في يوم قضائي حافل في مصر، نظرت عدة محاكم مصرية دعاوى قضائية ضد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ففي حين قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، قررت جنايات القاهرة إخلاء سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بإهدار المال العام، بينما أيدت دائرة أخرى التحفظ على أموال الصحافيين المصريين ممتاز القط رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم» السابق، ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية السابق.
وقررت محكمة الجنايات بالجيزة براءة حسني في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه. وكان قرار الاتهام الصادر من جهاز الكسب غير المشروع قد أشار إلى أن حسني حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها خلال الفترة من 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1987 حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2011، مستغلا في ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة.
كما سبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أصدر قرارا بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات فاروق حسني على خلفية إحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد 18 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب، لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة، غير أن محكمة جنايات القاهرة ألغت حينها هذا القرار استنادا إلى ما اعتبرته عدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن الوزير الأسبق قد اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة.
إلى ذلك، قررت دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات، إخلاء سبيل الشيخ الذي عمل كرئيس لاتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال عهد مبارك، وذلك بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بإهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وجاء قرار المحكمة بعدما تبين لها أن الشيخ تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي قررها القانون، والتي يبلغ حدها الأقصى 18 شهرا في قضايا الجنايات، حيث تبين أنه قضى قرابة 22 شهرا محبوسا بصفة احتياطية. وعلى الصعيد نفسه، وافقت المحكمة أمس على التحفظ على أموال القط وإبراهيم، بينما قررت تعديل نطاق أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد أبو العينين، بتأييد منعه وزوجته وأولاده في أموالهم التي آلت إليهم بعد اكتسابه الصفة النيابية عام 1995 وإلغاء قرار المنع من التصرف في الأموال التي آلت إليه قبل هذا التاريخ..
على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر الطلب المقدم من نيابة الأموال العامة العليا للتحفظ على أموال وممتلكات لـ26 شخصية من كبار رموز النظام السابق، وقيادات صحافية سابقة إلى 5 فبراير (شباط) المقبل للاطلاع وتقديم المستندات، في قضية اتهامهم بالحصول على هدايا من مؤسسة «الأهرام» الصحافية على نحو يخالف القانون، ويمثل إهدارا للمال العام.
وتضم القضية مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وإبراهيم نافع ومرسي عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمري رؤساء مجالس إدارة مؤسسة «الأهرام» السابقين، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق.
كما قرر النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، حفظ التحقيقات في بلاغ حول وجود تجاوزات من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومسؤولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، حول استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009.
وكان البلاغ الذي أمرت النيابة بحفظه، قد أثار ردود فعل إعلامية كبيرة قبل 3 أعوام، حيث تضمن أن الكثير من أعضاء البرلمان، ومعظمهم من نواب جماعة الإخوان المسلمين وقتها في برلمان 2005-2010، قد استغلوا صفتهم النيابية في تحقيق مكاسب انتخابية في دوائرهم، عبر الحصول على قرارات للعلاج على نفقة الدولة لأشخاص من القادرين.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات قد أسفرت عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ المقدم من مصطفى بكري، الذي كان قد نفى في التحقيقات توافر أي أدلة لديه على طلب أو قبول أو أخذ أي من الموظفين أو أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى، المعنيين بإصدار القرارات محل البلاغ، على رشوة أو تحصلهم على فائدة نظير إصدار تلك القرارات، كما كشفت تحقيقات النيابة عن قيام الشاكي (مصطفى بكري) باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، مماثلة لقرارات العلاج التي تضمنها بلاغه.