أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا يقضي بترقية وتعيين 41 قاضيا بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي.وتضمن الأمر ترقية 7 قضاة على درجة قاضي استئناف، وترقية 7 قضاة على درجة قاضي «أ»، وتعيين 27 قاضيا على درجة ملازم قضائي.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل السعودي، أن الأمر الملكي «يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، مما يسهم في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء، ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي».
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا آخر يقضي بتعيين وترقية 41 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية، وبين الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين من درجة وكيل محكمة «أ» إلى درجة رئيس محكمة «ب»، وترقية قاض واحد من درجة وكيل محكمة «ب» إلى درجة وكيل محكمة «أ»، وترقية قاضيين من درجة قاضي «أ» إلى درجة وكيل محكمة «ب»، وترقية «13» قاضيا من درجة قاضي «ب» إلى درجة قاضي «أ» وترقية قاض واحد من درجة قاضي «ج» إلى درجة قاضي «ب»، وترقية «3» قضاة من درجة قاضي «ج» إلى درجة قاضي «ب»، وتعيين قاض واحد على درجة قاضي «ب»، وترقية «18» قاضيا من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي «ج».
وقال الشيخ النصار، إن «هذه الأوامر الملكية تأتي حرصا من خادم الحرمين الشريفين على مرفق القضاء ودعمه للقضاة لتذليل جميع العقبات التي تواجه مرافق العدالة عامة، وسعيا منه على خدمة هذا المرفق الذي عده من أولوياته وخصص له مشروعا كاملا»، وأوضح أن تعيين هذا العدد بالديوان «يعد ثمرة من ثمار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الذي سيضفي لديوان المظالم إنجازا عظيما مما يساعده على سرعة البت في القضايا المنظورة لديه مما سيحقق قضاء ناجزا وعادلا».