قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات للصحافيين بمقر المجلس مساء أمس، إنه سيتم تغيير 10 حقائب وزارية في التعديل الوزاري الذي كلفه به الرئيس محمد مرسي. وكان قنديل قد بدأ أمس التقاء المرشحين للحقائب الوزارية العشر بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بينما قالت وكالات الأنباء إن التعديلات تشمل وزارات الداخلية والمالية والنقل والبيئة والطيران والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة. فيما كشفت مصادر بالرئاسة المصرية أن التعديل الوزاري المرتقب سيتم الإعلان عنه خلال ساعات، ومن المرجح أن يسفر عن تغيير وزير الداخلية أحمد جمال الدين.
وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء إن التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة المصرية سيشمل تعيين محمد إبراهيم رئيس مصلحة السجون وزيرا للداخلية، وعمر سالم وزيرا للشؤون القانونية والبرلمانية. وأوضحت المصادر في تصريحات لمراسلة وكالة «الأناضول» في القاهرة أمس أن سبب تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري هو إيجاد بديل لوزير الداخلية، حيث ترى الرئاسة قصورا في أداء الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة. وسيؤدي الوزراء الجدد اليمين القانونية ظهر اليوم، وهم 10 وزراء بينهم وزراء الاتصالات، والمالية، والداخلية، والكهرباء، والنقل، والشؤون البرلمانية، والتنمية المحلية.
والتقى قنديل الوزراء الجدد بمقر مجلس الوزراء، أمس، تمهيدا لإعلان الأسماء النهائية. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» إن الوزراء الجدد من بينهم الدكتور حاتم عبد اللطيف وزيرا للنقل، وأحمد إمام وزيرا للكهرباء والطاقة، والدكتور محمد علي بشر للتنمية المحلية، واللواء وائل المعداوي وزيرا للطيران المدني، وخالد محمد فهمي عبد العال وزيرا للبيئة. وأضافت أن «نصيب حزب الحرية والعدالة في التعديل الوزاري سيكون 3 وزارات، بينها التموين والتنمية المحلية، وهناك حقيبة وزارية ستكون لحزب الوسط».