالث. وأيضا، تطلب من المحكمة العسكرية التي تحاكم المتهمين في غوانتانامو رفض الاكتفاء باعترافات المتهمين (حتى لا تصدر أحكاما مخففة عليهم).
وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه، حتى الآن، صدرت خمسة، من جملة سبعة أحكام، من خلال اتفاقات الإقرار بالذنب. وأن سبب ذلك هو حرص المعتقلين على صفقات مع النيابة العسكرية مقابل تحديد تاريخ معين للإفراج عنهم، وإعادتهم إلى أوطانهم. وحسب أقوال محاميي هؤلاء المعتقلين، صار الإقرار بالذنب، أو بجزء من الذنب، هو الطريق الوحيد لإنهاء اعتقالهم، وذلك بعد أن أحسوا أنهم سيبقون في غوانتانامو إلى ما لا نهاية.
قبل القانون الجديد الذي وقع عليه أوباما يوم الخميس، كان يمكن الإفراج عن المعتقلين الذين اعترفوا بأنهم مذنبون. لكن، يطلب القانون الجديد من المحكمة العسكرية رفض ذلك. ويطلب من وزير الدفاع التأكد من أن هؤلاء المعتقلين لن يهددوا الأمن الأميركي في المستقبل. حتى الآن، لم يكن البنتاغون راغبا في تقديم أن نوع من الضمانات حول هذه النقطة، حتى بالنسبة للذين أفرج عنهم.
وقالت لورا بيتار، خبيرة مكافحة الإرهاب في «هيومان رايتس ووتش» (منظمة مراقبة حقوق الإنسان): «إزالة الإقرار بالذنب يضعف نظام المحاكم العسكرية الذي هو غير قانوني أصلا؟» وقال أنتوني روميرو، مدير الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (آي سي إل يو): «فشل الرئيس أوباما تماما في الاختبار الأول لولايته الثانية، حتى قبل يوم تنصيبه. وأوضح عدم قدرته على إغلاق غوانتانامو خلال رئاسته الثانية».
بالإضافة إلى هذا، يقيد القانون الجديد قدرة أوباما على إعادة توطين 50 غير أفغان تحتجزهم الولايات المتحدة في أفغانستان. وعندما وقع أوباما على القانون، يوم الأربعاء، كتب ملاحظة قانونية تقول: «ترتكز القرارات المتعلقة بالتصرف في المعتقلين في ساحات القتال الخارجية على حكم القادة العسكريين ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال الأمن الوطني دون تدخل لا مبرر له بأعضاء الكونغرس».
وقالت مصادر إخبارية أميركية أن هناك 166 معتقلا في غوانتانامو. وأغلبيتهم من اليمن. وهناك 30 من غير اليمنيين تقرر الإفراج عنهم، لكنهم لا يزالون معتقلين. منهم ثلاثة من الإيغور المسلمين الصينيين، كانت قضيتهم وصلت إلى محاكم اتحادية مدنية، وقررت هذه الإفراج عنهم. في نفس الوقت، أوقفت إدارة الرئيس أوباما نقل 56 مواطنا يمنيا إلى وطنهم، حتى «يتحسن الوضع الأمني في اليمن».