استأنفت السلطات الحاكمة في مصر محاولات بث الطمأنينة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، على المستويين الداخلي والخارجي، على الرغم من عدم استجابة جبهة الإنقاذ التي تمثل المعارضة الرئيسية لمبادرة الحوار الوطني التي سيُعقد اجتماعها يوم الأربعاء المقبل بحضور أحزاب غالبيتها من التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي. وبينما يستعد مرسي لإعلان تعديل وزاري في حكومة الدكتور هشام قنديل خلال ساعات، قال محمد أنور السادات، عضو اللجنة الثلاثية للوساطة بين الرئاسة والمعارضة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «جبهة الإنقاذ تتخوف من تكرار الدخول في حوار مع الرئاسة لا تنتج عنه التزامات».
وتسعى الرئاسة للتواصل المباشر مع قادة من جبهة الإنقاذ قبل جلسة للحوار مقررا لها يوم الأربعاء المقبل؛ لكن أحزابا وقادة معارضين، بينهم حزب التجمع، رفضوا تلبية الدعوة أمس. وتقول مصادر جبهة الإنقاذ إنها لا مانع لديها من الانخراط في الحوار «ما دام يتم وفقا لأجندة واضحة»، وإن جلسات الحوار الست الماضية اشتركت فيها أحزاب غالبيتها من التيار الإسلامي، مشيرة إلى أن مبادرة عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة التي شملت أمورا تنظيمية للحوار قوبلت بعدم الرد من جانب السلطات المختصة. وقال موسى لصحيفة «تركيش ويكلي» التركية، أمس، إن المعارضة لا تتحدى شرعية الرئيس ولا تريد إسقاطه، لكن من الضروري اعتراف النظام بشرعية المعارضة أيضا. ورغم أن السادات قال إن اللجنة الثلاثية (للوساطة) ليست متداخلة إلى حد كبير بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ، فإنه أوضح قائلا «نحن نقلنا وجهة نظرنا وانطباعاتنا التي لمسناها من مؤسسة الرئاسة ولجنة الحوار إلى قيادات ورموز جبهة الإنقاذ، والأمر متروك لهم ولتقديرهم، وهم يتحملون مسؤوليتهم»، مضيفا أن «جبهة الإنقاذ بها اتجاهات وتيارات مختلفة وهم يتشاورون مع بعضهم بعضا، وهم متخوفون نتيجة للسوابق واللقاءات والاتفاقات التي لم يكن فيها التزام (من جانب الرئاسة)». وتابع السادات قائلا «على الرغم من أننا لمسنا من الطرفين جدية لأهمية الحوار فإن كل واحد يريد الحوار بطريقته وبأسلوبه، فالمسألة يتم تدارسها في جبهة الإنقاذ ليعرفوا ما هو الأصلح والأنسب».
وقال عن الشروط العامة لدى الرئاسة ومطالبها بشأن الحوار مع جبهة الإنقاذ، إن الرئاسة تدعو قادة جبهة الإنقاذ لكي «يأتوا ليقولوا لها ما هي وجهة نظرهم في الموضوعات سواء المتعلقة بالتعديلات على بعض مواد الدستور أو بشأن رؤيتهم لدور مجلس الشورى في التشريع في الشهور القادمة، أو رؤيتهم في قضية الإصلاح الاقتصادي والمالي وما يمكن أن نفعله». وأضاف أن الرئاسة تقول «نحن مستعدون وعليهم أن يأتوا لجلوس على مائدة الحوار».
وتابع السادات قائلا «إن هناك قيادات في جبهة الإنقاذ تقول، من جانبها، إن كلام الرئاسة كلام طيب وجميل، لكن قبل أن نجلس للحوار نريد أن تكون أطراف الحوار محددة، وأن يكون لها ثقل، وأن يكون لها تمثيل، ونريد التأكيد على أن ما سيتم التوافق عليه سيكون ملزما وهناك ضمانات لتحقيقه، وأن تكون هناك تغطية إعلامية للحوار ليتابعها الشعب بشكل مباشر».
أما عن وجهة نظر اللجنة الثلاثية المختصة بمسألة الوساطة بين الطرفين، فقال السادات إن اللجنة ترى أنه على جبهة الإنقاذ أن تقول مطالبها للرئاسة مباشرة «عليهم أن يقولوا لهم هذا منهم لهم». وتابع أن «هذا ما تقوم جبهة الإنقاذ بالتشاور حوله حاليا». وتابع السادات قائلا إنه «الآن ومع اقتراب صدور قانون الانتخابات الذي يوجد شبه موافقة عليه فربما يصدر بطريقة أو بمواد ليست مقبولة من جبهة الإنقاذ». وأضاف «لو كانت جبهة الإنقاذ حاضرة ومشاركة في الحوار منذ البداية لكانت استطاعت ممارسة ضغوط أكبر والحصول على مكاسب أكبر.. للأسف الوقت يمر، وهناك قرارات يجب أن تتخذ. لا أحد سينتظر».
وقال السادات إن مؤسسة الرئاسة «مهتمة وحريصة جدا على انضمام جبهة الإنقاذ للحوار، لأنه أمام الشعب وأمام العالم مطلوب في هذه المرحلة الانتقالية أن يكون هناك توافق بين كل القوى السياسية.. الإبطاء يؤثر على الوضع الاقتصادي»، مشيرا إلى أن «كثيرا من المساعدات الأجنبية من الدول الكبيرة متوقفة، حتى تطمئن لوجود استقرار في البلاد، وكذا المستثمرون سواء المحليون أو الدوليون غير مطمئنين».
وتلقى حزب التجمع اليساري، العضو في جبهة الإنقاذ، دعوة من المستشار محمود مكي، الذي يشرف على حوار الرئاسة مع المعارضة، لموافاته بمقترحات الحزب بشأن التعديلات المقترحة على مواد الدستور؛ إلا أن الحزب رفض وقال في رسالة لمكي «مع كل الاحترام لشخصكم ونواياكم فإننا نرجو أن تتقبلوا اعتذارنا عن عدم المشاركة في هذا الأمر».
ومن جانبه، أعلن تيار الاستقلال السياسي الذي يضم نحو 30 حزبا رفضه لمشروع قانون انتخابات البرلمان الذي طرحته رئاسة الجمهورية على مجلس الشورى. وأعلن في مؤتمر صحافي في مقر جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة مشاركته في المظاهرات التي دعت لها القوى المناوئة لمرسي يوم 25 من الشهر الحالي. ويضم تيار الاستقلال أحزابا من بينها السلام الديمقراطي، والناصري، ومصر القومي، والثورة المصرية، ونهضة مصر، والتجمع.
وبينما تستعد الحكومة لإعلان التعديل الوزاري بشكل رسمي اليوم (الأحد)، تزداد الأزمة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة تعقيدا، بعد أن أعلن أعضاء وكلاء النيابة العامة تعليقا كليا للعمل في جميع النيابات في عموم البلاد من يوم الثلاثاء حتى الخميس من الأسبوع الحالي. ويطالب وكلاء النيابات النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي بترك منصبه، في حين أفادت مصادر قضائية بأن وزير العدل في حكومة قنديل تعهد بحل الأزمة خلال أسبوعين.
ومن جانبها، رجحت مصادر حكومية أمس أن يشمل التعديل الوزاري 10 وزارات هي الداخلية، والمالية، والكهرباء، والشؤون القانونية، والتموين، والنقل، والاتصالات، والتنمية المحلية، والبيئة.