بسبب الاتهامات التي وجهتها إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم ضمان استقلالية القضاء العراقي، علقت الشرطة الدولية (الإنتربول) جميع نشاطاتها مع المؤسسات العراقية، في حين أبقت على شكل ومستوى تعاملاتها مع إقليم كردستان، ومازالت مكاتبها التمثيلية في كل من أربيل والسليمانية تقوم بمهامها العادية.
وكانت مصادر في الأمانة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول) قد أكدت بأن الأمانة وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية أبلغتها فيها أن الأمانة العامة وبأغلبية أصوات أعضائها صوتت على عدم تنفيذ أية قرارات صادرة عن القضاء العراقي بعد أن تأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها قرارات غير حيادية، وخاصة قرارات الإدانة والحكم الصادرة ضد بعض الشخصيات العراقية». وأشارت تلك المصادر إلى أن «الأمانة العامة تأكد لديها أن المحاكم العراقية وقعت اليوم تحت ضغط وهيمنة بعض الأطراف العراقية بالسلطة، وهذا ما يجعل معظم قراراتها غير حيادية وغير نزيهة».
وفي اتصال مع جلال كريم وكيل وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار الصادر عن الشرطة الدولية لم يصلنا بعد، وأن الأعمال جارية كالمعتاد في مكاتب الشرطة الدولية الموجودة حاليا بكل من أربيل والسليمانية، ولم تتأثر مهامها بقرار الأمانة العامة. وقال كريم: «المحاكم في كردستان تختلف عن المحاكم العراقية، والقضاء لدينا مستقل، وعليه يبدو أن الأمانة العامة تأخذ مثل هذه المسائل بنظر الاعتبار لذلك لم تبلغنا بقرارها، ولكن إذا صدر قرار بوقف نشاطاتهم لدينا، عندها سندرس القرار وسنحاول الإبقاء على مستوى علاقات التعاون بيننا وبينهم».
يذكر أن مسألة تدخلات الأطراف السياسية بشؤون القضاء العراقي تستأثر باهتمام الأوساط الدولية والمحلية، وخاصة بعد صدور أحكام غيابية بحق نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، التي اعتبرها كثير من السياسيين والأطراف العراقية بأنها كانت أحكاما قاسية صدرت في إطار تدخل نوري المالكي في القضاء وفرض إرادته عليه لتصفية حساباته السياسية مع الهاشمي، والتحركات الأخيرة من قبل المالكي بملاحقة وزير المالية العراقي رافع العيساوي، التي أدت إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية بالعراق، أثارت مخاوف متجددة من أن يلقى هذا الزعيم السني أيضا مصير الهاشمي.