تضاربت المواقف الكردية حيال التطورات الأخيرة للازمة السياسية بالعراق على خلفية استمرار المظاهرات الشعبية المنددة بحكومة نوري المالكي، وصدور تصريحات متعددة من أعضاء ائتلاف دولة القانون حول اللجوء إلى خيار حل البرلمان والحكومة.
وعبرت قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني عبر مكتبه السياسي الذي عقد اجتماعا أمس لتدارس الوضع السياسي بالبلاد، عن مخاوفها الكبيرة من تطورات الوضع الحالي واعتبرت المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك بأنها «تلقي بتداعياتها على العملية السياسية بالعراق وعلى علاقات مكوناتها الأساسية، بعد أن وصلت الأزمة هناك إلى أعلى مستويات الخطورة ستؤثر بشكل سلبي على الوضع العام بالعراق، ولذلك يرى المكتب السياسي أن العراقيين وقواهم السياسية بحاجة اليوم إلى مزيد من التسامح والوحدة لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد عبر تعميق أسس الحوار والتشاور بين الأطراف الكردستانية والعراقية للتعامل بحكمة مع هذه الأحداث وإيجاد الحلول الجذرية للأزمة السياسية ودرء مخاطرها وتداعياتها».
وفي محور آخر من الاجتماع بحثت قيادة الاتحاد الوضع المتأزم في كركوك والمناطق المتنازع عليها وحذرت «من الجهود الرامية إلى تغيير طبيعة المطار المدني في مدينة كركوك إلى مطار عسكري، أو استخدامه للطلعات الجوية العسكرية»، وأكدت أن مثل هذه المحاولات ستوصل الأمور إلى طريق مسدود. وقررت قيادة الحزب التحرك خلال اليومين المقبلين للتشاور مع الأطراف الكردستانية والعراقية من أجل بحث هذه التطورات والوصول إلى موقف موحد تجاهها. وأنهت قيادة الاتحاد الوطني بلاغها بالتأكيد مرة أخرى على أن «مجمل هذه الأوضاع المقلقة والأزمات المتلاحقة ناشئ بسبب انحراف مسار الحكم في العراق، وقد حان الوقت ليتحرك التحالف الوطني الشيعي ليقوم بدوره الفاعل في معالجتها، وأن الاتحاد الوطني وجميع القوى الحريصة على العراق ستساند جهوده بهذا الصدد».
في غضون ذلك وفي وقت لوح عدد من أعضاء كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخيار اللجوء إلى حل البرلمان والحكومة والدعوة إلى إجراء الانتخابات المبكرة، تضاربت المواقف أيضا بهذا الصدد. ففي حين نقلت مصادر إعلامية عن مقربين من المالكي نيتهم تقديم طلب لحل البرلمان والحكومة، أكدت مصادر رسمية بالتحالف الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن أي طلب بهذا المضمون لم يصل إلى الكتل البرلمانية بمجلس النواب العراقي، فيما وصف نائب كردي أن «التلويح بمسألة حل البرلمان هو محاولة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للتهرب من مسؤولية فشل حكومته وإلقاء تبعاتها على البرلمان». وقال لطيف مصطفى النائب عن كتلة التغيير الكردية بالبرلمان العراقي «إن المالكي يحاول صرف الأنظار عن المأزق الذي وضع نفسه فيه بمواجهة معظم الأطراف العراقية، ويسعى من خلال الحديث عن حل البرلمان والحكومة إلى إلقاء تبعات الأزمة على البرلمان، وهو لا يعدو سوى فقاعة في الهواء، ونحن نعتقد أن استمرار الأزمة على هذا الشكل والإصرار على المواقف الحالية من قبل الحكومة الحالية سيؤديان لا محالة إلى تقسيم العراق، فقد ظهرت بوادر ذلك من خلال الاحتجاجات الأخيرة، فإذا لم تسرع الأطراف العراقية إلى احتواء تداعيات الأزمة الحالية فمن شأن ذلك أن يقود إلى تقسيم العراق».