رفضت السلطات التركية السماح لطائرة تابعة لشركة الشحن التركية «يو إل إس كارغو» تحمل شحنة زنتها طن ونصف الطن من السبائك الذهبية، مغادرة مطار إسطنبول الدولي بعد أن حطت فيه منذ الثلاثاء الماضي، معتبرة أن وثائقها غير قانونية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شبكة تلفزيون «سي إن إن - تورك» الإخبارية أن الطائرة، وهي من طراز «إيرباص إيه 330»، التي كانت تقوم برحلة بين غانا ودبي (الإمارات العربية المتحدة) حولت مسارها إلى مطار أتاتورك بسبب مشاكل على علاقة بالوقود. وقررت السلطات التركية عدم السماح للطائرة بالإقلاع كما احتجزت الشحنة بسبب غياب بعض الوثائق الإدارية.
وأضافت الوكالة أن السلطات الملاحية التركية لم ترد على اتصالها للتعليق على المعلومة.
وفي غضون ذلك، فرضت أجهزة الشرطة رقابة مشددة حول الطائرة لمنع أي محاولة إقلاع، كما أوضحت شبكة «تي آر تي» التلفزيونية الرسمية.
وتطرقت وسائل الإعلام التركية إلى فرضيات عدة منها أن شحنة الذهب هي دفعة تسددها غانا إلى إيران التي تواجه عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وتنقل عبر دبي كي لا تلفت الأنظار.
لكن السلطات التركية والمسؤولين في شركة النقل لم يدلوا بأي تعليق حول هذه القضية حتى الآن.
من جانبه، أفاد تلفزيون «برس تي في» الإيراني الناطق بالإنجليزية، نقلا عن صحيفة «حريات» التركية، بأن الشحنة كانت قادمة من الجزائر ومتجهة إلى بلد آخر.
وتلجأ إيران إلى وسائل عدة للالتفاف على العقوبات الدولية وبيع نفطها من خلال مقايضته بالذهب.
وكانت تقارير أفادت في وقت سابق عن بيانات تجارية رسمية تركية بأنه تم إرسال ذهب بنحو ملياري دولار إلى دبي نيابة عن مشترين إيرانيين في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وتساعد تلك الشحنات إيران على إدارة وضع ماليتها العامة في مواجهة العقوبات المالية الغربية التي منعت طهران إلى حد كبير من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي مما صعب عليها إجراء تحويلات مالية دولية. إلا أنه يمكن لإيران باستخدام الذهب العيني مواصلة نقل ثرواتها عبر الحدود.
وقال تاجر في دبي مطلع على تجارة الذهب بين تركيا وإيران إن «كل عملة في العالم لها هوية لكن الذهب قيمة بلا هوية، القيمة ثابتة أينما ذهبت».
وهوية الجهة التي يذهب إليها الذهب في نهاية المطاف غير معلومة لكن حجم العمليات عبر دبي ونموها المفاجئ يشير إلى أن الحكومة الإيرانية تلعب دورا فيها.
وتبيع إيران النفط والغاز لتركيا وتسلم المدفوعات لشركات حكومية إيرانية. وتحظر العقوبات الأميركية والأوروبية سداد مدفوعات بالدولار أو اليورو ولذا تحصل إيران على مستحقاتها بالليرة التركية، وقيمة الليرة محدودة لشراء سلع من الأسواق العالمية لكنها مثالية لشراء الذهب في تركيا.
ومع اشتداد وطأة العقوبات المصرفية زادت طهران مشترياتها من الذهب من تركيا بشكل كبير وفقا لبيانات تجارية للحكومة التركية.
وكان وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان قال الأسبوع الماضي إن صادرات بلاده من الذهب زادت قرابة 800 في المائة العام الماضي، وذلك جراء زيادة المبيعات إلى الجمهورية الإسلامية.
وأوضح أن صادرات تركيا من الذهب ارتفعت إلى ما قيمته 12.7 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2012 مقارنة مع 1.47 مليار دولار قيمة الصادرات في العام السابق كله. وذهب نحو نصف الصادرات أو ما قيمته 5.6 مليار دولار إلى إيران.