ذكرت تقارير أميركية أن ما وصفته بالاستثمارات الاقتصادية الإيرانية الضخمة في سوريا قد تعرض لضربة مع اندلاع أحداث الثورة السورية عام 2011. وذكرت التقارير أنه بتحليل العلاقات السورية - الإيرانية من الزاوية الاقتصادية، يستطيع المرء أن يسلط الضوء على الأوجه المعقدة غير المعلنة وغير التقليدية للدور الذي تلعبه إيران في سوريا، موضحة أن إيران استثمرت تاريخيا قدرا كبيرا من المال والموارد والقوات المحترفة والعمالة في سوريا.. وأن هذه الاستثمارات زادت بصورة خاصة في الأعوام الأخيرة قبل بداية الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري (بشار الأسد) في مارس (آذار) 2011. وأكدت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في تقريرها المنشور الجمعة أنه على الرغم من استثمار إيران أموالا كثيرة وموارد في قطاعات النقل والبنية التحتية في سوريا، فإن العلاقات الاقتصادية بين الحليفين لم تقتصر على هذه المجالات فقط، مشيرة إلى أنه قبل بضعة أشهر من الثورة وقعت السلطات الإيرانية اتفاقية تقدر قيمتها بـ10 مليارات دولار مع سوريا والعراق، لبناء خط أنابيب غاز يبدأ في إيران ويمر بسوريا ولبنان والبحر المتوسط ليصل إلى عدد من الدول الغربية. وقالت المجلة إنه بموجب الاتفاقية كانت العراق وسوريا ستحصلان على كمية معينة من الغاز الطبيعي يوميا.. مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية حظت بموافقة القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي أيد أيضا تخصيص 5.8 مليار دولار كمساعدات لسوريا من مركز الأبحاث الاستراتيجية الإيراني الذي يركز على استراتيجيات الجمهورية الإسلامية في 6 مناح مختلفة، من بينها أبحاث السياسة الخارجية والشرق الأوسط والخليج وأبحاث الاقتصاد السياسي الدولي. وأضافت أن اتفاقية فريدة أخرى تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة في سوريا تتعلق باقتراح تأسيس بنك مشترك في دمشق تمتلك الحكومة الإيرانية نسبة 60 في المائة من أسهمه.. وقد ذهب النائب الأول للرئيس الإيراني محمود رضا رحيمي في مناقشاته مع الرئيس السوري بشار الأسد حول هذه الاتفاقية إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد ناقش الجانبان إمكانية إقامة تكتل اقتصادي إقليمي. وبناء عليه، تم توقيع اتفاقية مكونة من 17 مادة ركزت على التجارة والاستثمار والتخطيط والإحصاء والصناعات والمجال الجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة والسياحة».
وقالت المجلة إن العقوبات الدولية الأخيرة المفروضة على سوريا أدت إلى تعليق الاتفاقيات السابقة التي عمدت إيران إلى تأمينها في المنطقة، وهو ما شكل ضغوطا غير عادية على إيران، مشيرة إلى أن الليرة السورية فقدت 25 في المائة من قدرتها الشرائية، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد السورية اعترفت بارتفاع أسعار الغذاء بشكل جذري، وأن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وصل إلى 37 في المائة منذ بداية الثورة. ومضت المجلة تقول إنه على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين أشاروا كثيرا إلى أن تحالفهم الاقتصادي لن يهتز جراء المشكلات الأمنية، غير أنه منذ بداية الثورة واجهت الشركات الحكومية السورية ورجال الأعمال وشركاتهم صعوبات متنامية وعراقيل أمام التجارة والتوصل إلى صفقات مع إيران بسبب القيود على التعاملات بالدولار. وقالت «فورين بوليسي» إن الضغوط الاقتصادية على الدولتين دفعت إيران وسوريا إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة رمزية يوم 13 ديسمبر 2011، وذلك في إطار محاولة لتخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية وتقليل العراقيل التجارية التي نجمت جراء تقدم الثوار واختطاف بعض الإيرانيين في دمشق وانعدام الاستقرار الأمني المستمر.
وأوضحت المجلة أن سوريا قررت خفض الرسوم على السلع السورية المصدرة إلى السوق إيرانية بنسبة 60 في المائة، بهدف تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، موضحة أن الاتفاقيات المالية الأخيرة بين البلدين مفيدة لهما، لكنها أكثر إفادة لسوريا، فهي تفتح سوقا جديدة لمنتجاتها وزيادة العوائد.