بينما ذهبت التوقعات في تونس إلى أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب لحكومة حمادي الجبالي بعض وزارات السيادة، قال عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة، متزعمة «الترويكا الحكومية»، لـ«الشرق الأوسط» إن التعديل الوزاري سيكون جزئيا ولن يشمل وزارات السيادة (الداخلية والعدل والخارجية)، وهو ما فهم منه أن رفيق عبد السلام، صهر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، باقٍ في مكانه في وزارة الخارجية، رغم الجدل الذي أثير بشأن اتهامه مؤخرا بالفساد والخيانة الزوجية، في إطار ما عرف بـ«قضية فندق شيراتون».
وشدد العريض على القول إن معظم التغييرات التي ستطرأ على حكومة الجبالي ستطال الوزارات ذات الطابع الفني والتقني، التي لها ارتباط مباشر بعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشغيل العاطلين، وجلب الاستثمارات، وإخراج الفئات الهشة من دوامة الفقر والخصاصة.
وأعلن العريض أن الجبالي يبقى وحده المخول لإعلان التركيبة الجديدة للحكومة، وهو الذي سيحدد لاحقا تاريخ الإعلان عن التعديل الوزاري بعد سلسلة طويلة وعسيرة من المشاورات مع بعض الأحزاب السياسية الوطنية.
وبشأن التاريخ المحتمل للإعلان عن التعديل الوزاري، قال العريض إن الأسبوع الحالي سيكون حاسما، مشيرا إلى أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة لن يتجاوز يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، بيد أنه أوضح أن الإعلان عنها لن يكون بالضرورة يوم الاحتفال بمرور سنتين على الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال العريض إن المشاورات التي جرت بين قيادات «النهضة» في إطار مجلس شورى الحركة أو مع بقية الأحزاب السياسية انصبت بالخصوص على ضمان التنمية في مختلف جهات (مناطق) البلاد، ومقاومة آفة الفساد، ومقاضاة رموزها، بالإضافة إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي، وضمان التوافق بين مختلف الأطراف المكونة للمشهد السياسي التونسي.
وقال العريض إن عمليات التشاور حول التعديل الوزاري المرتقب استثنت حركة «نداء تونس» التي يقودها الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية السابق، والجبهة الشعبية التي يتزعمها حمة الهمامي بسبب ما سماه «الخلاف السياسي» مع توجهاتهما السياسية. وأضاف أن التعديل سيطال أيضا بعض مستشاري الحكومة، إلا أن ذلك يبقى من أولويات عمل الحكومة، فهي التي تنفذ تلك التحويرات وفق تصورها للعمل خلال المرحلة القادمة.
على صعيد آخر، استخدمت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في مدينة بن قردان الواقعة على الحدود التونسية – الليبية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من 300 شخص تجمعوا بساحة المغرب العربي وسط مدينة بن قردان للاحتجاج ضد استمرار غلق معبر رأس جدير الحدودي منذ أسبوعين، الذي تم لأسباب أمنية واقتصادية ضمنها التهريب، وتفاقم العنف في المناطق القريبة من الحدود بين البلدين.
وطالب المحتجون من سكان منطقة بن قردان، الذين يعمل أغلبهم في التجارة على الخط بين البلدين الحكومة التونسية بإيجاد حل سريع للأزمة.
واستنكر المحتجون صمت الحكومة التونسية أمام تلك المطالب وعدم اتخاذها إجراءات فورية لعودة المعبر إلى سابق نشاطه. وقالت وكالة الأنباء التونسية إن المتظاهرين عمدوا إلى غلق الطرق وحرق العجلات المطاطية، ما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة ضدهم من أجل تفريقهم.