في وقت تقف قيادة عمليات الأنبار على الحياد في مسألة التعامل مع المتظاهرين في المحافظة على الرغم من تزايدهم يوما بعد آخر فإنه وطبقا لما كشفه نواب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية يمثلون محافظة نينوى، التي مركزها الموصل، فإن هناك مخاوف من حدوث مصادمات بين المتظاهرين وقيادة عمليات نينوى بسبب تصرفات وكيل قائد العمليات هناك.
وقال فارس السنجري عضو البرلمان العراقي عن كتلة «عراقيون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي والمنضوية في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف في الموصل خطير بسبب سياسة التضييق التي تمارسها عمليات نينوى لا سيما وكيل قائد العمليات الذي لا يلتزم بتطبيق القانون» مشيرا إلى أن «المادة التاسعة من الدستور العراقي تمنع الجيش من التدخل في الشؤون السياسية لا سيما أن التظاهر والاعتصام هو حق مكفول دستوريا، وأن المظاهرات هي مظاهرات سلمية وتجري في ساحة معروفة هناك ومسيجة وبالتالي لا توجد أي مشكلة من هذه الناحية». وأشار السنجري إلى أنه «عندما قيل لوكيل قائد عمليات الأنبار إن مهمتك هي تطبيق القانون قال إن القانون». ودعا السنجري رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة إلى «تطبيق الدستور وأن يوجه قادة جيشه إلى عدم ممارسة الاستفزاز لأن أكثر ما نخشاه الآن هو أن تحصل مصادمات مع الجيش يمكن أن تقود إلى ما لا تحمد عقباه». وكشف أن «وكيل قائد عمليات نينوى اعترض اليوم (أمس) موكب محافظ نينوى أثيل النجيفي لكي يمنعه من المرور بعد أن كان النجيفي قد قام بفتح ساحة الاعتصام أمام الناس وفقا للقانون».
إلى ذلك، أعرب محافظ نينوى عن مخاوفه من استمرار مسلسل الملاحقات التي يقوم بها المالكي ضد الرموز والقيادات السنية في العراق، ولم يستثنِ نفسه وشقيقه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي من ذلك، كاشفا في تصريح صحافي خطير أن «المالكي سيسعى أيضا إلى فتح ملفات لملاحقة قادة كردستان».
جاء ذلك في سياق لقاء أجرته معه صحيفة «هاولاتي» الكردية المستقلة، الذي سينشر في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث أشار النجيفي إلى أن «المالكي سيعيد تنفيذ نفس المخططات التي استهدفت كلا من نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، ووزير المالية رافع العيساوي، ضد القادة الكرد، وسيفتح لهم ملفات مماثلة بهدف الإساءة إليهم أو مقاضاتهم». وأضاف أن «جميع قادة القائمة العراقية يتوقعون أن يكرر المالكي ما فعله ضد الهاشمي والعيساوي معهم، ولا أستثني نفسي والأخ أسامة النجيفي من ذلك».
من جهتها أكدت عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية عن محافظة نينوى وصال سليم علي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات والاعتصامات في الموصل سوف تستمر أسوة بالمظاهرات والاعتصامات في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك من منطلقين الأول أنها مظاهرات واعتصامات سلمية ومكفولة دستوريا والمنطلق الثاني أن الحكومة لم تتعاط معها بشكل جاد حتى الآن بل على العكس نلاحظ أنها تحاول استخدام القوات العسكرية كوسيلة للاستفزاز بحجة حماية النظام العام». وأضافت: أن «المظاهرات لم يعد يخيفها ما يحصل من مضايقات لا سيما أن العالم سمع بها بوضوح وأن كل من يتحدث عن أجندات أو شعارات طائفية إنما يعبر عن عجزه في إيجاد حلول حقيقية لمعاناة الشعب العراقي».
إلى ذلك، نفى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن يكون قد أصدر بيانا اعتبر فيه المظاهرات بأنها مسيسة. وقال المكتب في بيان أمس إن «زعيم التيار مقتدى الصدر لم يصدر أي بيان يعتبر فيه أن المظاهرات مسيسة، أو أنه يرفض أي مظاهرات ضد الحكومة»، مؤكدا أن «الصدر ثابت على موقفه السابق بشأن المظاهرات». وكانت وسائل إعلام نشرت خبرا مفاده أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبر أن المظاهرات مسيسة من قبل دول خارجية وحزب البعث المنحل، وأنه يرفض أي مظاهرة ضد الحكومة، وأنه يدعو رجال الدين الذين خرجوا لنصرة المظاهرة إلى العودة والانسحاب منها. لكن رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي قال إن هناك «أجندات» ضمن مطالب المتظاهرين. وقال في مؤتمر صحافي: «طلبنا من البرلمان والمتظاهرين استنكار بعض المواضيع لكي نستطيع التواصل معهم منها دخول البعث الصدامي والمجرم عزة الدوري على خط المظاهرات». وأضاف الأعرجي: «طلبنا أيضا استنكار وشجب جميع الشعارات التي ترمز للطائفية وتقسيم العراق أو تمجيد النظام السابق أو رفع أعلام تشير إليه»، معتبرا أن «بعض المطالب التي كانت مرفوعة مثل إلغاء قانون الاجتثاث غير ممكن من الناحية الدستورية إضافة إلى الشعبية لأن البعث كان وراء جرائم كثيرة». وحذر الأعرجي من «تبني الأجندات الدولية»، مشيرا إلى أن «العراق ساحة مفتوحة وبلد ضعيف قياسا لدول المحيط ومن الطبيعي أن تكون هناك أجندات ومخابرات داخل البلد».